تحریم های ضدروسی غرب و خطر رکود اقتصادی

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا همسو با آمریکا سه شنبه هفته گذشته بسته سوم تحریم های ضدروسی را تصویب کرد که به گفته کارشناسان می تواند ضرر صدها میلیارد دلاری به اقتصاد هر دو طرف به ویژه روس ها در صورت عملیاتی شدن به دنبال داشته باشد.

تحلیلگران مسایل سیاسی با اشاره به رویکرد جدید آمریکا و اتحادیه اروپا در استفاده ابزاری از امکان تحریم های یکجانبه به عنوان راه مطمئن دور زدن ساختارهای مهم بین المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد می گویند که در صورت کارآیی تحریم های غربی علیه روسیه دیگر هیچ کشوری نمی تواند از گزند این شیوه برتری جویانه در معادلات بین المللی برحذر باشد.

آنان در تبیین این مساله می گویند که روسیه به عنوان یک قدرت نظامی دارای توان بازدارندگی در مقابل تهدیدهای نظامی آمریکا و متحدانش و نیز به عنوان یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل با تهدید تحریمی غرب به عنوان ابزار نامتعارف حذف رقبا در تحولات منطقه ای و بین المللی مواجه است.

در هر حال به نظر می رسد که آمریکا و اتحادیه اروپا با آگاهی از ناتوانی در الزام روسیه به عقب نشینی از مواضع خود در قبال رویدادهای شرق اوکراین می کوشند که با توسل به اعمال تحریم های یکجانبه به عنوان زمینه ساز تضعیف اقتصادی مسکو و نیز بروز نارضایتی های اجتماعی- سیاسی به هدف خود دست یابند.

با این نگاه بود که اعضای اتحادیه اروپایی سه شنبه هفته گذشته بسته جدید تحریم های ضدروسی را تصویب کردند که توافق اصولی در مورد آن قبلا طی گفت و گوی تلفنی سران انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا حاصل شده بود.

پایگاه اطلاع رسانی ˈای یو آبزرورˈ که مقر آن در بروکسل واقع است، در تحلیلی از تبعات احتمالی تحریم های ضدروسی اتحادیه اروپا اعلام کرد: خسارت مجازات های ضدروسی امسال به 23 میلیارد برابر با 5/1 درصد تولید ناخالص ملی روسیه می رسد و پیش بینی می شود سال آینده این رقم به 75 میلیارد یورو یعنی 8/4 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بالغ شود.

پیش از این نیز مجله اکونومیست در گزارشی در این باره محاسبه کرده بود که مجموع خسارات ناشی از تحریم های ضدروسی اتحادیه اروپا بر تجارت روسیه می تواند به 744 میلیارد یورو تا یک میلیارد دلار برسد.

محاسبات اکونومیست حاکی است که مجازات های ضدروسی به کشورهای اتحادیه اروپا هم ضربه می زند و خسارت ناشی از آن برای این ساختار می تواند به 40 میلیارد یورو معادل سه دهم درصد تولید ناخالص ملی در سالجاری و 50 میلیارد یورو برابر با چهار دهم درصد تولید ناخالص ملی اتحادیه در سال آینده بالغ شود.

بر پایه این گزارش، این امر در صورتی رخ می دهد که روسیه در پاسخ به مجازاتهای اتحادیه اروپا، خرید اسلحه، فناوری و کالاهای دو منظوره از اعضای اتحادیه را متوقف و بازرگانی دوجانبه را منع کند، همچنین منزوی کردن روسیه از بازارهای مالی اروپا باعث خسارت اروپا می شود.

تارنمای اینترنتی گازتا روس در مطلبی در این باره نوشت: کشورهای جنوب اروپا و در وهله اول ایتالیای دوست با روسیه بیش از همه از محدودیت ارتباطات تجاری با روسیه متضرر می شوند، به ویژه اینکه رشد اقتصاد ایتالیا فوق العاده ضعیف بوده و می تواند در نتیجه مجازات روسیه از بین برود.

بر پایه گزارش رسانه روسی، کشورهای اروپای جنوبی در ملاقات سفرای اتحادیه اروپا در هفته گذشته درخواست کردند که کمیسیون اروپا عواقب نامطلوب مجازاتهای ضدروسی را در نظر گیرد، ولی از قرار معلوم این درخواست نادیده گرفته شد و حتی آلمان که تا این اواخر از تأیید مجازات های گسترده علیه روسیه خودداری می کرد اینک برای اعمال آنها آماده می شود.

