تشریح برنامه‌های رییس جدید دیوان عالی کشور

ديوان عالي

رییس جدید دیوان عالی کشور وضعیت این دیوان و برنامه‌هایش در دیوان عالی را تشریح کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کریمی که در یک سال اخیر به‌عنوان معاون قضایی و نظارت دیوان عالی کشور انجام وظیفه کرده است، درباره ارزیابی‌اش از وضعیت این دیوان گفت: بنده سال‌ها به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ این مجموعه در دیوان عالی کشور انجام وظیفه کرده‌ام. این دیوان دارای قضاتی باسوابق بالای 30، 40 و 50 سال است.

وی افزود: در دیوان عالی کشور قضاتی مومن، متعهد، دانشمند و تلاشگر حضور دارند که همگی آنها افتخار تشکیلات قضایی هستند و وجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان عالی کشور به وجود آورده است.

رییس دیوان عالی کشور درباره اینکه مختومه‌های شعب دیوان عالی کشور از ورودی هایش بیشتر شده است، اظهار کرد: من آمار مقایسه‌ای چهار ماهه سال جاری با چهار ماهه سال گذشته را مقایسه کردم. در چهار ماهه سال گذشته ورودی پرونده ها به شعب دیوان 10304 فقره و تعداد مختومه ها 9120 فقره بوده است و در چهار ماهه سال جاری ورودی به شعب دیوان 11905 فقره و مختومه یا خروجی 12108 فقره بوده است.

وی افزود: علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور تلاش همکاران ما موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است.

کریمی درباره اینکه پرونده‌های زندانی‌دار در شعب دیوان عالی کشور خارج از نوبت رسیدگی می شود یا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد؟ گفت: پرونده‌های زندانی‌دار خارج از نوبت در شعب دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که در چند ماهه گذشته که تعداد پرونده های زندانی دار 1060 فقره بوده است که اکنون به 634 فقره کاهش یافته است.

رییس دیوان عالی کشور در زمینه رفع اطاله دادرسی در شعب دیوان عالی کشور گفت: در شعب دیوان عالی کشور پرونده‌ای از قبل از سال 1391 وجود ندارد، از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی یافته است و افزایش هفت شعبه جدید در سال گذشته و جاری باعث شده تا رشد موجودی در شعب دیوان عالی کشور متوقف و از میزان آن هر ماهه مقداری کسر شود.

وی درباره لزوم نظارت دیوان عالی کشور به شعب دادگاه‌ها اظهار کرد: در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار داده شده است. در حقیقت دو نوع نظارت بر دیوان متصور است. نظارت خاص که از طریق فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد و نظارت عام.

کریمی در توضیح نظارت عام، گفت: نظارت عام بدین معنی است که علاوه بر فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید سازوکارهایی را به‌کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد کند تا بتواند به کلیه محاکم تالی، نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد.

رییس دیوان عالی کشور ادامه داد: تصویب آئین‌نامه نظارت دیوان عالی کشور در مورخ 30 /4 / 89 توسط رییس قوه قضاییه گامی مثبت در جهت عملی کردن نظارت عام است. در بند الف ماده 3 آئین‌نامه مذکور به نظارت ادواری، مستمر و موردی اشاره شده است و بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استانها صورت می‌گیرد که خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدیدنظر شده و تذکرات بازرسان به قضات در جهت اتقان و ارتقا کیفیت آرا تاثیر بسزایی داشته و دارد.

وی با بیان این که از بدو ورودش به دیوان عالی و با توجه به دغدغه های فکری رییس قوه قضاییه برای نظارت، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور فعال شده است، گفت: مدیرکل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوه قضائیه بوده که سال‌ها ریاست کل یکی از استانها را عهده دار بوده است و با استفاده از فنآوری‌های جدید و سیستم مدیریت پرونده ( cms) و همچنین به جهت اجرایی کردن بند ه ماده 10 آئین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده است.

کریمی ادامه داد: از جمله این اقدامات پیگیری پرونده‌های مسن در شعب بدوی و تجدیدنظر استان‌ها با عمر بالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده بود، است که به جریان افتاده و با همکاری رؤسای کل استانها توسط قضات مربوطه رسیدگی و تاکنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رأی شده است.

رییس دیوان عالی کشور درباره اقدامات دیگر معاونت نظارت در دیوان عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه احکام صادره محاکم (اعم از بدوی و تجدیدنظر) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر شده مراتب را جهت صدور رای وحدت رویه به نظر رییس دیوان عالی کشور می‌رسانند و این امر باعث می‌شود تا از صدور آرا متهافت جلوگیری شود.

وی افزود: تجزیه و تحلیل آرایی که در شعب دیوان عالی کشور نقض می شوند، در جهت ارتقا کیفی آرا شعب دادگاه‌ها و کاهش آراء منقوض از دیگر اقدامات معاونت نظارت است. این بررسی مشخص می‌کند علت نقض آراء مربوط به مسایل ماهوی است یا علل شکلی دارد. اگر چنانچه موضوع به نوعی به ضعف دانش قضایی مربوط شود این کاستی‌ها و ضعف‌ها مدنظر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

کریمی با اشاره به این که از دیگر برنامه‌های مدنظر معاونت نظارت دیوان عالی کشور این است که چه شعباتی کمترین و بیشترین نقض آراء را دارند، اظهار کرد: در راستای ماده 12 آئین نامه شعباتی که کمترین آراء نقض شده را داشته باشند، به عنوان شعبات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رییس دیوان عالی کشور درباره برنامه آینده اش در این دیوان اظهار کرد: تلاش در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری که در فرمایشات اخیرشان در جلسه هفته قوه قضائیه و نیز در تمدید ماموریت ریاست قوه قضائیه بیان کردند، مدنظرمان است. همچنین تلاش در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع عالی قضایی، تقویت نیروی انسانی دیوان، کاهش موجودی شعب، کوتاه کردن فرآیند دادرسی، تقویت معاونت نظارت دیوان در جهت اجرای کامل آئین نامه نحوه نظارت و نهایتا تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی به دیوان عالی کشور از برنامه های مدنظرمان در دیوان عالی کشور است.

انتهای پیام

کد N474408

وبگردی