تجاری‌سازی مالكیتهای فكری در هند

امروزه، انواع مالكیتهای صنعتی شامل اختراعات، طرحهای صنعتی نوین، حق بر علامت و نام تجارتی با عنایت به حقوق انحصاری كه در اختیار مالكان خود قرار می‌دهند در زمره مهمترین و باارزش‌ترین دارایی‌های فعالان حوزه تجارت و صنعت به شمار می‌روند. تقربیاً بر همگان آشكار شده است كه چنانچه قوانین مناسبی جهت حمایت موثری از این نوع مالكیتها وجود داشته باشد مبتكران و صاحبان صنایع و كسب و كار انگیزه كافی را برای ابداع و تولید محصولات نو و مطلوب‌تر به دست آورده و از رهگذر عرضه مداوم این محصولات، رشد اقتصادی و به‌طور كلی سطح رفاه عمومی ارتقا خواهد یافت. منتها مالكیتهای صنعتی در صورتی چنین اثری را به‌دنبال خواهند داشت كه از شكل صرف یك ایده یا اندیشه خلاقانه خارج شده و ضمن درآمدزایی و ایجاد انگیزه برای فرد مبتكر وارد عرصه بازار شده و در عمل به‌كار گرفته شوند. به روند صنعتی سازی یك ایده ذهنی خلاقانه و كسب درآمد از محل آن، تجاری‌سازی حقوق ناشی از مالكیتهای صنعتی اطلاق می‌شود. بسیاری از كشورها از ‌یك‌سو، برای ترغیب نخبگان جهت انجام ابتكارات بیشتر و از سوی دیگر، به منظور استفاده از ابتكارات آنها در بازار و در نتیجه، بهره‌مندی جامعه از محصولات جدید و مطلوب‌تر برنامه‌ریزی كرده و از ساز و كارهای مدون و هدفمندی بهره می‌جویند. در واقع، یكی از شاخصه‌های تفاوت میان كشورهای توسعه‌یافته و كشورهای در حال توسعه را می‌توان در میزان ثبت ابتكارات صنعتی و درآمدزایی از محل آنها دانست. در ادامه بنا داریم به بررسی برنامه‌های كشور هند در زمینه تجاری‌سازی مالكیتهای صنعتی خود بپردازیم.
هند در كنار چین، برزیل، روسیه، مكزیك، كره و آفریقای جنوبی از جمله اقتصادهای نوظهوری محسوب می‌شود كه در سالهای اخیر سطح رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه كرده است. این كشور حمایت از ابداعات و نوآوری‌ها را به عنوان یكی از راهكارهای مهم برای دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار در دستور كار خود قرار داده است. به گونه‌ای كه رییس‌جمهور این كشور، دهه دوم قرن بیست و یكم (2011 تا 2020) هند را دهه ابتكار و نوآوری نامیده است. در پی این نام‌گذاری، شورایی تحت عنوان شورای ابتكار ملی (National Innovation Council) با هدف تهیه نقشه‌راه ابتكار و خلاقیت طی دهه فوق در این كشور تاسیس یافت. همچنین، در وزارت صنعت و تجارت ذیل اداره ترویج و سیاست‌گذاری صنعتی نیز شورای بخشی ابتكار در خصوص حقوق مالكیت فكری (Sectoral Innovation Council on Intellectual Property Rights) تاسیس شد تا در راستای افزایش ابتكارات و ارتقای سطح رشد پایدار و همه‌جانبه برنامه‌ریزی و "استراتژی ملی حقوق مالكیت فكری" (National IPR Strategy) را تدوین كند.

راهبرد ملی حقوق مالكیت فكری
این استراتژی حاوی اقدامات و رهنمودهایی است كه هدف از آنها ترغیب و تسهیل ایجاد، حمایت، مدیریت و تجاری‌سازی مالكیتهای فكری می‌باشد تا بدین ترتیب، به توسعه اقتصادی، اجتماعی و تكنولوژی در هند شتاب بخشیده و رقابت‌پذیری شركتهای این كشور را ارتقا دهد. این استراتژی‌ برای نیل به اهداف خود لاجرم باید با برنامه‌های توسعه ملی هماهنگ باشد تا بتواند موجب هم‌افزایی این برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی مالكیت فكری در بخشهای خاصی نظیر علوم و فن‌آوری، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، مواد غذایی و كشاورزی و فن‌آوری اطلاعات گردد. از این منظر، استراتژی فوق می‌تواند ابزار مهمی در جهت ارتقای خلاقیت و ابتكار به‌شمار آید. این استراتژی همچنین، بنا دارد تا حمایتهای موثری را از مراكز تحقیق و توسعه (R & D) نظیر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به عمل آورد. به‌طور كلی، تدوین این استراتژی اهداف ذیل را دنبال می‌كند:
• ایجاد انگیزه در جهت ایجاد و تولید مالكیتهای فكری؛
• تقویت حمایت از حقوق مالكیت فكری و ایجاد تحول در نظام حاكم بر این حقوق در راستای پاسخگویی به نیازهای كشور و رفع خلاءهای موجود؛
• ایجاد زیرساختهای اداری كارآمد و خدمات رسان به مالكیتهای فكری؛
• افزایش حمایت و احترام برای مالكیتهای فكری و اجرای كارآمد حقوق ناشی از آنها؛
• تسهیل تجاری‌سازی مالكیتهای فكری؛
• گردآوری و هماهنگ سازی اجزای سیاستهای بخشی مالكیت فكری و بررسی موضوعات جهانی مالكیت فكری در مراجع بین‌المللی.

