۰
رییس جمهوری عراق برگزیده شد

معصوم در آغاز راهی پر پیچ و خم

  • ۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اقلیم کردستان,داعش

تهران- ایرنا- رییس جمهوری تازه عراق در شرایطی بر مسند قدرت نشسته است که مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی پیش روی وی قرار دارد.

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان میان احزاب و جناح های کرد عراق، مجلس این کشور در نشست دوم مردادماه به «فواد معصوم» برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری رای داد.

«سلیم الجبوری» هم که بیست و چهارم تیرماه پس از طی فراز و نشیب های بسیار به عنوان رییس برگزیده شد، معصوم را که از پایه گذاران حزب «اتحادیه میهنی کردستان» و نخستین رییس شورای تدوین قانون اساسی عراق پس از سرنگونی رژیم پیشین در سال 1382 بوده است، به عنوان رییس جمهوری آتی کشور معرفی کرد.

معصوم 76 ساله جایگزین «جلال طالبانی» رییس جمهوری پیشین عراق و رهبر اتحادیه میهنی کردستان، می شود که از سال 1384 تاکنون در این جایگاه قرار داشت.

طالبانی که به سبب محبوبیتش «مام جلال» نامیده می شود، بیست و هشتم تیرماه پس از 19 ماه مداوا، از آلمان به «سلیمانیه» کردستان بازگشت تا نقطه پایانی بر اختلاف ها و جناح بندی های درون اتحادیه میهنی کردستان بر سر گزینش رییس جمهوری بعدی بنهد؛ وظیفه ای که بر پایه توافق با دیگر حزب مهم کرد یعنی «دموکرات کردستان عراق»، بر عهده اتحادیه میهنی قرار دارد.

به هر روی، اینک معصوم که پدرش از علمای بنام کردستان بوده و مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه «الازهر» مصر دارد، به ریاست جمهوری یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه رسیده است؛ آن هم در شرایط ویژه ای که به برنامه ها و نقش آتی او شکل می دهد.

** اختلاف اربیل- بغداد

نمایش آشکار گرایش برخی رهبران کرد به استقلال به ویژه میان مسوولان حزب دموکرات کردستان که ریاست اقلیم کردستان عراق را بر عهده دارند، زنگ خطر تجزیه عراق را به صدا درآورده است.

البته اختلاف اربیل- بغداد به زمانی برمی گردد که رهبران اقلیم در اعتراض به کمبود بودجه خود، پایه های صادرات مستقیم نفت از خط لوله «کرکوک – یومورتالیک» به پایانه نفتی بندر «جیهان» ترکیه و از آنجا به دیگر نقاط جهان را گذاشتند و اکنون روزانه 120 هزار بشکه نفت خام به ترکیه صادر می کنند.

در این زمینه سه نکته وجود دارد:

1- بر پایه ماده 109 و 110 قانون اساسی عراق، نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استان ها بوده و دولت فدرال مسوول اداره امور آن است. به موجب قوانین کشوری عراق، اقلیم کردستان فقط می تواند 17 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند.

با این همه، مقام های کرد بیست و سوم تیرماه به دعوت «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه، به آنکارا رفتند تا به نوشته همان روز روزنامه «ترکیه»، بخش نخست پول حاصل از فروش نفت عراق (بالغ بر 97 میلیون دلار) را از «خلق بانک» بانک ملی ترکیه، دریافت کنند.

با رسیدن پول فروش چهار محموله دیگری که از بندر جیهان بارگیری شده است، درآمد حاصل از نفت شمال عراق به 500 میلیون دلار خواهد رسید.

روشن نیست در شرایطی که اقلیم کردستان از جدایی طلبی و برگزاری همه پرسی استقلال دم می زند آیا سهم دولت مرکزی را پرداخت خواهد کرد یا خیر.

از سوی دیگر، هنوز تکلیف کرکوک روشن نیست زیرا اقلیم به تازگی اداره این شهر را به بهانه تامین امنیت آن از دست گروه های تروریستی در دست گرفته و اعلام کرده است نمی خواهد آن را به دولت مرکزی واگذار کند؛ امری که با واکنش منفی دولت روبرو شده است.

