امین‌زاده: مجموعه قوانین کارآمد در راه است

معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداد: مجموعه قوانین کارآمد در راه است که در آن کاربران بر اساس لغت‌یابی می‌توانند نیازشان را برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، الهام امین‌زاده در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها، موسات و مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان ، آموزش پزشکی اظهار کرد: ‌تا به امروز دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری با شورای هماهنگی تشکیل‌شده خود، توانستند در جلسات ما شرکت کنند. حضور دیوان محاسبات از آن رو بسیار مهم است که می‌تواند مشکلات بوجود آمده درخصوص بودجه‌ها و اختلافات در تفسیر قوانین و خیل عظیم مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: همچنین دیوان عدالت اداری کمک‌های بسیار زیادی برای حل مشکلات پیش آمده میان قوانین حقوقی و سازمان‌ها انجام داد. ما در این زمینه جلسات زیادی داشتیم و امیدواریم که زودتر سازمان‌ها بتوانند شوراهای هماهنگی خود را برای شرکت در این جلسات تشکیل دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهورهمچنین خاطر نشان کرد:‌ ما توانسته‌ایم در سفرهای استانی هم فعال باشیم و شوراهایی برای فعال کردن سرمایه‌های خارجی به ویژه آن دسته از هموطنان عزیزی که در خارج از کشور هستند، تاسیس کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری در انستیتو و مکانهای بهداشتی، کرده‌ایم.

وی همچنین گفت: در واقع تعامل قوا را که در پایتخت ایجاد شده بود به شهرستانها و استان‌ها انتقال دادیم. تمامی این بخش ها حول محور حقوق شهروندی مردم است. حق سلامت چیزی است که در اسناد داخلی و خارجی جزء حقوقی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حساب می‌آید.

امین‌زاده با بیان اینکه هر چه اختلافات پزشکی کمتر شود جلوی سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود، گفت: ما نمی‌توانیم بیمارها را مجبور کنیم که آن چیزی که پزشکان می‌خواهند را پرداخت کنند و همین طور نمی‌توانیم پزشکان‌مان را مجبور کنیم تا بیماران را رایگان معالجه کنند حق بین این دو، دو طرفه است.

وی با برشمردن حقوق مردم در حوزه‌ی سلامت تصریح کرد: کاهش مرگ و میر، حفظ سلامت جسمانی، استفاده آسان و ارز از کالا و خدمات پزشکی و حمایت‌های مالی مربوط به بیمه و حق بیمه جزو حقوق اصلی مردم در حوزه سلامت است. مردم همچنین حق شادزندگی کردن و حق زندگی مرفه را دارند تا از آن طریق نیز از بیماری‌ها دور باشند. برطرف کردن این این نیازها جزو اولین وظیفه وزارت‌خانه به شمار می‌رود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به سازمانهای مختلف متولی در طرح کردن نیازهای حوزه سلامت مردم گفت: امروز موضوعات جدیدی وارد حوزه‌ی بهداشت شده است. وزارت بهداشت، وزارت صنعت، وزارت آموزش و جهاد از جمله آنهاست. در این میان است که ما با دو چالش اصلی تورم قوانین و موازی‌کاری در اجرای آن مواجه می‌شویم.

وی همچنین افزود: ما نیاز داریم تا بر اساس قوانین کلی حرکت کنیم. این همه قوانین و مقررات به وجود دارد اما نمی‌گذارد قوانین اصلی اجرا شود. فلسفه تبیین سیاست کلی نظام هم به همین دلیل است که چیزی خارج از این قوانین تصویب شود. اگر موازی‌کاریها زیاد شود مردم از اجرای قوانین راضی نخواهند بود. مخاطبین آن قوانین مردم، پزشکان، پیراپزشکان و معلمان بهداشت و سایرین هستند و باید منفعت آنها در قوانین مد نظر قرار بگیرد.

امین زاده همچنین گفت: در حوزه بهداشت حدود 700 قانون داریم در کنار آن تعداد مراجع تصویب کننده باعث نگرانی است. هیات وزیران شورای عالی اقتصاد، تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و هیات امنای شوراها و سایر مراجع خاص ایجاد قوانین در این حوزه فعال هستند. در حوزه‌ی معاونت قانونی این نوید را می‌دهم که یک مجموعه قوانین کارآمد در راه است که در آن کاربران نیازی ندارند جداگانه به جستجو بپرادازند. بلکه بر اساس لغت‌یابی می‌توانند نیازشان را برطرف کنند.

وی با بیان این که دیگر وزارتخانه‌ها به صورت جزیره‌ای کار نمی‌کنند، اظهار داشت: به حمدالله هماهنگی و تعامل صوت گرفته بین وزارتخانه‌ها و سازمانها بسیار خوب بوده است. آنها دیگر مانند سالهای گذشته به صورت جزیره‌ای کار نمی‌کنند. امیدواریم با این همدلی و همکای و ایجاد فضای مثبت در خصوص پالایش قوانین و حذف قوانین از کار افتاده کارهای خوبی انجام دهیم.

انتهای پیام