در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد

اجماع حقوقدانان بین‌الملل بر تعقیب رژیم صهیونیستی

حقوق بشر,رژيم صهيونيستي,سازمان ملل متحد,شوراي امنيت,غزه,قانون

حوادث 17 روز اخیر در غزه نشان‌دهنده «خود را به خواب زدن» رژیم‌های مستکبر و مدعی حقوق بشر است. رژیم‌هایی که هر از گاهی با شعارهای زیبا جایی از جهان را زیر چکمه‌های خود به خاک و خون می‌کشند و غزه گویای این حقیقت تلخ است. امروز عدم موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد غزه به عنوان مصداق عینی این موضوع جای بسی تأمل دارد.

کارشناسان حقوق بین‌الملل در این زمینه معتقدند که نهادهای حقوق بشری اعم از نهادهای رسمی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای غیررسمی که ‌NGO ها هستند به طور معمول رصدکننده وضعیت حقوق بشر بوده و این نهادها فاقد قدرت اجرایی هستند تا بتوانند این جنایات را متوقف کنند. در این راستا شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت دارد عکس‌العمل مناسبی را نشان دهد و در این راستا شاید بتوان ایراد اصلی را به شورای امنیت وارد کرد که به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همایون حبیبی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: نهادهای حقوق بشری به طور معمول رصدکننده وضعیت حقوق بشر هستند و اخبار مربوط به حقوق بشر را به نقاط مختلف جهان منعکس می‌کنند. این انتظار از آن‌ها وجود دارد که وضعیت رخ داده را به طور مناسب منعکس کنند و نقدهای صورت گرفته به این جریان را مشخص و اعلام کنند.

تعلل شورای امنیت درباره جنایات در غزه قابل قبول نیست

این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: متاسفانه انعکاس اخبار به اندازه بزرگی فاجعه صورت نگرفته است که اگر این گونه بود نهادهای مختلف قطعا عکس‌العمل‌های دیگری داشتند.

حبیبی با بیان این‌که سازمان ملل با تأخیر اظهارنظر خود را در رابطه با مسائل اتفاق افتاده در غزه اعلام کرده است، افزود: این موضوع دردی را از مردم دوا نمی‌کند. در چنین وضعیتی آن چه مهم است عکس العمل نهادهایی است که دارای اقتدار هستند. شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت دارد عکس‌العمل مناسبی را نشان دهد.

وی با اشاره به این‌که متاسفانه شورای امنیت درباره جنایات در غزه دیرهنگام جلسه‌ای را تشکیل داده است، گفت: با توجه به شروع واقعه عکس‌العمل شورای امنیت کافی و مناسب به نظر نمی‌رسد. در این راستا شاید بتوان ایراد اصلی را به شورای امنیت وارد کرد که به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است.

این حقوقدان با اشاره به عکس‌العمل دولت‌های اسلامی ادامه داد: در چنین وضعیتی دولت‌های اسلامی می‌توانند همانند گذشته عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهند. برای مثال پیش از این که شورای امنیت عکس‌العمل مناسبی در رابطه با اقدامات اسرائیل نشان نداده بود ما شاهد دعوت به اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی بودیم که مجمع عمومی با درخواست کشورهای اسلامی وارد عمل شده بود و حتی قطعنامه‌هایی را صادر کرد. چه بسا اگر شورای امنیت همچنان تعلل کند این اتفاق قطعا باید روی دهد.

حبیبی تصریح کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی (کنفرانس اسلامی) و جنبش کشورهای غیرمتعهد می‌توانند فشار سیاسی مناسبی در رابطه با این موضوع بوجود آورند که البته باید یادآوری کرد آنها اقتدار لازم را برای توقف این ماجرا ندارند، اما این موضوعات جزو اقداماتی است که می‌تواند صورت گیرد.

وی با بیان این‌که مرجع مناسب برای رسیدگی به اتفاقات اخیر در غزه یک مرجع سیاسی است، خاطرنشان کرد: این مرجع سیاسی شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود و مرجع حقوقی بین‌المللی در این مقطع دارای صلاحیت نیست. در چنین وضعیتی مرجع حقوقی بین‌المللی برای مثال دیوان کیفری بین‌المللی است که دیوان کیفری بین‌المللی هنگامی صلاحیت پیدا می‌کند که دولت‌های درگیر جزو دیوان شده باشند که دیوان نیز دولت بودن فلسطین را در گذشته که فلسطین چنین درخواستی را داشت نپذیرفت.

این حقوقدان اظهار کرد: جنایاتی که در منطقه - فلسطین و غزه - اتفاق می‌افتد تحت پوشش صلاحیت مرجع حقوقی بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و دادستان دیوان کیفری نیز نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند. اما شورای امنیت می‌تواند وضعیت را به دیوان کیفری ارجاع دهد؛ بنابراین اقدام این مرجع حقوقی مستلزم ارجاع شورای امنیت است.

