دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ایران زمین با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان دولت، مجلس و احزاب برای رسیدگی به قوانین مربوط به احزاب اظهار کرد: در این کارگروه مسائل مربوط به قانون احزاب باید مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد زارع فومنی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به برگزاری نشست مشترکی میان وزیر کشور، استانداران و نمایندگان احزاب خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشستهایی میتواند سنگبنای خوبی برای آینده روند توسعه سیاسی کشور باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه "دولت یازدهم تاکنون توانسته است گامهای خوبی در حوزه سیاسی کشور بردارد"، گفت: فعالیت وزیر کشور و تلاشهای ایشان در بحث سازماندهی احزاب از جمله اقدامات مؤثری است که در دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی انجام گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه "برگزاری جلسات مشترک میان احزاب و دولت گامی مثبت در راستای توسعه سیاسی کشور است"، اظهار کرد: دولت باید علاوه بر پیگیری مسائل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد؛ چراکه توسعه سیاسی میتواند توسعه مباحث دیگر را در پی داشته باشد.
دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ایران زمین در ادامه به همزمانی برگزاری این نشست با ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: به نظر من این جلسه گامی مؤثر برای با نشاط کردن جامعه و همچنین نزدیکتر کردن قلوب مؤمنین در ماه مبارک رمضان بود که به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.
فومنی به ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دولت، مجلس و احزاب در جلسه شب گذشته اشاره کرد و افزود: در این کارگروه باید مسائلی از جمله مباحث مربوط به محدود نکردن احزاب، نحوه درآمدزایی آنها، مباحث مربوط به پرداخت یارانه به احزاب و از همه مهمتر قانون احزاب مطرح شود و مورد توجه قرار بگیرد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم فعالیت احزاب به صورت مستقل، اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه فعالیت احزاب مطرح شده با روح قانون اساسی در تضاد است؛ چراکه احزاب در واقع NGOهایی غیردولتی هستند و دولت تنها میتواند ناظر و اجراکننده مسائل مربوط به احزاب باشد. دولت و حاکمیت نمیتوانند در حوزههای حزبی دخالت کنند و بگویند چه کسی باید عضو حزب باشد و چه کسی نمیتواند باشد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است