یک دادگاه ویژه به ریاست قاضی فیصل عرب روند محاکمه ژنرال پرویز مشرف به اتهام خیانت و وطن فروشی را پنج اوت سال جاری میلادی از سر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون، دولت پاکستان برای پیگیری پرونده ژنرال پرویز مشرف، رئیسجمهوری این کشور با چالشهای شدیدی مواجه است. هنگامی که روند این محاکمه در دسامبر سال 2013 میلادی طبق ماده شش قانون اساسی پاکستان آغاز شد، وکلای مدافع اعتراضهایی را نسبت به استفاده از تحقیقات نادرست و ناقص مطرح کرده و از دادگاه خواستند تا اتهامات خیانت و وطن فروشی وارد شده علیه ژنرال مشرف را لغو کند.
مشاوران حقوقی ژنرال مشرف تحت رهبری فاروق نسیم این پرونده را به عنوان نوعی تبعیض علیه فردی که هدف خصومتهای شخصی قرار گرفته، معرفی کردند.
فاروق نسیم گفت: دادستان کل پاکستان از نواز شریف، نخست وزیر اسلامآباد خواسته تا یک هیات ناظر تشکیل دهد تا شفافیت و درستی این تحقیقات را تضمین کنند با این حال هنوز چنین هیاتی تشکیل نشده است و این یک سرپیچی واضح از دستور دادگاه است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است