می توان مصداق این ادعا را در سخنان اخیر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان مشاهده کرد که گفت: پس از قربانی شدن 300 فرد بیگناه (مسافران بویینگ مالزی) و ˈگام های ناشایستˈ جدایی طلبان روسگرا، مسئولیت سرنگونی هواپیمای مالزی به عهده روسیه است که برای اروپا راه دیگری به غیر از اعمال مجازاتهای اقتصادی باقی نگذاشت.

اشتاین مایر معتقد است که اقتصاد آلمان از مجازات های ضدروسی فقط بطور محدود متضرر می شود.

این در حالی است که ˈکمیته روابط اقتصادی اروپای شرقیˈ که لابی منافع تجارت آلمانی در روسیه می باشد نظر دیگری دارد و محاسبات آن نشان می دهد مجازاتها می تواند باعث شود 350 هزار شعل در آلمان از بین برود که این امر به معنی خسارت 80 میلیارد یورویی در سال است.

در شرایطی که رسانه های روسی می گویند رقم خسارت ناشی از تحریم های ضدروسی بروکسل برای دو طرف به یک اندازه و حدود 100 میلیارد دلار در سال است، ولادیمیر براگین مدیر تحلیل بازارهای مالی و اقتصاد کلان شرکت ˈآلفا کاپیتالˈ معتقد است تجارت روسیه از مجازاتها آسیب بیشتری می بیند.

براگین می گوید: اقتصاد اتحادیه اروپا پس از آمریکا رتبه دوم را در جهان دارد، اما اقتصاد روسیه در ردیف 10 اقتصاد بزرگ و از چین، ژاپن و آلمان کوچکتر است.

به نظر وی، کارشناسانی که محاسبات مربوط به ضررهای متقابل اقتصاد روسیه و اتحادیه اروپا از تحریم های ضدروسی را انجام داده اند، به احتمال قوی فقط خسارت مستقیم – فسخ قراردادها – را در نظر گرفته اند، ولی با قبول این فرض نیز هنوز به طور کامل معلوم نیست اروپایی ها کدام قراردادها با روسیه را وارد فهرست مجازاتها کرده اند و مکانیسم محاسبه آنها کدام بوده است.

کارشناس روس در تشریح مساله می گوید: روسیه همین اواخر برنامه جایگزینی واردات در بخش صنایع نظامی را تهیه کرد و تنها شرکت ˈروس تخˈ برای جایگزینی وادرات قطعات نظامی از اوکراین ناگزیر از یک سرمایه گذاری 33 میلیارد روبلی (معادل حدود یک میلیارد دلار) در چهار سال آینده می باشد.

براگین اضافه می کند: خسارت غیرمستقیم تحریم های ضدروسی اتحادیه اروپا می تواند خیلی بزرگتر از خسارت مستقیم باشد، هر چند محاسبه آن دشوار است، ضمن اینکه میزان خسارت غیرمستقیم به توانایی روسیه برای تغییر جهت بازرگانی از اتحادیه اروپا به سوی دیگر کشورها و یا پیدا کردن جایگزین – حداقل برای بخشی از آنها – در داخل کشور بستگی خواهد داشت.

دمیتری لوکاشوف کارشناس موسسه بازاریابی ˈآی اف سی مارکتزˈ معتقد است: حدود نیمی از بازرگانی خارجی روسیه با اتحادیه اروپا انجام می شود. برغم این، مشکل اصلی که اتحادیه اروپا می تواند ایجاد کند خودداری از خرید گاز روسیه خواهد بود، زیرا بقیه کالاها را می شود از دیگر کشورها در آسیا یا آمریکای لاتین خریداری کرد یا به آنها فروخت اما از آنجا که اروپا فعلاً نمی تواند از خرید گاز روسیه منصرف شود مراحل اولیه مجازاتها بر اقتصاد روسیه اثر ملموسی نخواهد گذاشت و اوضاع در آینده بدتر خواهد شد.

