عدالت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم از اولویت‌های اصلی دولت است

وزیر دادگستری با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت رجایی وباهنر گفت : عدالت قضایی مقدم بر عدالت در دیگر حوزه‌های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است و دولت تلاش می‌کند با کمک به قوه قضائیه و افزایش تعداد قضات و همچنین با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم عدالت قضایی را مستقر کند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: متاسفانه در کشور ما حجم پرونده‌ها بسیار زیاد است که دغدغه فرهنگی محسوب می‌شود و دولت در یکسال اخیر همکاری خوبی با قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین بر تقویت قوه قضائیه داشته است که به افزایش وسعت عدالت قضایی کمک می‌کند.

وی افزود: اگر امنیت را تقویت کنیم پرونده‌های ناامنی کاهش می‌یابد و در سایه رشد و توسعه اقتصادی پرونده‌های مفاسد اقتصادی کمتر خواهد شد.

وی افزود : تنقیح قوانین و مقررات هم در اولویت است تا صدور احکام ساده‌تر باشد و در یکسال اخیر از همه ظرفیت‌ها تلاش کردیم بهره‌های خوبی ببریم.

وزیر دادگستری مبارزه با فساد اقتصادی را از اولویت های پایدار دولت کرد و گفت: آقای رئیس‌جمهور همواره بر شفافیت و کارآمدی نظام اداری و مالی تاکیددارد و باید بپذیریم که در این زمینه عقب هستیم و باید کمبودها را جبران کنیم.

وی افزود: دولت مبارزه با فساد اقتصادی را از درون قوه مجریه آغاز کرده است و از هر دستگاهی شورای نظارتی دارد و در درون نهادهای زیرمجموعه دستگاه‌ها هم کارگروه های مبارزه با فساد تشکیل شده است که به فضای سالم اقتصادی و اداری کمک می کند .

وی گفت: خوشبختانه در یکسال اخیر خبری از پرونده‌های فساد بزرگ ومتوسط دیده نشده است و دولت هیچ‌گونه تعارفی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی ندارد .

وزیر دادگستری توسعه دولت الکترونیک را برای مبارزه جدی با مفاسد اداری و اقتصادی ضروری دانست و گفت : فقط در سازمان ثبت اسناد در 5 ماه سال جاری 6 و نیم میلیون خدمت ارائه شده است و امروزه دیگر نمی توان با روش‌های کاغذی امور نظارتی را پیش برد.

وی افزود: دو شاخص اصلی دولت الکترونیک این است که اولا کاغذی در میان نباشد و دوم اینکه مراجعه حضوری نباشد یعنی یک شهروند ایرانی در هر زمان از شبانه روز و در هر مکانی بتواند خدمات مورد نیاز خود را از دولت دریافت کند.

وی گفت : امیدواریم در پایان سال 95 بیش از 80 درصد دولت الکترونیک تحقق یابد که حتماَ به کاهش فساد اداری ومالی کمک خواهد کرد و نظارت ما هم آسانتر خواهد شد ، خوشبختانه دولت الکترونیک در نظام مالیاتی و نظام گمرکی به خوبی پیش رفته است وامیدواریم به طور کامل تغییر یابد.

پورمحمدی در ادامه یکی از دستاوردهای مهم وزارت دادگستری را در یک سال اخیر تقویت تعامل قوا بویژه قوه مقننه و قوه مجریه دانست وگفت: اطلاع‌رسانی کامل از عملکرد دو طرف سبب می‌شود که سوءظن‌ها برطرف شود و خوشبختانه روسای سه قوه رضایت خوبی دارند و مقام معظم رهبری هم بر آن تصریح فرمودند.

وی افزود: حتی در بحث استیضاح هم این آرامش دیده شد و استقلال قوه قضائیه هم در ایران بی نظیر است که نشان می دهد هر سه قوا برای افزایش کارآمدی نظام تلاش‌های بیشتری می‌کنند.

وی همچنین از تقویت سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد وگفت : نمونه اخیر این تلاش‌ها کنترل وضعیت دلالی در میادین میوه و تره بار تهران بود که بررسی ها نشان می دهد میوه های تولیدی با قیمت ارزان خریداری و باقیمت گرانتری فروخته می شود که ما تلاش می کنیم این معضل را از سرچشمه خشک کنیم و در مورد دیگر کالاها نیز همچون رویکردی داریم و نظارت بر بخش خرده فروشی هم بیشتر شده است .

وزیر دادگستری افزود : در یکسال اخیر شکایت های مردمی 20 درصد کمتر و در همین حال دریافت جرایم 58 درصد بیشتر شده است .

وی درباره واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال هم گفت : خوشبختانه رویکرد دولت در بحث واگذاریها بسیار جدی است و در یکسال اخیر بیش از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم و در مورد باشگاههای پرسپولیس و استقلال هم تلاش می کنیم واگذاریها با شرایط و الگوی بسیار موثری صورت گیرد و اهلیت هم در این واگذاریها رعایت شود .

وی گفت : تلاش می کنیم تا 5 ماه آینده تکلیف این واگذاری مشخص شود و یکی از شرایط این است که بخشی از سهام این دو باشگاه در اختیار پیشکسوتان باشد و روند پیشرفت این دو باشگاه ورزشی که یک برند بسیار خوب محسوب می شوند استمرار یابد .

انتهای پیام