تجاری‌سازی مالكیتهای فكری در استراتژی ملی حقوق مالكیت فكری
در بحث از تجاری‌سازی مالكیتهای فكری كه موضوع گزارش حاضر می‌باشد استراتژی ملی محورهای ذیل را مورد تاكید قرار داده است:
1) برای آن كه ابتكاری بتواند اثربخش واقع شود، ضروری است تا از ذهن یا آزمایشگاه خارج شده و وارد بازار شود یعنی جایی ارزش واقعی‌اش پدیدار می‌شود. در حالی كه سازمانهای بزرگ امكان و ظرفیت به‌كار گرفتن تكنولوژی و مالكیتهای فكری خود را در بازار دارند سایر اشخاص از چنین امكانی برخوردار نیستند. از این‌رو، لازم است تا سازوكارهای تسهیل‌كننده‌ای ایجاد شود تا بتوانند این محدودیتهای بنگاه‌های كوچك و متوسط و مخترعان شخصی را مرتفع كنند و بدین ترتیب، دانش را به بهترین نحو در عمل به‌كار گیرند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید نظامها و سازوكارهای قوی و شفافی را ایجاد كنند تا موارد زیر را ترغیب و تسهیل نمایند:
• صدور پروانه‌های بهره‌برداری از حقوق مالكیت فكری برای نهادهای دیگر با هدف تجاری‌سازی؛
• توافقات بهره‌برداری چندجانبه و متقابل در مواردی كه دو یا چند شركت قادرند حقوق مالكیت فكری خود را مبادله كنند؛
• استفاده بهینه و مبنا قرار دادن دارایی‌های فكری برای رشد تحقیق و توسعه آینده و بهبود كالاها و خدمات؛
• فروش، ادغام و یا تحصیل حقوق مالكیت فكری یا كل كسب و كاری كه به‌واسطه سرمایه فكری متمایز و دارای ارزش شده است؛
• ایجاد ائتلاف و همكاری میان دارندگان حق اختراع كه جمع میان اختراعات و بهره‌برداری مشترك میان آنها را ممكن می سازد؛
• تقویت ثبات و استحكام قراردادهای بهره‌برداری از حقوق مالكیت فكری.
برای این منظور، اقداماتی نیز از سوی شورای تحقیقات علمی و صنعتی (Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)) كه یكی از بزرگترین سازمانهای دولتی تحقیق و توسعه می‌باشد به انجام رسیده است كه از جمله می‌توان به تاسیس شركت (CSIR Tech Pvt. Ltd.) در همین ارتباط اشاره داشت كه تجاری‌سازی تكنولوژی‌های توسعه یافته در آزمایشگاه‌های سراسر كشور را شورای فوق دنبال می‌كند.
2) آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ملی، دانشگاه‌ها، آكادمی‌ها و سایر نهادهای وابسته به بودجه عمومی قادرند تا ظرفیتهای نهادی سازمانهای پژوهش محور را ایجاد یا تقویت كنند تا بتوانند از مالكیتهای فكری استفاده بهینه كنند.
3) تسهیل و ترویج تجاری‌سازی دارایی‌های فكری مشتمل بر استراتژی‌های ذیل است:
الف) ایجاد پیوندی قوی میان مبتكران و مخترعان، دانشگاه‌ها، صنعت و نهادهای مالی و اعتباری برای تجاری‌سازی دارایی‌های فكری؛
ب) ایجاد تبادل مالكیتهای فكری در جهت تشویق تجارت این نوع مالكیتها و تاسیس بازاری برای دارایی‌های مذكور توسط اتاقها و نهادهای صنعتی؛
ج) تسهیل شناسایی و حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به آنها برای تجاری‌سازی مالكیتهای فكری خود از طریق ایجاد مراكزی كه بتوانند مجموعه‌ای از خدمات را بدین منظور به آنها ارایه دهند و:
د) ایجاد صندوق توسعه و تحصیل تكنولوژی (Technology Acquisition and Development Fund (TADF)) در جهت كسب پروانه‌های بهره‌برداری و تسهیل انعقاد توافقات بهره‌برداری متقابل از اختراعات.
نتیجه:
همان‌گونه كه از مطالعه صورت گرفته در كشور هند برمی‌آید این كشور دارای برنامه مدون و نهادهای مشخص و متعدد جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نهادینه در حوزه حقوق مالكیت فكری است. كشور مذكور به‌درستی یكی از اولویتها و محورهای رشد اقتصادی روزافزون و با شتاب مطلوب خود را در تشویق و حمایت از مالكیتهای فكری قرار داده است. از همین‌رو، سازمانها و شوراهای ملی و منطقه‌ای ویژه‌ای تحت زعامت وزارت صنعت و تجارت خود پدید آورده است تا با ترغیب نخبگان به ابداع و ابتكار، حمایتهای موثری را از حقوق آنان و به ویژه تجاری‌سازی این حقوق به عمل آورند. امری كه به نظر می‌رسد در كشور ما جای خالی آن احساس می‌شود چرا كه در كشور حقوق مالكیت فكری متولی مشخصی كه سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی در این حوزه را به نحو مدون و هدفمندی برعهده داشته و ایجادكننده حلقه اتصال میان مبتكران و بازار باشد وجود ندارد. جای آن را دارد كه در طرح مالكیت صنعتی كه بنا است طی یك‌سال آینده جایگزین قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86 شود ضمن تفكیك میان مرجع ثبت مالكیتهای صنعتی، نهاد مشخصی در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نیل به اهداف فوق پیش‌بینی گردد.

دكتر بهنام غفاری؛

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی