ارتقای جایگاه اجتماعی زنان؛ واقعیت غیرقابل انکار

افزایش نقش و حضور زنان در محیط های علمی و اجتماعی روندی طبیعی است که هرگونه تلاش برای مخدوش کردن آن محکوم به شکست است؛ ارتقای جایگاه اجتماعی زنان که نگرانی جریان های خاص را به دنبال داشته از دید کارشناسان تا رسیدن به نقطه ی تعادل در جامعه ادامه خواهد یافت.

در سال های گذشته جریان هایی برای کاهش حضور زنان در محیط های علمی و اجتماعی بسیار تلاش کردند؛ با وجود این، آن ها نتوانسته اند در مقابل خواست بانوان این مرز وبوم در ارتقای جایگاه اجتماعی و علمی خود خدشه وارد کنند؛ نگاهی به ترکیب جنسیتی رتبه های برتر آزمون کنکور سال 93 موید این ادعاست.

آمارهای منتشر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، از تساوی زنان و مردان در کسب رتبه های برتر پنج گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی کنکور سراسری سال 93 حکایت دارد. بر اساس این آمار از 36 نفر برتر برگزیدگان کنکور امسال، 18 نفر زن و 18 نفر مرد هستند.

این در حالی است که تاکنون برای پذیرش بانوان در برخی رشته های دانشگاهی به بهانه ی حفظ کرامت زنان یا حفظ تعادل جامعه محدودیت هایی اعمال می شد.

دولت یازدهم همواره مخالفت خود را با اعمال سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان و از بین بردن فرصت های برابر و قانونی افراد در عرصه های مختلف اعلام کرده است.

در تازه ترین این موضع گیری ها، «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که دولت مخالف تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست، تاکید کرد که توجه به سیاست های دولت درباره ی حضور و حقوق برابر افراد، نشان می دهد که دولت یازدهم میانه یی با این نوع سیاست(تفکیک جنسیتی) ندارد.



*** رشد تحصیلی زنان در چهار دهه ی گذشته

انگیزه و اشتیاق بیشتر دختران برای حضور در جامعه در سال های گذشته موجب شد این قشر از جامعه هر سال سهم بیشتری از ورودی های دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند.

تحصیلات زنان بعد از رایگان شدن در ایران، به مرور و با پذیرش فرهنگی جامعه، همواره روندی رو به رشد داشته است. در سال تحصیلی 1358 - 1357 شمار دانشجویان کشور 175 هزار و 675 تَن بود که 30.8 درصد آنان را زنان تشکیل می داد. شمار مجموع دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در سال 76 - 75 به یک میلیون و 193 هزار و 538 تن رسید که سهم زنان در این میان 38.5 درصد بود.

با وجود این در سال تحصیلی 1380 - 1379، شمار کل دانشجویان به یک میلیون و 577 هزار تن رسید که 47.3 درصد آنان را زنان تشکیل می داد. در سال 1390، این تعداد به 4 میلیون و 117 هزار و 208 تن در کل کشور رسید که از این میزان حدود 60 درصد را زنان تشکیل می دادند.

میزان رشد تحصیلی زنان را با شاخص «نرخ باسوادی» نیز می توان سنجید. در سال 1355، نرخ با سوادی در میان زنان تنها 36 درصد بود که در مقایسه با نرخ باسوادی 59 درصدی مردان، از شکاف 23 درصدی حکایت داشت. افزایش نرخ باسوادی زنان به 72 درصد در سال 1375 و به 81 درصد در سال 1385 این شکاف را به طور نامحسوسی کاهش داد و به 8 درصد رساند (نرخ باسوادی 89 درصدی مردان و 81 درصدی برای زنان). بر اساس آمارها امروزه نرخ باسوادی زنان از 96 درصد هم فراتر رفته است.

بنا به گفته ی کارشناسان، موفقیت های روزافزون بانوان در عرصه های مختلف علمی، مدیریتی و هنری نشان دهنده ی خودباوری و عملیاتی شدن توانمندی های نهفته ی آنان است. افزایش سطح سواد زنان در سال های گذشته موجب شده آنان حضور اجتماعی باکیفیت تری را تجربه کنند.



*** از حق قانونی تحصیل تا بهانه تراشی برای محدود کردن آن

بی تردید گسترش ظرفیت های دانش و فعالیت های مرتبط با علم و فناوری از عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی پایدار جوامع است. زمانی حرکت در مسیر توسعه ی پایدار امکان پذیر می شود که بهره گیری از توان بالفعل تمامی منابع انسانی و تمامی اقشار جامعه، صرف نظر از تفاوت های جنسیتی و نژادی فراهم باشد.

به طور حتم، زنان به عنوان بخش عمده یی از جمعیت کشور، نه تنها در تولید، توزیع و انتشار دانش و فناوری نقش بسزایی دارند، بلکه می توانند در توسعه ی توانمندی، مهارت و دانایی تمامی افراد جامعه سهم مهمی داشته باشند؛ زیرا بخش عمده ی تعلیم و تربیت افراد جامعه وابسته به نگرش و توانمندی های علمی و تجربی مادران و زنان است.

