دولت کنونی تا زمان رای دادگاه فدرال به فعالیت خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اظهار داشت: دولت کنونی تا زمان صدور حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره نقض قانون اساسی که رخ داده است به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر بحران سیاسی بزرگ و خطرناک است زیرا مهمترین پایه های دولت دموکراتیک را از بین می برد. مالکی افزود: پایبندی به قدرت در راستای دفاع از حق رای دهندگانی است که در انتخابات شرکت کردند زیرا آنها دیدگاه و هوشیاری به این موضوع که چه کسی به اعتقادشان نزدیکتر است را در اختیار داشتند و پایبندی یک تکلیف ملی است و اصرار بر آن به خاطر حمایت از دولت است.

مالکی تصریح کرد: دادگاه فدرال رای خود را خواهد گفت و همه باید به آن احترام بگذارند و نقض قانون اساسی که در عراق صورت گرفت ارزشی ندارد.

نخست وزیر عراق در ادامه از اقدام برخی کشورهای بزرگ که به عقیده وی از نقض قانون اساسی در عراق حمایت کردند ابراز تعجب کرد.

نوری المالکی گفت: اینکه اختلاف رخ دهد طبیعی است اما باید برای حل این اختلاف به محل خاص حل و فصل مسائل برویم و ثبات سیاسی در عراق تنها زمانی رخ می دهد که احترام به قانون اساسی وجود داشته باشد.

وی افزود: نقض قانون اساسی یعنی فراهم کردن زمینه ناامنی و مقابله با تروریسم نیازمند ثبات سیاسی است چرا که در غیر اینصورت جبهه داخلی ضعیف خواهد بود و باعث نفوذ گروه های تروریستی خواهد شد.

مالکی از مخالفت گسترده مردمی با نقض قانون اساسی در عراق استقبال کرد و از آنها خواست که به بیان مخالفت خود ادامه دهند تا کسی به اراده ملت توهین نکند.