رئیس فرانسوی صندوق بینالمللی پول به اتهام قصور در جریان یک تحقیقات ضد فساد مربوط به زمانی که وی وزیر دارایی کشورش بوده تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول امروز (چهارشنبه) به اتهام قصور در جریان یک تحقیقات ضد فساد مربوط به روزهایی که وی وزیر دارایی فرانسه بوده تحت تحقیقات رسمی قضایی قرار گرفته است.
لاگارد در بیانیهای که پس از دور چهارم جلسه پرسش و پاسخ وی در مقابل قضات منتشر شد گفت که اواخر امروز مجددا به سرکار خود در واشنگتن بازگشته و تصمیم مقامات فرانسه بیاساس بوده است.
وی همراه با رئیس دفتر سابقش با پرسشهایی درباره نقششان در پرداخت مبلغ 400 میلیون یورو به یک تاجر رو به رو شدهاند.
وی در بیانیه خود گفت: دادگاه پس از سه سال انجام رویههای قضایی و دهها ساعت پرسش و پاسخ از شواهد دریافت که من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها تقصیر من این بوده که به اندازه کافی هوشیار نبودم.
براساس قوانین فرانسه تحقیقات رسمی قضایی معادل اتهامات اولیه بوده و این به معنی آن است که برای ارتکاب اتهام دلیلی وجود دارد. قضات تحقیق کننده میتوانند پرونده را مختوم اعلام کرده و یا علیه فردی که تحت تحقیقات قرار میگیرد اتهام رسمی وارد کرده و وی را روانه دادگاه کند.
پول مورد مناقشه در این پرونده به تاجری به نام برنارد تپی در جریان مناقشه با یک بانک دولتی فرانسه به نام بانک «Credit Lyonnais» بر سر فروش لباسهای ورزشی شرکت آدیداس پرداخت شده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است