خوشبختانه در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمینه های حقوقی و اجتماعی مناسبی برای حضور زنان در دانشگاه ها و بهره گیری آن ها از خدمات نظام آموزش عالی فراهم و افق های تازه یی برای ایفای نقش موثرتر زنان تحصیل کرده و متخصص در عرصه های مختلف گشوده شد.

اما در سال های گذشته گروه هایی به دنبال اعمال برخی قوانین تبعیض آمیز چون تعیین سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته های دانشگاهی برای محدودیت تحصیلی زنان بوده اند. هر چند بهانه ی وضع و پیاده سازی این گونه قوانین ارج نهادن به آرمان ها و شخصیت زنان جامعه بیان می شد اما بسیاری از صاحبنظران این اقدامات را تلاشی برای کم کردن نقش اجتماعی زنان می دانند؛ هدفی که در پس اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در برخی دانشگاه ها در سال های گذشته نیز از طرف گروه های خاص دنبال شد.

در این باره «سعید معیدفر» جامعه شناس و استاد دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ضمن اشاره به رشد روز افزون موفقیت زنان در عرصه های علمی و تلاش آنان برای ایفای نقش های اجتماعی گفت: برخلاف تلاش ها برای محدود کردن ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه ها، مقایسه ی موفقیت زنان در برابر مردان در آزمون کنکور، شاهدی است بر این ادعا که زنان در سال های گذشته بیش از پیش تلاش کرده اند با انگیزه ی فراوان موانع تحصیلی و محدودیت های اجتماعی خود را کنار بزنند.

معیدفر با اشاره به محدودیت های حضور اجتماعی زنان افزود: به طور کلی زنان به دلیل محدودیت هایی که در جامعه دارند، با تاخیر وارد عرصه های اجتماعی می شوند. در دهه های گذشته، از لحاظ اجتماعی فرصت ها بیشتر برای مردان فراهم بود و زنان در تنگنای سنت محدود بودند، اما به مرور زمان با تلاش زنان، این فاصله کاهش پیدا کرد و به جایی رسید که روندی معکوس را در پی داشت. این مساله بهانه یی شد تا عده یی بدون در نظر گرفتن این مطلب که پیش از این مردان از این حق استفاده می کردند و حال نوبت زنان است، «بر هم خوردن تعادل جامعه» را در بلندگو بیاندازند و اقدام به مانع تراشی کنند؛ غافل از این که زنان انگیزه های فوق العاده زیادی برای ورود به عرصه های اجتماعی دارند و دیگر نمی خواهند به نقش های محدود گذشته بازگردند.

این جامعه شناس در پاسخ به نظر افرادی که حضور زنان را به منزله ی کمرنگ شدن حضور مردان در جامعه می دانند، گفت: این صحبت ها چرا زمانی که مساله برعکس بود مطرح نمی شد. زمانی که نسبت بالایی از مردان در کنکور شرکت می کردند و حضورشان در دانشگاه به مراتب چند برابر زنان بود، سر و صدای کسی در نیامد که تعادل در حال به هم خوردن است. حال که جامعه در صدد اصلاح وضعیت گذشته است، سر و صداها درآمده است؟

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم در این باره در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: گمان نمی کنم استدلال هایی که برای محدود کردن خانم ها برای ورود به رشته های مختلف عرضه می شود، مبنای درستی داشته باشد. من به طور کلی با این نحوه ی طرح موضوع و اعمال محدودیت جنسیتی ورود به رشته های تحصیلی مخالف هستم.



*** تفکیک و تبعیض های جنسیتی مغایر با قانون اساسی است

بسیاری از کارشناسان با استناد به اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، اعمال تبعیض جنسیتی در ورود زنان به دانشگاه یا انحصار برخی رشته های علمی به مردان را مغایر قانون اساسی و غیر قابل توجیه می دانند.

اگر به درستی مفهوم اصول نوزدهم، بیستم و بیست ویکم قانون اساسی را درک کرده باشیم، می توانیم در عرصه ی عمل نیز سقف شیشه یی موجود بالای سر زنان ایران را شکسته و زمینه ی رشد و تعالی هر چه بیشتر نیمی از جمعیت کشور را فراهم کنیم.

به موجب دو اصل 19 و 20 قانون اساسی، مواردی چون نژاد، رنگ پوست، زبان و غیره سبب تفاوت و تبعیض بین مردم ایران نمی شود و همه‏ ی افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ ی حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

بنابر اصل 21 قانون اساسی هم دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین ‏اسلامی‏ تضمین‏ کند.

