عفو بین‌الملل پایان جرایم جنگی نیروهای داوطلب در اوکراین را خواستار شد

مدیرکل سازمان عفو بین‌الملل از دولت اوکراین خواست تا هرچه فوری به آزار و اذیت‌ها و جرایم جنگی نیروهای داوطلب اوکراینی که در کنار ارتش این کشور به مبارزه می‌پردازند پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سلیل شتا مدیرکل عفو بین‌الملل در دیدار با نخست وزیر اوکراین اوکراین در کی‌یف پایتخت این کشور از دولت خواست تا مانع از ادامه آزار و اذیت‌ها و جرایم جنگی نیروهای داوطلبی شود که در کنار نیروهای مسلح اوکراین به مبارزه می‌پردازند.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل سلیل شتا در این‌باره گفت: مقامات اوکراینی نباید مرتکب بدرفتاری و آزار و اذیت‌هایی شوند که پیش از این در مناطق تحت کنترل جدایی‌طلبان صورت می‌گرفت.

وی افزود: متوقف نکردن آزار و اذیت‌ها و جرایم جنگی احتمالی از سوی نیروهای داوطلب در شرق اوکراین موجب افزایش تنش در این منطقه و تضعیف تلاش‌های مقامات اوکراینی برای تقویت و اجرای قانون خواهد شد.

مدیرکل عفو بین‌الملل در حالی در دیدارش با نخست وزیر اوکراین این مساله را مطرح کرده است که این سازمان به تازگی گزارشی مشروح در مورد آزار و اذیت‌ها و جرایم جنگی نیروهای داوطلب در منطقه شمال لوهانسک منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است گروه داوطلب موسوم به آیدار که یکی از 30 گروه مبارز در مناقشات اوکراین هستند در منطقه لوهانسک مرتکب آزار و اذیت‌هایی شدند که احتمالا جزو جرایم جنگی محسوب می‌شود. این گروه به منظور بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل جدایی طلبان پایبندی بسیار کمی به اصول امنیتی اوکراین دارد.

همچنین عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است: اسنادی به دست آمده که نشان‌دهنده افزایش آزار و اذیت‌ها شامل آدم‌ربایی، بازداشت‌های غیرقانونی، بدرفتاری، دزدی و غارت و حتی اعدام‌های احتمالی از سوی نیروهای داوطلب آیدار است. برخی از این بدرفتاری‌ها جزو جرایم جنگی محسوب می‌شود.

این سازمان از مقامات اوکراینی می‌خواهد تا تمام کسانی که در این گروه‌های داوطلب به مبارزه می‌پردازند را تحت کنترل و فرماندهی خود درآورند و در مورد اتهامات مربوط به بدرفتاری‌های آن‌ها تحقیق و عاملان را مجازات کنند.

نخست وزیر اوکراین در این دیدار بر تعهد دولت کشورش برای مسئول دانستن عاملان هرگونه بدرفتاری در این مناقشات تاکید کرد.

مدیرکل عفو بین‌الملل ضمن استقبال از اظهارات نخست وزیر اوکراین مبنی بر برقراری عدالت در مناطق تحت مناقشه گفت که این سازمان بر چگونگی پایبندی دولت اوکراین به تعهداتش نظارت خواهد کرد.

انتهای پیام