تکذیب خبر تبرئه متهمان پرونده تخلف 16 ميلياردي دانشگاه ايرانيان

به گزارش تسنیم، دادستان ديوان محاسبات کل کشور در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده 16 ميليارد توماني دانشگاه ايرانيان در اين ديوان، گفت: در بحث جبران ضرر و زيان مالي، به دليل اينکه در مرحله دادسرا کل اين پول متوقف و در تاريخ 24 اسفند 92 هم کل اين پول به حساب 931 خزانه واريز شد، ضرر و زيان جبران شده است. شجاعي در پاسخ به اين سؤال که آيا ديوان محاسبات در پرونده تخلف 16 ميليارد توماني، دانشگاه ايرانيان را تبرئه کرده است يا خير؟، افزود: رسيدگي ما در ديوان محاسبات متناسب با فرد است، به طوري که در اين پرونده محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت،حميد بقايي سرپرست وقت نهاد رياست جمهوري، زهره اي معاون پشتيباني و تحول اداري وقت نهاد رياست جمهوري، حبيب ا... جزء خراساني ذيحساب مديرکل وقت امور مالي نهاد رياست جمهوري در هيئت مستشاري ديوان محاسبات محکوم شده اند. وي در همين زمينه ادامه داد: به موجب رأي هيئت مستشاري که در 27 آذر 92 صادر شده بود، در مورد شخص رئيس جمهور، به دليل اينکه نمي توانند اعلام مجازات، چه از نوع اداري و يا توبيخ يا انفصال، کنند، آن را به مجلس اعلام کرديم، اما 3 متهم ديگر در اين هيئت مستشاري محکوم شدند.دادستان ديوان محاسبات اضافه کرد: اين سه متهم پرونده تخلف 16 ميلياردي دانشگاه ايرانيان تجديدنظرشان را به محکمه تجديدنظرخواهي ارائه کردند که محکمه تجديدنظر با اين استدلال اصل تخلف را مرتفع ندانست. اين محکمه اعلام کرد که چون مبلغ مسترد شده، مسئوليت اين اقدامات متوجه تجديدنظرخواهان نمي شود، اما محکمه تجديدنظرخواهي نگفته است که اصل تخلف منتفي است، بلکه گفته است متوجه تجديدنظرخواهان نمي شود و اصل تخلف به دليل ضرر و زيان که جبران شده وارد بوده و اعلام جرم شده است که کارهاي آن در حال انجام است. وي با بيان اينکه پس از رأي محکمه تجديدنظرخواهي اين موضوع داراي ابهام بود و ما مي توانستيم تقاضاي اعاده دادرسي کنيم و به حاکم شرع نامه بنويسيم و بگوييم که بنا به اين دلايل تخلف متوجه آنها نيز مي شود گفت: اما به دليل اينکه ديوان محاسبات و دادسراي اين ديوان جبران ضرر و زيان وارده به بيت المال برايش موضوعيت دارد، و اين ضرر و زيان استيفا شده و از طرفي در بعد اعمال مجازات در مورد افرادي که از سيستم منفک شده اند، بر مجازات اداري آن ها اصرار نکرديم، اين موضوع به مثابه تبرئه اين افراد تلقي نمي شود.


واکنش وکيل دانشگاه ايرانيان

در همين حال سيد علي اصغر حسيني وکيل دانشگاه ايرانيان در جوابيه اي تاکيد کرد: «رسيدگي ديوان محاسبات نهايتاً منجر به صدور حکم قطعي از محکمه تجديدنظر آن ديوان گرديده و در اين حکم تصريح شده که در فرآيند کمک 16 ميلياردي به دانشگاه ايرانيان هيچ تخلفي صورت نگرفته و کليه افراد تبرئه شده اند. اما ظاهراً دادستان آن ديوان که پيگير اثبات وقوع تخلف بوده اند ولي راي ايشان در محکمه تجديدنظر نقض شده، از صدور اين حکم ناراضي هستند».اين اظهارات به هيچ وجه توجيه حقوقي ندارد زيرا در قبال هر اتهامي يا اتهام متوجه فرد متهم مي شود که نامش محکوميت است؛ يا متوجه فرد متهم نمي شود که نامش برائت است.