طیب نیا: دولت بزودی بسته جامع خروج از رکود را تقدیم مجلس می کند

به گزارش ایرنا از خانه ملت، «علی طیب نیا» روز چهارشنبه در نشست مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی که در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، تاکید کرد: سیاست های دولت برای خروج از رکود نباید به تشدید تورم منتج شود، چرا که نه تنها برای رکود مفید نخواهد بود، بلکه می تواند وضعیت را برای تولید بدتر و ناهنجارتر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بسته ضد رکودی دولت در این وزارتخانه مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته است، گفت: جمع بندی این بسته روز یکشنبه آینده در دولت مطرح می شود.

طیب نیا تاکید کرد: معتقدیم اگر ثبات در اقتصاد کلان برقرار نشود و نرخ ارز دچار بی ثباتی شود خروج از رکود امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: بخشی از بسته جامع دولت مربوط به سیاست هایی است که به عهده شوراها و مجموعه دولت است که نیاز به مصوبه مجلس ندارد و سیاست های مورد نظر به تصویب دولت می رسد.

وزیر اقتصاد در عین حال ادامه داد: در مواردی نیز این بسته جامع ضدرکودی نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد که این موارد در قالب بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

طیب نیا با یادآوری ارزیابی های صورت گرفته درباره رفع مشکلات بخش تولید نیز گفت: نخستین مشکل به تامین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کشور باز می گردد؛ گرچه در گذشته بنگاه ها با کمبود نقدینگی مواجه بودند، اما در دوره جدید به دلایل مختلف از جمله تحریم، مشکلات بسیار حادتر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بخشی از رکود منشاء خارجی دارد، تصریح کرد: رکود اقتصادی در دنیای غرب از سال 1998 شروع شد و تاکنون هم ادامه دارد، بنابراین حل و فصل چنین مشکل بغرنجی زمان بر خواهد بود.

طیب نیا همچنین با یادآوری کاهش تورم از 45 درصد به 14.5 درصد گفت: بخشی از مساله تامین مالی بنگاه های تولیدی به سیستم بانکی و مشکل سرمایه بانک ها باز می گردد، از این رو بهتر است سرمایه بانک ها به هشت درصد افزایش یابد.

وی بدهی دولت به سیستم بانکی را 58 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما برای تمام مشکلاتی که در بخش های مختلف بویژه بانک ها وجود دارد برنامه هایی را تنظیم کردیم که پس از طرح در دولت به مجلس ارایه خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: برای رفع مشکل پرداخت مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی برنامه های تنظیم شده که در آن مسئله نرخ سود مطالبات مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون این برنامه در دستور کار بررسی شورای پول و اعتبار است.

سیام**2025 **1449