۰

اقتصاد لبنان از سیاست تا رانت/ راه حل هایی که وجود ندارند

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست,رانت

بیروت – ایرنا - اقتصاد امروز لبنان با پدیده هایی مختلف دست و پنجه نرم می کند از اعتصاب و تحصن کارکنان بخش عمومی و دولتی برای افزایش دستمزدها تا بحران برق و آب و افزایش نرخ تورم که برقدرت خرید شهروندان این کشور تاثیر بسیار منفی گذاشته است.

به گزارش ایرنا، این پدیده ها معلول هستند و به خودی خود مشکل به شمارنمی روند و همه آن ها از پیامدهای یک بحران عمیق اقتصادی حکایت دارند که لبنان از زمان پایان جنگ داخلی تاکنون با آن درگیر است.

بزرگترین مشکل اقتصادی لبنان نبود « اتفاق نظر و رویکرد منسجم »است تا جاییکه لبنانی ها حتی در شناخت مشکلات، دلایل و چگونگی حل و فصل آنها با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

وزیردارایی پیشین لبنان معتقد است که دلیل اصلی بحران های کنونی به دهه نود قرن گذشته بازمی گردد یعنی زمانی که دولت ها سیاست های بازسازی را پس از جنگ ها در پیش گرفتند؛ سیاست هایی که حاکمیت سرمایه ، سرمایه داران را درپی داشت و صنعت تولیدات کشاورزی و صنعتی را به سود سرمایه داران، بانک ها و بخش های مسکن و مستغلات و گردشگری از بین برد.

« جورج قرم » درگفت و گو با ایرنا به سیستم مالیاتی موجود در لبنان مبتنی بر منافع صاحبان سرمایه شکل گرفته است ، اشاره می کند که به عنوان مثال در این سیستم از سود سپرده های بانکی فقط 5 درصد مالیات دریافت می شود.

وزیر دارایی دولت « سلیم الحص» تاثیرات این سونامی را مخرب تر از تاثیرات جنگ و آن را سنگ بنای اقتصاد بیمار مبتنی بر نظام سرمایه داری و رانت می داند.



** سیاست های حریری

وی ازجریان رو به رشدی درلبنان سخن می گوید که خواستار تجدید نظر و اصلاح ریشه ای اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر رانت است که از زمان استقلال لبنان براین کشور حاکم است و در دهه پایانی قرن گذشته و درسایه آنچه «سیاست های حریری» خوانده می شود و در زمان حکومت مرحوم « رفیق حریری» در لبنان اوج گرفت، تقویت شد.

ولی تجربه اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری در لبنان موافقان و حامیان خود را هم دارد و « جهاد ازعور» یکی از این موافقان است.

ازعور وزیر اقتصاد دولت اسبق لبنان به نخست وزیری « فواد سنیوره» عضو حزب جریان المستقبل است که « رفیق حریری» ریاست آن را برعهده داشت و بعداز ترورش« سعد حریری» فرزند او در این مسند نشست.

وی که سیاست های حریری را در دولت سنیوره ادامه داد، در گفت و گو با ایرنا گفت: سیاست های بازسازی به تقویت زیرساخت های عمومی، ساخت فرودگاه ، راه ها و زیرساخت های ضروری و مورد نیاز هرفعالیت اقتصادی منجر شد.

وی افزود: این امور تاثیر مثبتی برهمه بخش های اقتصادی لبنان گذاشت و موجب شد لبنان بتواند نقش اقتصادی فعال خود را بازیابد.



** اقتصاد 50 کیلومتر مربعی

جورج قرم نقش اقتصادی لبنان را به کلی انکار نمی کند ولی آن را محدود به یک«اقتصاد 50 کیلومترمربعی » می داند.

وی که معتقد به وجود دو اقتصاد در لبنان است، می گوید:اقتصاد نخست محدود است به مرکز بیروت و برخی از مناطق ییلاقی لبنان که به صورت متوسط سالانه 20 درصد رشد دارند و در حدود 50 کیلومتر مربع محصور است.

وی می افزاید: اما 10 هزار و400 کیلومتر مربع دیگر لبنان اقتصاد مخصوص به خود را دارد که شباهتی با اقتصاد نخست ندارد، در اینجا هیچ رشدی وجود ندارد و بخش های اقتصادی این منطقه که عموما از فقیرترین مناطق لبنان به شمارمی روند کمتر توسعه و پیشرفت به خود دیده اند.

دراین مناطق، امکانات مختلفی از زمین های حاصلخیز، آب و نیروی انسانی وجود دارد اما به عقیده جورج قرم الگوی اقتصادی با سیاست های حریری که نماینده آن ازعور و براساس اسراف، ریخت و پاش و از بین بردن امکانات استوار است، این امکانات را به خدمت نمی گیرد و از آن ها بهره برداری نمی کند.

اما ازعور به این رویکرد و این نظریه بی توجه است و به آن اهمیتی نمی دهد.

