نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ابهام در آینده سیاسی احزاب ترکیه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یکشنبه گذشته برای نخستین بار با حضور رای دهندگان در پای صندوق های رای، در طول تاریخ این کشور برگزار شد.

در پایان این انتخابات اردوغان با کسب 20 میلیون و 669 هزار و 955 رای و کسب 51.65 درصد آرا در دور اول به پیروزی رسید . نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه هفته جاری اعلام می شود.

در این انتخابات از مجموع 55 میلیون و 701 هزار و 710 نفر افراد واجد شرایط ، 41 میلیون و 281 هزار و 860 نفر در انتخابات شرکت کردند.

برگزاری انتخابات رییس جمهوری ترکیه به صورت همه پرسی در پی جنگ قدرتی که بین حزب حاکم عدالت و توسعه با احزاب مخالف در باره چگونگی انتخاب رییس جمهوری

در سال 2007 میلادی در مجلس ملی ترکیه مطرح و در نهایت با اصلاح قانون اساسی با برگزاری همه پرسی در سال 2010 میلادی، تحقق یافت.

اصلاح قانون اساسی ترکیه گرچه به ظاهر به عنوان گامی برای تحکیم دمکراسی عنوان شد ، اما به لحاظ ماهیت پارلمانی نظام سیاسی ترکیه، به نظر چالشی در نظام سیاسی این کشور به شمار می رود.

در نظام پارلمانی ترکیه، مقام اجرایی نخست وزیر است و رییس جمهوری به استثنای موارد خاصی در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد. با اصلاح قانون اساسی، انتخاب رییس جمهوری به مردم واگذار شده است .

یکی از مهم ترین بحث هایی که اکنون در محافل سیاسی ترکیه مطرح است، عملکرد اردوغان در پست ریاست جمهوری و رییس قوه مجریه است.

اردوغان به صراحت اعلام کرده است، صرفا مقام امضای قوانین نخواهد بود و در موارد لازم به هیات دولت ترکیه ریاست خواهد کرد و یا هیات دولت را به تشکیل جلسه به ریاست خود دعوت خواهد کرد.



** آینده حزب حاکم در گرو ارتباط تنگاتنگ با اردوغان

پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، بحث تغییر ˈنظام پارلمانیˈ به ˈنظام ریاستیˈ و یا ˈنیمه ریاستیˈ را دوباره مطرح کرد.

با توجه به شخصیت سیاسی و عملکرد اردوغان در 12 سالی که به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه در ترکیه بر سر قدرت است، نشان می دهد که وی همچنان قصد دارد، قدرت را در دست خود نگهدارد .

انتخاب اردوغان به عنوان رییس جمهوری ترکیه، ورای بحث نظام و حکومت در این کشور، بحث چگونگی ادامه حیات ˈپرقدرتˈ حزب حاکم به عنوان حرکتی که پایه های خود را در 12 سال سیاست این کشور محکم کرده، مطرح است و بر همگان روشن است که شخصیت ˈکاریزماتیکˈ و رهبری بلامنازع اردوغان بر این حزب، عنصر بسیار تعیین کننده ای در حاکمیت این حزب در ترکیه است که با کناره گیری او، سناریوها و ادعاهای مختلفی در خصوص شکل گیری کادر رهبری حزب در محافل سیاسی ترکیه مطرح می شود.

بر این اساس و با توجه به رابطه اردوغان با حزب حاکم عدالت و توسعه می توان گفت، با آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان و امکان و فرصت وی برای تحقق وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی عنوان کرده، به ادامه رهبری معنوی وی در حزب حاکم و حرکت آن در راستای سیاستهای اردوغان بستگی دارد.

کارشناسان سیاسی معتقدند که در صورتی که حزب عدالت و توسعه همچنان خواستار حضور قدرتمند در صحنه سیاسی ترکیه باشد، باید رابطه خود را با اردوغان حفظ کند.

این امر تنها در صورتی میسر خواهد شد که حزب حاکم ترکیه بتواند دوران گذار تا انتخابات عمومی را که در سال آینده برگزار می شود، با انسجام فعلی ، مدیریت کرده و در این انتخابات شمار کرسی های لازم در مجلس ملی برای تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی را افزایش دهد.

** رهبر آینده حزب حاکم و جانشین اردوغان

در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می گذرد و به رغم تاکید اردوغان در خصوص پرهیز مسوولان و دست اندرکاران حزب حاکم از بحث در خصوص اینکه چه کسی جانشین وی برای تصدی رهبری حزب و پست نخست وزیری باشد، نشانه هایی از بروز اختلاف در درون حزب حاکم مشاهده می شود و این سووال در جامعه ترکیه مطرح می شود که چه کسی جانشین اردوغان خواهد بود.

گمانه زنی ها در جامعه سیاسی ترکیه حاکی از جانشینی ˈبلند آرینچˈ معاون نخست وزیر ، ˈمحمد علی شاهینˈ ( ریس سابق مجلس ترکیه ) معاون حزب حاکم در امور سیاسی و حقوقی، ˈبینلی یلدرمˈ وزیر ارتباطات سابق دولت آنکارا و ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه ترکیه است.

