تشریح 4 سرفصل لایحه خروج از رکود تورمی/ نیاز 28 بند لایحه به مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه دولت برای مواجهه با رکود تورمی گفت: این لایحه در حقیقت سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 93 تا 94 عنوان دارد.

وی افزود: گزارش اولی که درباره مواجهه با رکود تورمی تهیه شده بود ابتکار عمل دولت بود که تحلیل خود را با صاحب نظران در میان بگذارد. در این مدت کوتاه هم تحلیل های متعددی از سوی صاحب نظران در رسانه ها منتشر شد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: گزارش نهایی دولت درباره رکود تورمی نیز طبق وعده رئیس جمهور دیروز آماده و امروز در جلسه هیات وزیران ارایه شد.

وی با اشاره به این که این گزارش هم مانند گزارش قبلی منتشر خواهد شد، گفت: دولت با تنگناهایی مواجه بود. از طرفی می خواست مساله رکود حل شده و این گزارش منتشر شود و از طرف دیگر می خواست این گزارش مورد نقد صاحب نظران قرار گیرد. نهایتاً تصمیم بر این شد که 10 روز فرصت برای نقد از سوی فعالان سیاسی در نظر گرفته شود که امیدواریم با بازخورد خوبی مواجه شده و بتواند این گزارش با بهره گیری از نقدها غنای بیشتری پیدا کند.

نیلی افزود: سازمان هایی که به طور مستقیم با مباحث رکورد تورمی مرتبط هستند بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در تهیه این لایحه مشارکت تیمی و همگانی داشتند، بانک مرکزی، معاونت نظارت راهبردی رئیس  جمهور، وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، مسکن، راه و نفت به عنوان دستگاه های اصلی در این فرآیند مشارکت داشتند.

وی ادامه داد: این گزارش شامل 173 بند است که درباره 32 مورد آن قبلاً تصمیم گیری شده و درباره 141 مورد باقی مانده، 65 مورد در حوزه اختیارات دستگاه های مرتبط، 48 مورد مواردی است که در هیات وزیران درباره آن تصمیم گیری خواهد شد و 28 مورد دیگر نیاز با قانون گذاری در مجلس است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در جلسه امروز هیات وزیران چند ماده از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و بعدازظهر نیز ادامه بررسی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که  4 سرفصل اصلی در این گزارش وجود دارد افزود: سیاست اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، تامین محیط مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود 4 فصل این گزارش را شامل می شوند که ذیل هر کدام نیز سرفصل های جزئی تری وجود دارد.

نیلی با اشاره به اینکه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی جا برای کار کردن بسیار است، گفت:  به طور مثال در این حوزه می توان صرفه جویی ارزی و بهبود محیط زیست را فراهم کنیم و اگر اولویت تخصیص اعتبارات مالی به این حوزه اختصاص پیدا کند باعث خواهد شد که این بخش از رکود خارج شده و سرمایه گذاری در آن در بلند مدت صورت گیرد.

وی افزود: صادرات، مسکن، نفت و گاز و پتروشیمی نیز از بیرون صنعت ایجاد تقاضا می کنند که می تواند در این مسیر بسیار موثر باشد، برای درون صنعت هم پیش بینی هایی در این زمینه صورت گرفته است که محورهای مربوط به هر بخش شرایط عمومی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم می کند.