انتقاد فرهنگی از ناکارآمدی شورای عالی رقابت در نرخ‌گذاری خودروها

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید و بیکاران متقاضی کار و تحقق اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال جاری از ناکارآمدی شورای عالی رقابت در نرخ‌گذاری حوزه‌های مختلف به ویژه خودرو انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان این عرصه، اظهار کرد: جهان شاهد جنایات جدید رژیم اشغالگر قدس است لذا تاسف عمیق خود از بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی در قبال این فجایع انسانی و حمایت برخی از کشورهای مدعی از جانیان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف شاهد تبدیل شدن توجیه ناتوانی‌ها به فرهنگ عمومی تقلیل‌گرایی هستیم، شناسایی یک سوژه و نسبت دادن ناکارآمدی‌ها به آن تقلیل‌گرایی است و همچنین نسبت دادن ناکارآمدی‌های اقتصادی به آمریکا و تحریم و یا جهت دادن تمام مشکلات به سوی مسائل اقتصادی حاکی از آن است که تقلیل‌گرایی وجود دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: اگر رهبری کارشناسانه می‌فرمایند اقتصاد و فرهنگ در کنار مدیریت جهادی، لازمه آن پرهیز از تقلیل‌گرایی است. به عنوان مثال وزارت ورزش و جوانان تبدیل به وزارت ورزش و نهایتا برای جوانان آن هم عمدتا در حد قهرمانی مسابقه‌ای شده است و مسائل گروه‌های مختلف سنی پیگیری نمی‌شود. ورزش برای همگان است. غنی‌سازی اوقات فراغت، ورزش‌های همگانی، ورزش میانسالان و بالاتر از آن مورد غفلت است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در حوزه جوانان نیز موضوعات مهمی مانند بار تکفل، افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق و بالا بودن سربار جمعیتی از موضوعات مهم کشور است. در واقع بار تکفل در ایران 3/7 است یعنی یک نفر 3/7 نفر را اداره می‌کند در حالیکه در شرایط مناسب بار تکفل 2/6 است یعنی حدود 30 درصد جمعیت کشور که باید جمعیت فعال کشور باشند سرباران جمعیتی هستند.

فرهنگی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز ناکارآمدی شورای عالی رقابت در نرخ‌گذاری حوزه‌های مختلف از جمله کالای پرتقاضای خودرو کاملا آشکار شده است و رها شدن اصل موضوع و عمده شدن مشکلات فعالان حوزه مذکور باعث نابسامانی و اختصاصی‌سازی و انحصار می‌شود که دلیل آن تقلیل‌گرایی است.

وی افزود: همچنین در کنار اقدامات ارزشمندی مانند کنترل نقدینگی و تثبیت نرخ ارز شاهد بی‌توجهی نظام بانکی به سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه و کاهش شدید آن هستیم که حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشته است لذا هدایت نقدینگی‌های مردم به سمت بهره‌خواری جایگزین حمایت از اقشار ضعیف‌تر، وام ازدواج، تولید و کارآفرینی شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تصریح کرد: تقلیل‌گرایی زمینه‌ساز تعاون ناقص بین سازمان‌ها و نهادها، ناهنجاری‌ها و بدخلقی‌های مختلف است و همچنین تبادل اطلاعات و تفسیر یکسان از قوانین اتفاق نمی‌افتد و رانت‌خواری، پولشویی رخ می‌دهد و باعث انتصابات نادرست به صورت دست نشانده می‌شود تا زمینه بهره‌برداری عاملان را فراهم آورد.

فرهنگی ادامه داد: در حوزه امنیت ملی نیز محدود کردن تهدیدها و عمده کردن موضوعاتی مانند تفکیک جنسیتی یکی از مولفه‌های تهاجم خاموش و از مصادیق جنگ نرم است و دشمن آگاهانه و عامدانه و برخی از مسئولین کشور ما بر اساس منش تقلیل‌گرایی با آن همنوایی می‌کنند در حالیکه به جای آن باید تاکید در دفاع از حقوق ملت ایران در قبال سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای و تنش‌زدایی محور و اصل قرار گیرد.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود اظهار کرد: آیا مسئولان خدمتگزار مردم هستند یا خادمان دهک بالای جمعیتی که 70 درصد دارایی‌های کشور در اختیار آنها است، آیا اطلاع دارند افزایش آمار خانواده‌های ناقص یعنی خانواده‌هایی که یکی از والدین به دلیل کار، تحصیل، طلاق و آسیب‌های اجتماعی در خانواده حضور نداشته که چه آسیب‌هایی بر امنیت روانی و اقتصادی مردم وارد شده است.

وی با بیان اینکه غفلت از اولویت‌های جامعه از آثار تقلیل‌گرایی است، گفت: وزارت تعاون و وزارتخانه‌های تولیدی باید اجرای کامل تبصره 21 قانون بودجه امسال را پیگیری کنند چه بسا حمایت از تولید و بیکاران متقاضی کار دو رکن اساسی بودجه سال 93 در این تبصره است. البته که دولت به جای اجرای قانون، ادامه روش ناکارآمد توزیع سبد کالا از همان منبع و محل را دنبال می‌کند.

فرهنگی همچنین از تفسیرهای نادرست برخی دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران انتقاد کرد و گفت: با تفسیرهای نادرست از قوانین برای درمان ایثارگران مشکل ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم تبریز در مجلس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست مانع هرگونه اقدامات تفرقه‌افکنانه توسط گروه‌های مرتبط با این وزارتخانه شود و گفت: اخیرا نمایش موهنی در تهران به نمایش در آمده است که امیدوارم تاکنون متوقف شده باشد.

وی در پایان خواستار اقدام عملی و استفاده از ظرفیت اصل 138 قانون اساسی برای دریاچه ارومیه شد و گفت: فعالیت‌های تبلیغاتی در این زمینه کافی است.

انتهای پیام

کد N435919