برنامه اقدام مشترک یک معاهده بین المللی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، جمشید ممتاز روز دوشنبه در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته ای در دولت تدبیر و امید درباره ماهیت حقوقی سند 2013 افزود: متاسفانه در ایران عده ای حتی حقوقدانان این سند (برنامه اقدام مشترک) را با یک معاهده بین المللی مقایسه می کنند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که هیچ تعهدی بر اساس حقوق بین الملل در قالب این سند برای طرفین متصور نیست.

مشاور حقوقی وزیر امور خارجه ادامه داد: به عبارتی دیگر در صورت نقض این تفاهم و عدم اجرای آن ، طرف نقض کننده ، هیچ گونه مسئولیتی در صحنه بین المللی نخواهد داشت.

ممتاز در مورد محتوای سند 2013 توضیح داد: بر اساس این سند در طول مدت 6 ماه + 4 ماه از غنی سازی بیش از 5 درصد صرفنظر کنیم ، نیروگاه ها و تاسیاست خود را در نطنز ، فردو و اراک توسعه ندهیم و اقدام به ایجاد پایگاه ها و تاسیسات هسته ای دیگر نکنیم.

وی اظهار داشت: در این سند (برنامه اقدام مشترک) رئوس مطالبی که در مدت 6 ماه + 4 ماه باید مورد مذاکره قرار گیرد، نیز مشخص شده است.

ممتاز با اشاره به موضوع تعیین میزان اورانیوم غنی شده در سند 2013 گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که حق ایران برای غنی سازی مورد احترام قرار گرفته است.

به گفته وی عدم دستیابی به توافق در آذر ماه امسال به معنای بی نتیجه بودن مذاکرات نخواهد بود بلکه در این صورت به شرایط قبل از نوامبر 2013 بازخواهیم گشت.

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد : در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات، غنی سازی پنج درصد ادامه می یابد و حتی اگر ضرورت ایجاب کند بالاتر از پنج درصد نیز انجام می شود.

این مقام وزارت خارجه گفت: این موضوع را نیز تاکید کنم که اجماعی که بین پنج عضو دایم شورای امنیت از سال 2006 تا 2010 به وجود آمد و حاصل آن قطعنامه های مصوب شورای امنیت است، مطمئنا اکنون با اثبات حسن نیت ایران، دوباره ایجاد نخواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر تحریم ها هم به حالت تعلیق درنیامد مشروعیت و قداست تحریم ها با اثبات حسن نیت ایران، شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، همانطور که در گذشته نیز قداست برخی قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت با اثبات حسن نیت مخاطب مورد بی توجهی برخی دولت ها قرار گرفت و نهایتا کان لم یکن شد.

سیام ** 9012 ** د . الف ** ل . الف **1449