ابلاغ سند حقوق شهروندی تا ماه آینده/این سند افتخاری برای دولت یازدهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جریان سفر هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری در جمع حقوقدانان این استان در شهرکرد اظهار داشت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده و این سند تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

وی افزود: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای سند حقوق شهروندی، زمینه آگاهی مردم و دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می‌کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: رئیس‌جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد و بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.

امین‌زاده اظهار داشت: این سند طبق موازین اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره)، رساله حقوقی امام‌سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.

وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین‌المللی هماوردی می‌کند و می‌تواند باعث افتخار ایرانیان شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.

وی تأکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف، بار مالی وارد کند.

امین‌زاده گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش‌نویس اصول لایحه‌نویسی را در دست بررسی دارد که طبق آن دستگاه‌ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در زمینه تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری‌ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور گفت: شهرداری‌ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.

وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری‌ها بارها تکرار شده است، تصریح کرد: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداری‌ها را مکلف به اطلاع‌رسانی شفاف و سریع درباره قوانین کند.

امین‌زاده درباره تدوین لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رئیس‌جمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کرده‌اند.

امین‌زاده تأکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هر چه سریع‌تر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.