2- انتشار برخی خبرها درباره رسیدن یک میلیون تن نفت اقلیم کردستان به دست رژیم صهیونیستی، آنچنان سر و صدا کرد که نمایندگان مجلس ترکیه را به طرح سوال از وزیر انرژی و منابع طبیعی درباره «تناقض در سیاست های ترکیه در قبال مساله فلسطین» برانگیخت.

به نوشته بیست و سوم تیرماه خبرگزاری جمهوری اسلامی، این وزیر با تایید ادامه صادرات نفت شمال عراق از راه ترکیه به بازارهای جهانی گفت: ما درباره تعیین مشتریان نفت اقلیم کردستان نقشی نداریم.

البته وی تاکید کرد «ترکیه با هماهنگی دولت مرکزی عراق پول حاصل از صدور نفت را به مقامات اقلیم کردستان عراق تحویل می دهد».

به نظر می رسد ترکیه ترجیح می دهد در این زمینه، خود را از میانه تبادلات اقلیم کردستان- رژیم صهیونیستی بیرون بکشد تا با توجه به بالا گرفتن تنش ها در فلسطین به ویژه جنگ غزه، از بار انتقادها علیه خود بکاهد.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی بی درنگ از جدایی طلبی برخی رهبران کرد پشتیبانی کرد که این امر، بجز راهبردهای بلندمدت این رژیم برای تکه پاره کردن منطقه، تغییر موازنه و ایجاد تنش میان دولت ها، با منافع اقتصادی و امنیتی این رژیم همخوان است.

** مشکلات امنیتی

بجز خطر چندپارگی و تجزیه طلبی برخی کردها که اندیشه آن را در ذهن شماری از رهبران سنی نشین نیز پرورش داده اند، مهمترین مساله امنیتی این روزها در عراق، فعالیت گروه های تندرو و تروریستی است که از زمان اشغال این کشور به دست آمریکا و همپیمانان آن، با اقدام های دهشت افکنانه خود، شهرهای گوناگون را ناآرام کرده اند.

با این همه، فعالیت گروه تکفیری- بعثی «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به داعش که به دنبال رویارویی ارتش سوریه با آن به بخش های غربی عراق مانند شهر «فلوجه» کشیده شد، از پانزدهم خردادماه سر و صدای زیادی بر پا کرده است.

نارضایتی عشایر و اهالی مناطق دور از پایتخت از سالها رفتار تبعیض آمیز رژیم پیشین و نیز فشار اقتصادی ناشی از تحریم های غرب علیه عراق در پیشروی داعش در این کشور نقش داشت.

این گروه پس از اشغال شهرها، کشتار شهروندان سنی، شیعه، مسیحی، عرب و کرد، ویرانی اماکن مذهبی و تاریخی و... راه اندازی یک دولت خودخوانده را اعلام کرد و به پشتوانه منابع اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی حاصل از کمک های غربی- منطقه ای و نیز تاراج دارایی های موجود در شهرهای اشغال شده، به مبارزه با ارتش و گروه های مردمی پرداخت که پس از فراخوان رهبران مذهبی به عرصه گام نهاده اند.

در موضوع داعش باز هم پای ترکیه، کردها و رژیم صهیونیستی وسط است.

بجز کمک های اشغالگران قدس به آموزش اعضای این گروه در اردن (به استناد افشاگری های «ادوارد جوزف اسنودن» کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)، دوم مردادماه روزنامه «آیدینلیک» ترکیه از نشست محرمانه داعش در هتل «گونن» استانبول (از نهم تا سیزدهم اسفند 1392) با حضور نماینده حزب دموکرات کردستان، مسوول اطلاعاتی اردن، مسوولان پیشین حزب بعث عراق و اعضای گروه های نقشبندیه، جیش المجاهدین، انصار الاسلام، جیش انصار السنه، جیش الطایفه منصور، جیش الاسلامی و شورای انصار التوحید پرده برداشت.

به نوشته این روزنامه، در این نشست که با اطلاع ترکیه، عربستان و اردن و با اقدام حزب حاکم «عدالت و توسعه» برگزار شد طرح عملیات تروریستی داعش در عراق و «ایجاد یک سد سنی در برابر شیعیان»، بررسی و تصویب شد.

