چرا رییس جمهور از صداوسیما گلایه می کند؟/ صداوسیما: مالکیت ملی، مدیریت دولتی

سیاسی

در این یادداشت کوتاه، خواهیم کوشید تا پاسخی حقوقی و سیاسی برای چرایی بروز ناکارآمدی های متعدد در صدا و سیمای حکومتی تعبیه کنیم.

رسانه ها در عصر حاضر تبدیل به ابزار قدرت شده اند. کسب قدرت، چگونگی اعمال آن و کم و کیف انتقال آن نمی تواند بدون داشتن یک نظریه منسجم رسانه ای صورت پذیرد. نوع نگاه ما به قدرت می تواند بیانگر دیدگاه رسانه ای ما هم باشد. اگر قدرت سیاسی را کالای عامی بدانیم که همگان مردم در آن سهیم اند(اصول 6 و 56 قانون اساسی ج.ا.ا.)، تئوری رسانه ای ما هم نمی تواند انحصارگرا، یکسویه و غیر مردمی باشد. پس، پیوند وثیقی بین نظریه سیاسی حاکم و الگوهای مدیریت رسانه ای می توان برقرار نمود. اصولاً نوع اداره و وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه های رادیو و تلویزیونی در جهان بر سه نوع است:
گروه اول : سازمان های دولتی(1) : که کل درآمد و اعتبارات آن ها را دولت و حکومت پرداخت می کند و کاملاً در راستای منویات دولت و خط مشی تعیین شده از سوی دولت، گام بر می دارند.
گروه دوم : سازمان های عمومی یا ملی(2) : که علاوه بر دریافت کمک های مالی از سوی دولت، از طریق حق اشتراک مردمی و نیز پرداخت های عمومی، هزینه های خود را تأمین می کنند و دولت صرفاً بر آن ها نظارت می کند. بسیاری از کشورهای جهان به استثنای چند مورد خاص، یک بودجه عمومی و ملی را صرف پخش رادیویی و تلویزیونی می کنند.(3)
گروه سوم : سازمان های رادیو - تلویزیون خصوصی و تجاری(4) : که ضمن تبعیت از مقررات عمومی، رأساً در برابر عملکرد خود مسئول هستند و هزینه های آن ها صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی ( اشتراک کابلی و کارتی، آگهی های بازرگانی و فروش محصولات ) تأمین می شود و وضعیت حقوقی آن ها نیز تابع مقررات بازرگانی و قوانین تجاری است. حقوق صحیح حاکم بر رادیو و تلویزیون در حقیقت مجموعه قوانینی است که شرایط تنظیم پخش برنامه ها مطابق با اصل آزادی بیان و سرمایه گذاری آزاد را تصریح می کند.(5)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوگانه ای به صدا و سیما دارد. از یکسو در اصل 44 مالکیت رادیو و تلویزیون عمومی است و مانند طرق و شوارع جزو مشترکات عمومی تلقی می شود، یعنی مطابق تعریف، عموم مردم باید بتوانند از این دسته از اموال استفاده کنند و بهره برداری اختصاصی و انحصاری از آنها ممنوع است. از سوی دیگر در اصل 175 مدیریت آن انحصارا دولتی تلقی شده است. پس در مجموع، می توان گفت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جزو گروه اول یعنی سازمان های دولتی محسوب می گردد، چرا که کلیه ویژگی های گروه اول را داراست. بنابراین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنا بر نص صریح قانون، یک سازمان کاملاً دولتی محسوب می شود و بودجه آن نیز در قانون بودجه کل کشور همه ساله لحاظ می گردد. نتیجه آنکه، ادعای ملی بودن صدا و سیما نه با قوانین و مقررات حاکم سازگاری دارد نه با شیوه عملی مدیریت این سازمان. تفسیر مورخ 6 مهرماه 1379 شورای نگهبان پیرامون اصل هم به روشنی موید همین معناست: «مطابق اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همة شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد.»
آنچه مهم و نگران­کننده است این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تفاسیر شورای محترم نگهبان از یکسو، بر انحصار قدرت دیداری و شنیداری در دست قوای حکومتی تصریح و تاکید دارد، و از سوی دیگر اجازه پر کردن خلا رسانه ملیِ دیداری و شنیداری را با رسانه های خصوصی نمی دهد. گرچه، تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی هم قادر به پر کردن جای یک رسانه ملیِ مدافع منفعت عمومی نیست، اما وجود نهادهای خصوصی مدافع منافع خصوصی می تواند در نهایت بخشی از منافع عمومی را تامین نماید.
توهم بعدی، مساله استقلال سازمان صدا و سیماست. از لحاظ مفهومی آنچه روشن است این است که صداو سیما به دلیل ماهیت دولتی تعریف شده برای آن، بویژه در نظریه تفسیری یاد شده، اساسا نمی تواند مستقل از عرصه قدرت رسمی باشد. گرچه در این زمینه به گمان نویسنده، پارادوکسی وجود دارد و آن اینکه در ذيل اصل يكصدو هفتاد و پنجم قانون اساسي تصریح شده است که خط مشي و ترتيب اداره نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را قانون معيّن مي كند، اما نظریه تفسیری اصل 175 در رویکردی مغایر با نص و به روشنی صلاحیت "سياستگذاري، هدايت و اتخاذ تدابير لازم" را بر عهده عالی ترین مقام سیاسی کشور قرار می دهد.
به نظر می رسد، اکنون وقت آن رسیده است تا نهادها و مقامات ذی­صلاح گام های لازم را در راستای برطرف ساختن این دسته از تناقض ها در نظام حقوقی میهن عزیزمان بردارند و بویژه با توجه به خصوصی شدن بسیاری از آنچه پیشتر دولتي تلقی می شد (مانند صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن)، این استثنای بزرگ را هم از انحصار دولت درآورده و با انجام اصلاحات هنجاری لازم اجازه حضور بخش خصوصی را در این زمینه صادر نمایند. اصرار بر انحصاری ماندن عرصه فعالیت دیداری و شنیداری (ماده هفتم اساسنامه صدا و سیما ) نتیجه ای جز پسرفت در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال ندارد. عصر حاضر عصر تعاملات فرهنگی و بین المللی است. در این میدان، اگردولت ها بخش خصوصی را به یاری نطلبند به تنهایی قادر به برآوردن نیازها و پاسخگویی به مطالبات پیچیده جوانان نخواهند بود. نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های صداو سیما متاسفانه امکان رقابت را از این سازمان عریض و طویل ستانده است. البته، همچنانکه یادآور شدم، حضور بخش خصوصی در این زمینه، ضرورت وجود یک نهاد ملی دیداری و شنیداری را از بین نمی برد.(6)


1. Governmental.
2. Public or National.
3. G.Oldman, A Model Public Service Broadcasting Law, International Standards Series, june2005, p5.
4. Private and Commercial
5. M.Saakashvili,Object Of Law And Scope Of Regulation, http://www. gncc.ge/ files, 20/11/2012
6. برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید:
گرجی علی اکبر و شهسوار سیما، " تحلیل نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیما"، نشریه حقوق اساسی، 1390، شماره 16.

 

کد N499598