حزب حاکم تا 27 اوت جاری مصادف با پنجم شهریور ماه آینده و یک روز مانده به مراسم تحلیف ریاست جمهوری اردوغان، قصد معرفی جانشین رهبر این حزب را ندارد.

اردوغان از دست اندرکان حزب عدالت و توسعه خواسته است در نامه ای محرمانه در روز جمعه هفته جاری نامزد پیشنهادی خود برای رهبری این حزب و پست نخست وزیری ترکیه را اعلام کنند.

شورای اجرایی حزب حاکم عدالت و توسعه در نشستی در آنکارا تصمیم گرفت، کنگره سراسری فوق العاده این حزب برای انتخاب رهبر جدید که قرار است پست نخست وزیری ترکیه را نیز بر عهده گیرد، ( 27 اوت 5 شهریورماه ) یک روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ و آغاز دوره ریاست جمهوری اردوغان، برگزار کند.

این اقدام مسوولان حزب حاکم موجب شد که در محافل سیاسی این موضوع مطرح شود که هواداران اردوغان در حزب حاکم قصد دارند راه را برای بازگشت عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه به حزب عدالت و توسعه و به دست گرفتن رهبری این حزب و پست نخست وزیری را مسدود کنند.

برخی از محافل سیاسی در آنکارا عقیده دارند که دست اندرکاران حزب حاکم عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست اردوغان پیروی می کنند، تمایلی به بازگشت عبدالله گل به رغم اینکه هواداران بسیاری در این حزب دارد، ندارند.

در پی گفت و گوی عبدالله گل با خبرنگارن و عنوان اینکه ˈمن از موسسان حزب عدالت و توسعه هستم و طبیعتا پس از پایان دوران ریاست جمهوری ام به این حزب باز خواهم گشتˈ، اختلافات درونی و پنهانی میان هوادران و مخالفان وی در داخل حزب حاکم آشکار شد .

محافلی در آنکارا عقیده دارند که دست اندرکاران حزب عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست اردوغان پیروی می کنند، مایل نیستند که عبدالله گل به رغم اینکه هواداران زیادی در این حزب و بیرون از این حزب دارد، نقشی در آینده سیاسی کشور و حزب عدالت و توسعه داشته باشد و در پی ایجاد موانعی در مقابل وی هستند.

ˈشامل طیارˈ نماینده استان ˈغازی آنتپˈ از حزب حاکم در مجلس ترکیه که از او به عنوان هوادار اردوغان نام برده می شود، از سخنان عبدالله گل که گفته است ، پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش به حزب عدالت و توسعه که خود نیز از موسسان آن است بازخواهد گشت، انتقاد کرد.

وی مدعی است که چنین سخنانی ثمره جاه طلبی است و برای همه آشکار است که عقل سلیم این سخنان را قبول نمی کند.

انتقاد شامل طیار از عبدالله گل موجب واکنش شدید ˈصالح کاپوسوزˈ معاون حزب عدالت و توسعه و از هواداران عبدالله گل شد و وی در حساب شخصی خود در ˈتوییترˈ بدون نام بردن از طیار نوشت: بازگشت عبدالله گل به حزبی که از موسسان آن است، برخی افراد را ناراحت کرده، ولی مشخص نیست که علت ناراحتی آنان چیست و باید به طور آشکار بیان کنند.

کاپوسوز افزود: عبدالله گل با سخنان خود به مخالفان حزب که مدعی بروز انشعاب بودند، پاسخ داد و پیام وحدت داد، باید دست اندرکاران حزب هوشیار باشند و با سخنان نسنجیده موجب بروز تفرقه در حزب نشوند، آنان باید از اظهاراتی که می تواند به حزب عدالت و توسعه لطمه بزند، پرهیز کنند.

بلند آرینچ سخنگوی دولت آنکارا که نام او همواره بعد از اردوغان و گل در حزب حاکم ترکیه مطرح بوده است، در گفت و گو با شبکه خبر ˈ آ ˈ با استقبال از بازگشت گل به حزب حاکم تاکید کرد که در شرایط فعلی امکان احراز مقام رهبری و نخست وزیری توسط وی وجود ندارد. براساس قانون اساسی ترکیه، نخست وزیر باید از بین نمایندگان مجلس انتخاب شود.

سناریوهای مختلفی برای دوران پس از اردوغان در حزب حاکم می توان پیش بینی کرد . این حزب که در اساسنامه خود شرط حداکثر سه دوره متوالی برای ریاست حزب، نمایندگی در مجلس را قرار داده ، باید در انتخابات عمومی ژوئن سال آینده بخش عمده ای از مقامات بلندپایه و نمایندگان مجلس را کنار بگذارد. با این لحاظ دوره 10 ماهه ای که به انتخابات باقی مانده، دوران گذار خواهد بود.

به عقیده شماری از کارشناسان سیاسی، بهترین گزینه پیش رو برای رهبری حزب و حضور پرقدرت حزب حاکم در انتخابات عمومی ، عبدالله گل خواهد بود، ولی احراز پست نخست وزیری ترکیه توسط وی در گرو نمایندگی گل در مجلس ترکیه است .