حبیبی با اشاره به جنایات ارتکابی که در لیبی و سودان اتفاق افتاده بود، گفت: همچنان که این جنایات را شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع داده بود، در این مرحله نیز اقدام از سوی دیوان کیفری مستلزم ارجاع از سوی شورای امنیت است.

وی تصریح کرد: برای این‌که شورای امنیت مجبور شود اقدام مناسب‌تری درباره جنایات اتفاق افتاده در غزه انجام دهد لازم است فشارهای سیاسی بر شورای امنیت وارد شود و این فشار باید توسط دیگر کشورها از جمله کشورهای اسلامی صورت گیرد که متأسفانه سکوت آنها بیشتر به آنچه که رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌دهد کمک می‌کند.

مقامات سیاسی و نظامی اسراییل باید تحت تعقیب قرار گیرند

صباح‌زنگنه کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در این باره گفت: انواع جنایاتی که در غزه توسط دولت اسراییل انجام شده و در حال انجام است با بندهای مختلف کنوانسیون‌های بین‌المللی در تعارض قرار داد.

این حقوقدان افزود: این موضوع می‌تواند در محافل بین‌المللی و دادگاه‌های کشورهای دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و اسراییل به طور غیابی محکوم شود که این امر به قوانین کشورهای مختلف بستگی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین در یک سطح وسیع با طیفی از اقدامات و فعالیت‌های حقوقی و کیفری امکان طرح دادخواست، شکایت و صدور حکم علیه اسراییل وجود دارد.

صباح زنگنه در پاسخ به این سوال که چه کسانی می‌توانند جهت محکومیت رژیم صهیونیستی طرح شکایت کنند؟ گفت: متضرران اصلی، فلسطینی‌ها و دادستان‌های کشورهای مختلف چه به صورت سازمانی و چه به صورت فردی می‌توانند اقدام به شکایت کنند.

این کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه در این رابطه می‌توان به دیوان لاهه و دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرد، افزود: علی‌رغم این که اسراییل به عهد نامه رم ملحق نشده، اما شکایت می‌تواند مطرح شود و بقیه کشورهای عضو می‌توانند نسبت به این شکایت آگاهی پیدا کنند و از این طریق در کشورهای خود هم موضوع را پیگیری کنند.

شورای امنیت توقف کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین را خواستار شود

حسین محمدنبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم با تاکید بر اینکه اقدامات رژیم اسرائیل مخالف موازین حقوق بشری است، گفت: از لحاظ جرایم علیه صلح و بشریت، جرم هم تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه حمله متجاوزکارانه اسرائیل ناقض معاهدات و توافقات بین‌المللی است، ادامه داد: این اقدامات جنایات جنگی تلقی می‌شود، به لحاظ اینکه مخالف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 و پروتکل الحاقی 1977 آن است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و نیز حمله به غیرنظامیان و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین جرم تلقی شده و می‌شود و سازمان ملل متحد باید در این زمینه در شورای امنیت توقف این عملیات را خواستار شود.

محمدنبی با بیان اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین از لحاظ حقوق بشری جزو جنایات جنگی تلقی می‌شود، اظهار کرد: کشتار کودکانی که زیر 12 سال دارند و حمله به بیمارستان‌ها، اماکن مسکونی و کشتار زنان و مردانی که غیرنظامی‌اند، حکایت از این دارد که اسرائیل به هیچ‌گونه تعهد بین‌المللی پایبند نبوده و نخواهد بود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید اقدامات فوری در این زمینه و در جهت توقف این عملیات را خواستار می‌شدند و با تشکیل جلسات فوری در حمایت از مردم فلسطین اقدام می‌کردند که متاسفانه عدم هماهنگی و همراهی کشورهای اسلامی باعث شده تا اقدامات رژیم صهیونیستی هرچند صباحی علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که از نظر قواعد و مقررات بین‌المللی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه مخالف تمام کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی است، گفت: عاملین و مسببین این اقدامات به عنوان مرتکبین جرایم جنگی باید تحت محاکمه قرار گیرند و از طریق دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و فلسطین و سایر کشورهای مسلمان و نیز با دستور شورای امنیت سازمان ملل مورد پیگیری قرار گیرد.

درخواست از حقوقدانان برای شکایت از رژیم صهیونیستی

حمدرضا دشتی‌اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قتل عام مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: وظیفه‌ آحاد کشورهای اسلامی و ملت‌های بزرگ این است که به ندای مقام معظم رهبری پاسخ دهند و در راهپیمایی روز قدس امسال که اهمیت بسیار زیادی نسبت به سال‌های گذشته دارد شرکت کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: من حرفی با حقوقدانان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دارم و آن این که از آنها می‌خواهم دست به دست هم بدهیم و با طرح شکایت در مجامع بین‌المللی کاری در جهت محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی انجام دهیم.

انتهای پیام

کد N408578

وبگردی