در این باره کشاورز با اشاره به غیر قانونی بودن اعمال تبعیض های تحصیلی و جنسیتی در دانشگاه ها گفت: علاوه بر سه اصل 19، 20 و 21 ، در مقدمه ی قانون اساسی هم در مورد خانم ها احکامی وجود دارد که گمان می رود با این تبعیض ها در تعارض باشد.

در مقدمه ی قانون اساسی می خوانیم: زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

بهمن کشاورز در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا افزود: با این مقدمه و با توجه به اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی، به نظر می رسد که به هیچ وجه نمی توان در زمینه ی تحصیلات در رشته های مختلف برای زنان محدودیت ایجاد کرد و زنان باید بتوانند در هر رشته یی که دوست دارند، مطالعه و تحصیل کنند و به مدارج عالی علمی برسند.

بنا به نظر رییس اتحادیه ی کانون وکلای مرکز، هر شخصی آزادانه می تواند در عالم علم و حیطه عمل رشته یا رشته های به خصوصی که توانایی خود را در آن می بیند، شرکت کند. یک خانم ممکن است بتواند در امور مطالعه و بررسی و تحقیق و تدریس رشته هایی که از دیدگاه گروهی مناسب با آنها نیست، بسیار موفق باشد؛ به نحوی که نتیجه ی کارهای تحقیقی او فراگیری جهانی داشته باشد.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا دانشجویانی که حق تحصیل شان در رشته ی مورد دلخواه ازآن ها سلب شده است، می توانند با عنوان سلب آزادی های شخصی شکایتی کنند؟ گفت: حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی برای مردم مقرر شده، ضمانت اجرا دارد؛ بویژه در مجازات اسلامی باب تعزیرات بر آن تاکید شده است. به موجب ماده ی 570 قانون مجازات اسلامی محدود کردن آزادی های مردم و محروم کردن آنان از حقوقی که به موجب قانون اساسی برای آنان مقرر شده است، جرم محسوب می شود و مجازات دارد و کس یا کسانی که عامل این موضوع باشند قابل تعقیب و مجازات هستند و افراد ذی نفع می توانند شکایت خود را در این خصوص در دادسرا مطرح کنند.



***پایداری زنان در رفع تبعیض ها

طی دهه های گذشته، جامعه ی زنان تحولات زیادی را تجربه کرده است. زنان با افزایش آگاهی و سطح تحصیلی توانمندی های خود را ارتقا داده اند و دیگر نمی توان آنان را در حاشیه ی مناسبات سیاسی- اجتماعی نگه داشت.

در این میان تصویب قانون های دست و پاگیر تبعیض آمیز و مانع تراشی ها برای جلوگیری از پررنگ شدن نقش اجتماعی زنان، جز فرسودن روح و روان زنان و تلاش آنان برای مبارزه با این موانع نتیجه یی دربرنخواهد داشت.

معیدفر در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: ما می توانیم به شیوه ی دستوری که هم اکنون در حال اجرا شدن است، ادامه بدهیم و جلوی ورود زنان به مراکز علمی را بگیریم. احساس ناکامی و سرخوردگی، عوارض و آسیب های اجرای این محدودیت ها خواهد بود که گریبان زنان جامعه را خواهد فشرد.

بنا به گفته ی این جامعه شناس، ظلم به این معنا است که شما نگذارید انسان ها بر اساس استعدادهایی که دارند خودشان را نشان بدهند. در این مورد هم زمانی که انگیزه ی زنان برای رشد بالا باشد و با سیاست های محدود کننده، جلوی این انگیزه گرفته شود، ظلمی است که در حق آنان می شود. به چه دلیلی ما می خواهیم جلوی استعدادی را که خداوند برای انسان اعم از زن یا مرد آفریده بگیریم؟

معیدفر در ادامه پیشنهاد داد: اجازه بدهیم جامعه با مکانیزم های درونی خود، خودش را تنظیم کند. همانطور که در کشورهای توسعه یافته شاهد این مساله هستیم، در کشور ما هم با برداشتن محدودیت ها و اجازه دادن به افراد جامعه برای شرکت در رقابتی سالم، تعادل برقرار می شود و افراد بنا بر استعدادهای خدادای خود در رشته هایی که علاقه مند هستند به تحصیل می پردازند.

معیدفر در ادامه افزود: اکنون زنان خواهان پایگاه هایی هستند تا به موقعیت های بهتری دست یابند. واقعیت این است که زنان ایران امروز، مصلحت اندیشی موجود درباره ی حضور و مشارکت در مدیریت های کلان جامعه را به چالش کشیده اند.

بهمن کشاورز هم در این باره گفت: گمان می کنم هر ذی نفعی حق دارد ابطال مصوبه یا دستورالعمل یا بخشنامه یی که این گونه تبعیض ها را برقرار کرده است از دیوان عدالت اداری بخواهد. جنبه ی کیفری قضیه هم در صلاحیت قانونی جامعه قرار دارد.

* گروه پژوهش های خبری

پژوهشم**9294** 9275**2054