برگزاری تظاهرات ضد دولتی از سوی اتحادیه کارگری صربستان

به گزارش ایرنا، ˈدوشکو وکوویچˈ رییس اتحادیه کارگری مستقل انجمن شهروندی در جمع تظاهرکنندگان ضمن رد اظهارات برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه اتحادیه های کارگری خواهان سرنگونی دولت هستند، گفت: اتحادیه های شاغلین صربستان سال هاست که برای بهبود فعالیت دولت تلاش کرده اند.

وی با بیان اینکه هدف تظاهرات اتحادیه های کارگری ابراز نارضایتی از تصویب قانون کار بدون مشورت با نمایندگان اتحادیه ها است، اظهار داشت: کارگران و شاغلین خواهان این هستند که بگویند؛ ما شاغلین خواهان زندگی کردن با کار خود هستیم.

ˈزوران میخایلوویچˈ عضو کنفدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری صربستان نیز گفت: ما تا رسیدگی به درخواست های خود در مورد قانون کار در جهت منافع کارگران به اعترض هایمان ادامه می دهیم.

تظاهرکنندگان در مسیر راهپیمایی خود با توقف مقابل ساختمان ریاست جمهوری، از تومیسلاو نیکولیچ رییس جمهور صربستان خواستند که سند قانون جدید کار را امضا نکند.

تظاهرکنندگان با حمل پارچه نوشته هایی که بر روی آنها نوشته بود؛ ˈ به مهارت و حرفه ما توهین نکنیدˈ،ˈ هیچ سندی بدون مشورت با ماˈ، ˈ آیا آبرو داریدˈ، ˈ یک زندگی شرافتمندانه برای کارگرانˈ از جلوی ساختمان های مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری عبور کردند.

رهبران دو اتحادیه بزرگ کارگری صربستان در پایان تظاهرات آرام خود در خیابان های بلگراد اعلام کردند که اتحادیه های کارگری به تظاهرات خود تا تحقق خواسته هایشان برای حمایت از حقوق مستمری بگیران دولتی و بازنشستگان ادامه می دهند.

دولت صربستان با ارائه پیشنهاد تغییرات در قانون کار، خواهان پیاده کردن سیاست های مالی جدید با هدف بهبود محیط کاری برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش کار در بازار سیاه و افزایش اشتغال به کار و همچنین ایجاد تغییرات در بیمه های اجتماعی است.

اتحادیه های شاغلین صربستان برخی از مصوبه های قانون کار را در تضاد با حقوق شاغلین می دانند.

در پیش نویس قانون کار صربستان که برای تصویب به مجلس ارائه شده و انتظار می رود که امروز با رای اکثریت نمایندگان مورد تایید قرار بگیرد، همچنین کاهش کارهای اداری غیرضروری برای صدور مجوز و قوانین جدید در جهت حمایت از حقوق شاغلین، امور بازنشستگی و بیمه و درمان از کارافتادگی نیز پیش بینی شده است.

دولت نیز با ایجاد تغییرات در قانون کار، افزون بر شرایط محیط کاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و غلبه بر بحران اقتصادی در کشور در نظر دارد با رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ اشتغال به کار میزان بیکاری در کشور را کاهش بدهد.

یکی از تبصره هایی که در پیش نویس قانون کار صربستان پیش بینی شده، در مورد کارکنان مازاد در شرکت ها و یا ادارات است که می بایستی به شاغلی که از کار اخراج می شود، حداقل یک سوم دستمزد در قبال هر سال سنوات خدمت در نزد کارفرمای بعدی تعلق بگیرد.

همچنین در پیش نویس قانون کار صربستان، افزایش سن بازنشستگی برای زنان به جای 60 سال به 65 سال است که از سال 2030 سن بازنشستگی زنان و مردان در این کشور برابر خواهد شد.

اروپام**2061** 1597