مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند.

نمایندگان در این جلسه موادی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند اما در ماده 3 با اصرار بر مصوبه قبلی خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

بر اساس ماده 3 این لایحه که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، اگر فردی با وجود داشتن تمکن مالی بدهی خود را پرداخت نمی کند دادگاه مکلف به توقیف اموال وی و پرداخت طلب طلبکار است.

محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس در هنگام بررسی این ماده گفت: انتظار می رود لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی روند اخذ مطالبات معوق بانک ها را تسهیل کند.

وی افزود: اگر در مواردی بدهکار توان مالی لازم را دارد اما امکان کشف و توقیف اموال وی وجود ندارد و در عین حال بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نیست بنا به درخواست طلبکار امکان حبس بدهکار وجود دارد.

شورای نگهبان این ماده را به این دلیل ایراد گرفته بود که اگر این بدهی به صورت اطلاق مدنظر قرار گیرد، ممکن است حق کارفرمای این بدهکاران که می تواند دولت، شهرداری و کارخانجات باشد از بین برود و براین اساس چون بدهکار اجیر کارفرما است امکان بازداشت او وجود ندارد.

نمایندگان مجلس امروز با اصرار بر مصوبه قبلی خود تاکید کردند: در صورت پذیرش نظر شورای نگهبان امکان سوءاستفاده افراد فراهم می شود و در عمل نمی توان هیچ محکوم مالی را بازداشت کرد.

نمایندگان همچنین امروز برای تامین نظر شورای نگهبان مواد 5، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 17 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه نمایندگان ماده 12 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

براساس این ماده اگر کسی ادعای اعسار کند و ادعای او مورد پذیرش قرار نگیرد باید مسوولیت هایی داشته باشد ضمن اینکه ادعای اعسار از مهم ترین عوامل اطاله دادرسی در دادگاه ها است. همچنین در صورتی که ثابت شود بدهکار به دروغ ادعای اعسار کرده باید حق الوکاله و خسارت وارده به طلبکار را پرداخت کند .

نمایندگان همچنین در دیگر مواد مورد ایراد این لایحه اصلاحات ویرایشی انجام دادند.

ادامه دارد....

سیام(3)**2021**ن.س**1336