از سوی دیگر، به نوشته یکم مردادماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز»، داعش با در اختیار گرفتن 80 حلقه چاه نفتی به ویژه پایانه های «نجمه» و «قیاره» نزدیک موصل و «حمرین» و «عجیل» نزدیک تکریت، محموله های بزرگ نفت خام را با قیمت بشکه ای 25 دلار به تاجران ترک و قاچاقچیان می فروشد.

** مسائل سیاسی

بر پایه قانونی نانوشته در عراق، ریاست مجلس به سنی ها و ریاست جمهوری به کردها می رسد. رییس جمهوری بر پایه قانون اساسی، ائتلاف برنده اکثریت مجلس را به تشکیل شورای وزیران ظرف 15 روز پس از تشکیل جلسه مجلس مکلف می کند.

در انتخابات دهم اردیبهشت ماه مجلس، «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری مالکی» نخست وزیر 2 دوره پیشین عراق، اکثریت کرسی ها را به دست آورد.

بجز انتقاد کردها و سنی ها از مالکی، دیگر گروه های شیعه مانند جریان های صدر و حکیم نیز با تمدید دوره نخست وزیری مالکی موافق نیستند. بنابراین روشن است طی 15 روز مهلت داده شده، بحث ها و رایزنی ها شدت خواهد گرفت تا تکلیف دولت هر چه زودتر روشن شود.

نخست وزیر باید کابینه را تا 30 روز پس از تاریخ ابلاغ، معرفی کند. در صورت شکست او در این مهلت زمانی، رییس جمهوری تا 15 روز بعد نامزدی دیگر را مامور تشکیل کابینه می کند. چنانچه وزیران نتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند باز هم رییس جمهوری 15 روز زمان دارد نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.

** جمع بندی

به نظر می رسد معصوم که به میانه روی مشهور است، مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی- اجتماعی فراوانی را پیش روی خود دارد.

وی به عنوان فردی که به گفته خود، می خواهد راه مام جلال را ادامه دهد، باید موازنه آفرینی میان گروه های گوناگون و مبارزه با اقدام های اختلاف افکنانه قومی- مذهبی را در نظر داشته باشد و با توجه به نقش سیاسی خود، زمینه تشکیل هر چه سریع تر دولتی مقتدر را فراهم آورد و خود را برای هر گونه میانجی گری احتمالی برای رفع پیشامدهای ناگواری که عراق را به بن بست سیاسی برساند، آماده سازد.

وی از جنبه امنیتی- داخلی نیز به عنوان یکی از پشتیبانان آرمان یکپارچگی سرزمینی، باید هر چه زودتر برای پایان دادن به موضوع استقلال خواهی برخی گروه های کرد و نیز فروش نفت شمال عراق برنامه هایی بچیند و گام های عملی بردارد.

از سوی دیگر، با توجه به مدارک و شواهد بسیار درباره مداخله رژیم صهیونیستی در آموزش و تجهیز داعش و نیز تهییج برخی رهبران اقلیم به تجزیه طلبی، باز هم معصوم مجبور خواهد بود با در نظر گرفتن احساسات ضد صهیونیستی اکثر مردم عراق و برای مدیریت مسائل امنیتی- خارجی، راه های نفوذ این رژیم در عراق به ویژه کردستان را ببندد.

همچنین رییس جمهوری تازه عراق برای حل مشکل امنیتی ناشی از فعالیت های داعش در مناطق غرب و شمال غرب، باید هر گونه رشته همراهی کردها و دیگر گروه های مخالف دولت با این تروریست ها را قطع کند. این امر باز هم به نقش میانجی گرانه و برنامه های مشارکت جویانه ای بستگی دارد که رییس جمهوری می تواند در قالب رایزنی های غیررسمی و نیز پیشنهاد لوایحی به مجلس دنبال کند.

سرانجام از آنجا که مشکلات اقتصادی و شکاف های اجتماعی، زمینه بروز تنش های امنیتی در عراق را فراهم کرده است، رییس جمهوری باید جایگاه ویژه ای برای این امر در نظر گیرد.

از این رو، به نظر می رسد فواد معصوم در جایگاه ریاست جمهوری، چهار سال پر کار را پیش رو دارد که چگونگی عملکرد او، به طور مستقیم آینده این کشور اثرگذار در منطقه خاورمیانه را شکل خواهد داد.

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**1961**1358

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.