مصلحت‌سنجی برای رسیدگی به انحرافات دولت قبل، موجه نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اینکه برخی بخواهند با عینک مصلحت‌گرایی بگویند که رسیدگی به انحرافات دولت قبلی به مصلحت نیست، سخن موجهی به نظر نمی‌رسد.

رضا شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دولت قبل در موارد مختلف نشان داد که التزام و پایبندی به قانون ندارد و سعی می‌کرد قوانین را یا به نفع خود تفسیر کند یا اگر این امکان وجود نداشت، به نحوی قانون را دور بزند.

وی با بیان اینکه "رئیس دولت قبل التزام به مهم‌ترین رکن قانون اساسی یعنی ولایت فقیه را با خانه‌نشینی خود زیر سوال برد و این موضوع می‌توانست به سایر اعضای دولت نیز تسری پیدا کند"، افزود: مهم‌ترین هنر دولت قبل، ایجاد دوربرگردان بود یعنی هرجا به‌ بن‌بست می‌رسید، به جای اینکه از راه قانون مشکلش را حل کند، قانون را دور می‌زد که از جمله این موارد، استخدام‌های خلاف قانون و بی‌رویه‌ای بود که موجب شد هزینه‌های زیادی بر دوش دولت فعلی گذاشته شود.

شریفی در ادامه گفت: با توجه به وجود این استخدام‌های بی‌رویه که در دولت قبل انجام شد، باید افرادی که خارج از ضوابط استخدام شده‌اند طی یک فرآیند قانونی با سایر افراد رقابت کنند و در یک رقابت عادلانه و در برابر کسانی که شایستگی بیشتری دارند، پست‌ها و مناصب را در اختیار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اصل پست مورد نیاز دولت نباشد و بار اضافی بر دوش دولت گذاشته باشد نیز به نظر می‌رسد دلیلی برای تداوم آن پست و نیروهایش وجود ندارد. در این راستا لازم است مجلس و دولت قوانین و لوایحی را تصویب کنند تا در اسرع وقت چنین مشکلی حل شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه "تلاش همه دولت‌ها کوچک کردن دولت بوده است و اینکه دولت را بزرگ کنیم در واقع روند غلطی را طی کرده‌ایم"، گفت: حال اگر این بزرگ شدن دولت از راه‌های غیرقانونی انجام شود عوارض و عواقب شدیدتری به همراه خواهد داشت.

شریفی ادامه داد: به نظر می‌رسد ابطال برخی دستورالعمل‌ها، روش‌ها و مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و اگر در جایی هم قانون مسکوت است و به دلیل مسکوت بودن قانون، زمینه سوءاستفاده فراهم شده، می‌توان با تفسیر قانون چنین موانعی را برطرف کرد.

وی همچنین درباره ضرورت شفاف‌سازی درباره انحرافات دولت گذشته، گفت: برخی معتقدند رسیدگی به انحرافات دولت قبل به مصلحت نیست و با زدن عینک مصلحت‌گرایی سعی می‌کنند رسیدگی به اتهامات آن دولت را به تعویق بیندازند که به نظر می‌رسد دلیل موجهی نباشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود:‌ در شرایطی که التزام به قانون و پایبندی به چارچوب‌های حقوقی و قانونی پذیرفته شده است، هیچ مصلحتی بالاتر از قانون‌گرایی وجود ندارد؛ بنابراین قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت باید با هم همکاری کنند و ریشه قانون‌گریزی را که در دولت قبل به اوج خود رسید برای همیشه بخشکانند.

شریفی با تاکید بر اینکه "اگر یک دولت می‌خواهد کارآمد باشد، هیچ راهی جز اینکه دولت سالمی باشد وجود ندارد"، تصریح کرد: چنین دولتی باید زمینه سوءاستفاده و فساد را از بین ببرد.

وی افزود: ضروری است که هر مقام در هر دولتی که تخلف کرد باید بداند بدون مجازات باقی نمی‌ماند و این موضوع هم به کسانی که قانون‌مند عمل می‌کنند انگیزه می‌دهد و هم می‌تواند برای کسانی که به دنبال تخطی از قانون و پیگیری مطالبات و منافع شخصی خود هستند، بازدارنده باشد و در حال حاضر هیچ اولویتی بالاتر از این وجود ندارد.

انتهای پیام