به گفته تحلیلگران و احزاب اپوزیسیون ترکیه، اقدام رجب طیب اردوغان کودتا علیه قانون اساسی است چرا که وی هنوز از پست نخست وزیری استعفا نداده است و این در حالی است که به عنوان رئیس جمهور منتخب تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه تودی زمان، هالوک کوچ، سخنگوی حزب مردم جمهوری خواه در کنفرانسی خبری گفت: این کودتا علیه قانون اساسی است. از زمانی که وی رسما از سوی هیات عالی انتخابات به عنوان رئیس جمهورانتخاب شد، دیگر نمیتواند به عنوان نخست وزیر، رهبر حزب و یا معاون فعالیت کند.
وی افزود: تمام اقداماتی که او انجام میدهد از لحاظ حقوقی بیپایه و اساس است. این نقض قانون اساسی کنونی است و جرم محسوب میشود. طبق قانون اساسی یک فرد باید از سمتش استعفا دهد و روابط خود را با هر حزب سیاسی قطع کند تا بتواند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. رئیس جمهور منتخب همچنین سمت معاونت را هم نمیتواند داشته باشد اما اردوغان به عنوان رئیس جمهور منتخب هنوز از سمت نخست وزیری استعفا نداده و قرار است حکم ریاست جمهوری را 28 اوت بگیرد و تا زمانی که این روند ادامه دارد اردوغان از مصونیت قضایی برخوردار است و نمیتواند به دلیل تحقیقات فساد وی را تحت پیگرد قرار داد.
ارگون اوزبودن، استاد قانون اساسی در دانشگاه شهیر استانبول میگوید: تمام اقداماتی که اردوغان پس از 15 اوت انجام داده است میتواند لغو شود. پس از اینکه وی رسما به عنوان رئیس جمهور معرفی شد، اقدامات وی در پست نخست وزیری غیرقانونی قلمداد میشود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است