یکی از گمانه زنی ها در محافل سیاسی، ورود گل به مجلس از طریق برگزاری یک انتخابات میان دوره ای در سه ماه آینده است. به این صورت که باید تنها نماینده یک شهر به نفع عبدالله گل استعفا دهد تا طبق قانون برای انتخاب نماینده جدید به این شهر ظرف دو ماه یک انتخابات میان دوره ای برگزار شود که با توجه به مناقشات درون حزبی فعلی، این فرآیند بسیار دشوار ارزیابی می شود.



** تزلزل سیاسی در جبهه مخالفان اردوغان

احزاب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ که برای ممانعت از پیروزی اردوغان حداقل در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نامزد مشترکی را که از بین افراد نزدیک به سیاست های حزب حاکم معرفی کردند و به گفته آنان قصد داشتند با این روش نه تنها طرفداران خود را به دادن رای به این نامزد مشترک تشویق بلکه بخشی از آرای مخالفان درون حزبی در حزب حاکم را نیز جذب کنند.

ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ که از سوی دولت آنکارا با تلاشهای دیپلماتیک فشرده نزد کشورهای اسلامی به مدت هشت سال به عنوان دبیر کل ˈسازمان همکاری اسلامیˈ فعالیت کرد، به عنوان نامزد مشترک این احزاب معرفی شد که سپس 12 حزب دیگر نیز از این نامزدی حمایت کردند.

احسان اوغلو در انتخابات یکشنبه گذشته توانست 38.4 درصد آرا را بخود اختصاص دهد.

وی در این انتخابات مجموعا برای 14 حزب سیاسی مخالف 38.4 درصد رای کسب کرد در حالی که ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ نامزد کردهای مخالف به تنهایی نزدیک به 9 درصد آرا را بدست آورد.

برخی از نمایندگان مخالف در حزب جمهوری خواه خلق با برگزاری کنفرانسی خبری در آنکارا ، خواستار کناره گیری ˈکمال قلیچدار اوغلوˈ رهبر و کادر رهبری این حزب پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شدند.

ˈامینه اولکرد تارحانˈ، ˈسهیل باتومˈ، ˈعیسی گوک ˈو ˈ بیرگل آیمان گولرˈ از جمله نمایندگان مخالف در درون حزب جمهوریخواه خلق هستند که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشتند.

این نمایندگان با صدور بیانیه ای، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای حزب متبوع خود را ˈرسوا کنندهˈ ارزیابی کرده و خواستار استعفای قلیچدار اوغلو و دیگر اعضای کادر رهبری حزب جمهوری خواه خلق شدند.

امنینه تارحان گفت: با این رویکرد حزب جمهوریخواه خلق در واقع، ریاست جمهوری را به اردوغان تقدیم کرد.

او افزود: اردوغان در حالی به پیروزی رسید که به دنبال تظاهرات گسترده ضد دولتی پارک ˈگزیˈ، رسوایی در رشوه خواری و فساد مالی گسترده در دستگاه دولتی و سیاست خارجی اشتباه به شدت اعتبار خود را از دست داده بود و اگر ما نامزد دیگری را در مقابل وی قرار می دادیم ، به طور حتم مردم از آن حمایت می کردند.

تارحان گفت: ترکیه از یک دوران گذار بسیار فوق العاده و خطرناکی عبور می کند. روابطش با کشورهای همسایه به شدت آسیب دیده، نظام پارلمانی به خطر افتاده و دولت در انحصار یک حزب به سوی دیکتاتوری پیش می رود.

قلیچدار اوغلو به دنبال اعلام نتایج انتخابات گفت: اگر بازهم انتخاباتی برگزار شود، او احسان اوغلو را نامزد می کرد.

وی در خصوص فراخوان مخالفان برای برکناری از رهبری حزب و برگزاری کنگره فوق العاده برای انتخاب رهبر جدید تاکید کرد که نظر حاکم در پایگاه مردمی حزب چنین نیست و آنها از رهبری حمایت می کنند.

کارشناسان اوضاع در حزب حرکت ملی را بسیار خطرناکتر از حزب جمهوری خواه خلق می پندارند. طرفداران این حزب ملی گرا به ائتلاف کادر رهبری با حزب ˈلائیکهاˈ به شدت انتقاد کرده و گفته می شود در انتخابات ریاست جمهوری هواداران این حزب گرایش قابل توجهی به اردوغان نشان دادند.

این کارشناسان، سکوت کادر رهبری حزب حرکت ملی پس از انتخابات را به عنوان ˈآرامش قبل از طوفانˈ ارزیابی کرده و پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک می توان شاهد تزلزلی جدی در این حزب بود.

با توجه به شرایط موجود ترکیه به نظر می رسد در فاصله 10 ماه باقی مانده تا انتخابات عمومی در ترکیه، تنور بحث های سیاسی در این کشور همچنان داغ باشد و تحولاتی در احزاب مخالف دولت روی دهد.

خاورم/2011**1144*230**1651