12 ایراد و 12 راهکار قانون بانکداری بدون ربا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غلامرضا مصباحی مقدم روز دوشنبه با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به بیان 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای و اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی برخی از ایرادهای این قانون هستند.

وی اضافه کرد: تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری واستفاده از حسابداری بانکداری ربوی از دیگر ایرادات این قانون هستند.

وی در تشریح راه حل های 12 مشکل قانون بانکداری بدون ربا، گفت: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قرارداد ها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، حذف سود اعلامی سپرده ها و در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی از جمله راهکارهای ارایه شده برای رفع مشکلات اعلامی هستند.

مصباحی مقدم، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی را از دیگر راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات این قانون عنوان کرد.

وی ادامه داد: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری و به همین منظور اصلاح نظام بانکی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب رسید، گفت: از آنجا که بیش از 30 سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و افزایش مشکلات در این بخش در حال حاضر، این قانون باید بازنگری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها 300 هزار تومان می گیرند، افزود: دریافت این پول ها نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور از مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوب تری را به همراه می داشت ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند، مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند در سررسید تعیین شده مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد، هرچند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس بااشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام، گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای 90 درصد سودده می شوند اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم با مشتری مشارکت داشته باشند.

وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود که بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و به این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آن هم غالبا کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی سپرده گذاران می شود.

وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم، سودی دریافت یا پرداخت شود رباست، اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه دریافت سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.

این نماینده مجلس همچنین به بالا بودن آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی و این خود عامل تورم است.

وی با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود 80 درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم 80 درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از 10 درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

مصباحی مقدم همچنین از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور دهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از علل افزایش معوقات بانکی به 80 هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.

اقتصام(3)9141**1558