لوکاشوف تشریح می کند: آمریکا و اتحادیه اروپا به توانایی خود برای جلوگیری از تأمین مالی روند پرداخت بدهی شرکت های روسیه اشاره می کنند. منظور ممنوعیت واگذاری وام به مدت بیش از 90 روز می باشد که فعلاً فقط نسبت به چند بانک و شرکت روسی اعمال شده است، اما اگر اسامی تمام شرکت ها و بانک های روسی و همچنین شعبات بانکهای آمریکایی و اروپا در روسیه وارد فهرست مذکور شود این امر نه تنها به اقتصاد روسیه لطمه جدی وارد می کند بلکه باعث می شود اوضاع سیاسی کشور نیز وخیم شود.

وی افزود: از این طریق می شود تقاضای بالای دلار و تنزل شدید نرخ روبل را تحریک کرد. به عبارت دیگر وام ارزی جدیدی به فعالان عرصه اقتصاد اعطا نمی شود اما آنان ناگزیر ار پرداخت بدهی ارزی خود هستند. در این شرایط روی آوردن بیش از حد به روبل نیز به نوبه خود قادر است درآمدهای جمعیت را بطور ملموس پایین برده و حتی باعث رشد نارضایتی اجتماعی و ناآرامی سیاسی شود.

واسیلی تانورکوف معاون اداره تحلیل بازار سهام کمپانی سرمایه گذاری ˈولس کاپیتالˈ نیز بر این باور است که تصمیم اتحادیه اروپا در مورد محدودیت دسترسی به بازار سرمایه برای اقتصاد روسیه خطر جدی دربر دارد.

تانورکوف می گوید: بدهی خارجی شرکت های روسیه در حال حاضر به 700 میلیارد دلار می رسد. محدودیت دسترسی به بازارهای مالی خارجی می تواند بر توانایی آنها برای پرداخت بدهی اثر جدی گذاشته و باعث تنزل بیشتر سرمایه گذاری ها شود.

هر چند مقام های ارشد روس نیز با اتکا به ذخایر ارزی بالای خود بلافاصله بعد از انتشار خبر بسته های تحریمی جدید اتحادیه اروپایی اعلام کردند که برای حمایت از بانک های روسی در مقابل تبعات احتمالی این وضعیت آمادگی دارند، اما تحلیلگران مسایل مالی معتقدند که منابع داخلی به تنهایی برای مقابله با این شرایط کفایت نمی کند.

اتفاقی نیست که بانک مرکزی روسیه پس از اعلام موج جدید مجازاتهای ضدروسی آمریکا و اتحادیه اروپا در نخستین گام نرخ بهره را تا 8 درصد بالا برد تا در بازار ارز ثبات برقرار کند.

تانورکوف می گوید: خطر اصلی در بخش اقتصاد خارجی نه مجازاتها، بلکه متوقف شدن برنامه ˈتسهیل کمیتیˈ خزانه داری فدرال آمریکا در ماه اکتبر و افزایش تدریجی نرخ بهره است که می تواند بر بازار نفت اثر منفی گذاشته و به رشد ارزش وامها از جمله برای شرکت های روسی منجر شود.

البته مقام های روس در این وضعیت برای کاستن از بار روانی تحریم های ضدروسی در کشور تلاش می کنند، به طوری که سرگئی گلازیف مشاور اقتصادی رئیس جمهور روسیه (که نامش وارد فهرست های سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا شده است) پیشتر اعلام کرد اتحادیه اروپا از مجازاتها بیشتر متضرر می شود.

گلازیف گفت: در صورتی که آمریکا مدل ایرانی – جدا کردن روسیه از سیستم مالی جهانی – را بکار بگیرد، خسارت مجازات ها می تواند به یک میلیارد یورو (برای طرف غربی) برسد و آلمان بیش از همه – 200 میلیارد یورو – لطمه می بیند. اوکراین و کشورهای بالتیک که اقتصاد آنها به روسیه بستگی بیشتری دارد بشدت لطمه خواهند دید.

در نهایت می توان گفت که موج جدید تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به عنوان ابزار هزاره سومی آنان برای بهم زدن موازنه قوا در معادلات بین المللی، نگرانی های جدی را مبنی بر رکورد اقتصادی در روسیه و به تبع آن خسارات ناشی از این وضعیت برای کشورهای ضعیف عضو اتحادیه اروپایی موجب شده است.

اروپام/518** 1337