مرکز پژوهش های مجلس علل ناتوانی در کنترل آثار تکانه های ارزی را بررسی کرد

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات صرافی ها، وقوع تکانه ارزی سال های 1390 و 1391 را گواهی بر این مدعا بیان کرد.

در این گزارش آمده است: بر این اساس یکی از مهمترین علل تعمیق آثار تکانه های دو سال اخیر را می توان در نواقص، ابهامات و پراکندگی های موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافیت شدید در بازار ارز شده است.

در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس آمده است: پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سال های اخیر نیز، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی ها افزایش یافت. در شرایط جدید، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافی ها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیب شناسی دقیقی از این قوانین ارائه شود. همچنین زیرساخت های مورد نیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تاکید بر صرافی ها، مدنظر قرار گرفته است.

در این گزارش با توجه به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافی ها، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور ساماندهی بازار ارز و به طور خاص صرافی ها ارائه شده است.

بر مبنای این گزارش، تا پیش از تحریم های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می گرفت و به دلیل ضابطه مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت تقریبی قواعد حاکم بر بانک ها، نظارت و کنترل بازار ارز ، تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود.

این در حالی است که پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سال های اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانک های ایرانی به فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی ها افزایش یافت.

سیام(1)**2021**1572