به نظر وزیر دارایی دوران نخست وزیری سنیوره، اصل و اساس مشکلات اقتصادی لبنان ناشی از بحران سیاسی است و برای اثبات نظرخود به تجارب پیشین استناد می کند.

وی تاکید می کند که توافقنامه دوحه درسال 2008 موجب پویایی اقتصادی محسوسی در لبنان شد و این توافق میان گروه های لبنانی پیشرفت و توسعه بزرگی در بخش گردشگری لبنان ایجاد کرد و تراکنش های (گردش های) مالی نیز از 15 میلیارد دلار فراتر رفت.

درسال 2008 وضعیت اقتصادی لبنان این گونه بود اما امروز به جز میزان گردش مالی لبنانی های خارج ازکشور، همه شاخص ها منفی است.

ازعور از کاهش رشد، کاهش سرمایه گذاری خارجی بویژه سرمایه گذاری در بخش های گردشگری ، مسکن و مستغلات سخن می گوید.

همچنین کسری بودجه از3000 میلیارد لیره لبنانی به 7000 میلیارد لیره رسیده است.

هر 1500 لیره لبنانی معادل یک دلار آمریکا است.

** اقتصاد لبنان و بحران سوریه

بحران سوریه نیز اوضاع را بدتر کرده است و لبنان تمام درآمدهای تجارت زمینی خود را که از طریق سوریه انجام می شد، از دست داده است.

بحران سوریه ، بحرانی دیگر را به لیست بحران های لبنان اضافه کرده که عبارت از پناهجویان سوری است.

همه لبنانی ها با تمام اختلافاتی که دارند براین مسئله اتفاق نظر دارند، اقتصاد لبنان قادرنیست بار سنگین پناهجویان سوری را به دوش بکشد.

براساس آخرین آمار یک میلیون و 500 هزار پناهجوی سوری که معادل یک سوم جمعیت 4 میلیارد و 500 میلیونی لبنان است در این کشور زندگی می کنند و باید به آن رقم حدود500 میلیون پناهجوی فلسطینی را هم افزود.

جورج قرم معتقد است که حضور پناهجویان سوری فشار بسیار زیادی را بر زیرساخت های خدمات عمومی لبنان وارد ساخته و بویژه به چالشی برای نیروی کارلبنان تبدیل شده است.



** وعده های توخالی جامعه بین الملل

وزیر دارایی دوران نخست وزیری سلیم الحص همچنین «وعده های توخالی جامعه بین الملل » برای کمک به لبنان در موضوع پناهجویان سوری را مورد اشاره قرار می دهد.

برغم همه این موارد، جورج قرم یک رویکرد نسبتا خوشبینانه ارایه می کند. به عقیده وی وضعیت چندان هم بحرانی نیست بویژه درمحدوده 50 کیلومتر مربعی.

وزیر دارایی پیشین لبنان معتقد است اکنون شاخص های اقتصادی درهمه بخش ها بویژه در دو بخش مهم گردشگری و املاک و مستغلات مطلوب است.

بخش مستغلات شاهد یک فعالیت مستمر و قراردادهای خرید است و مجوزهای ساخت و ساز رو به افزایش است.

حرکت مسافران (گردشگران) خوب و میزان اقامت آنها در هتل ها نیز قابل قبول است و همچنین سپرده های بانکی و پرداخت ها روبه افزایش است.

اما از نظر جورج قرم ، مشکل در اقتصاد نوع دوم است، یعنی جایی که مشکل اجتماعی مزمن ناشی از ساختار اقتصاد رانتی و حاکمیت سرمایه وجود دارد.

به عقیده این اقتصاددان لبنانی تنها راه حل این مشکل، درتغییر ذهنیت و باور مسوولان اقتصادی لبنان نهفته است که وی آن ها را در اندیشه و عمل ، «سرمایه دار» می داند.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی دراینجا نهفته است ، این مسوولان هیچ مخالفتی را با منطق صندوق بین المللی پول نمی پذیرند و آن را برنمی تابند.

اما به عقیده حامی سیاست های حریری، راه حل این مشکل را باید در جای دیگری یعنی در حوزه سیاسی جست و جو کرد.

به نظر ازعور کلید مشکل، پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان و بهبود اوضاع سوریه است.



** راه حل هایی که وجود ندارند

به نظر می رسد هیچ کدام از این دو راه حل فعلا وجود ندارد؛ نه تغییر ذهنیت و باور مسوولان لبنانی و نه حل و فصل بحران های سیاسی منطقه درآینده نزدیک.

شهروند لبنانی نیزچاره ای ندارد جز اینکه گاهی با بحران ها بسازد وکنار بیاید، گاهی هم تظاهرات و اعتصاب کند و گاهی نیز صدای خود را به نشانه اعتراض بلند کند و فریاد بزند.

خاورم *(1)* 388*632*1324

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.