بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی رای تازه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

بیانیه ی الجزایر قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در 29 دی 1359 خورشیدی (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی) به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد.

طبق این بیانیه آمریکا متعهد شد که به تمام دعاوی حقوقی اتباع و موسسه های آمریکایی علیه ایران و موسسه های دولتی در محاکم آمریکا پایان دهد و همه ی احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم کند.

ایران و آمریکا با امضای بیانیه ی الجزایر پذیرفتند که ادعاها و دعاوی مالی میان خود را از طریق یک داوری بین المللی حل و فصل کنند. در این راستا، دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده آمریکا متشکل از 9 نفر داور شامل سه آمریکایی، سه ایرانی و سه نفر داور ثالث تشکیل شد.

طی سال های گذشته ایران بارها از آمریکا به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود و نقض کردن بیانیه ی الجزایر به این دیوان شکایت کرده بود.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری، اینک پس از چند سال، دیوان داوری سرانجام آمریکا را به پرداخت بخشی از حق الوکاله ها و هزینه های حقوقی ایران در پرونده های باقیمانده در محاکم آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش هیات عمومی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در لاهه طبق این حکم 114 صفحه ای که در تاریخ 11 تیرماه 93 در دو پرونده الف 15(قسمت 4) و الف 24 صادر کرد، ایالات متحده آمریکا را مسوول نقض تعهدات آن کشور طبق بیانیه الجزایر شناخت و مبلغ 842 هزار و 468 دلار و 14 سنت به نفع ایران حکم داد.

دیوان داوری همچنین آمریکا را به پرداخت بهره ی ساده پس از صدور حکم نسبت به مبلغ محکومٌ به مطابق نرخ بهره ی وام بانک های تراز اول آمریکا برای دوره یی که پرداخت مبلغ حکم صورت نگرفته به نفع ایران محکوم کرد.



***دیوان داوری ایران- ایالات متحده از گذشته تا کنون

پس از انقلاب اسلامی بسیاری از اتباع خارجی به ویژه آمریکایی از کشور خارج شدند و همه طرح ها و قراردادهای خود با ایران را تعطیل کردند. از طرف دیگر نظام جمهوری اسلامی نیز برخی قراردادهای منعقد شده با کشورهای دیگر به ویژه آمریکا را مورد تجدید نظر قرار داد یا حتی فسخ کرد که در میان آن ها تعداد زیادی شرکت آمریکایی به چشم می خورد.

شورای انقلاب نیز با تصویب قوانینی بانک ها، بیمه ها، صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و به همین دلیل اموال بسیاری از ایرانی هایی که به آمریکا فرار کرده بودند یا سهام برخی شرکت های آمریکایی در بنگاه های ایرانی، ملی و زیر مدیریت دولت قرار گرفت و همین موضوع زمینه های زیادی را برای تنش های مالی و اقتصادی میان دو کشور ایجاد کرد.

علاوه بر این موضوع واقعه ی اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و حوادث بعد از آن نیز باعث شد که روابط سیاسی میان ایران و غرب و به ویژه با آمریکایی ها بسیار پر تنش شود. برخی اتباع و شرکت های آمریکایی نیز مدعی متحمل شدن خسارت در نتیجه ی انقلاب یا تصمیم گیری های بعد از آن شدند و علیه ایران و موسسه های دولتی ایران در دادگاه های آمریکا طرح دعوی کردند.

پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفته شدن دیپلمات های آمریکایی از طرف دانشجویان پیرو خط امام، بحران میان آمریکا و ایران به حدی تشدید شد که «جیمی کارتر» رییس جمهوری وقت آمریکا در روابط ایران و آمریکا وضعیت فوق العاده اعلام کرد و دارایی ها و اموال دولت، سازمان ها و شرکت های دولتی ایران در آمریکا و نزد بانک های داخل و خارج این کشور را مسدود کرد.

در 29 دی 1359 دولت های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با میانجیگری دولت الجزایر به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور (به ویژه پایان گروگانگیری)، ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند و نهادی را برای پرداختن و حل این دعاوی با نام «دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» ایجاد کردند.

دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد یافتن یک راه حل مورد توافق دو کشور برای حل موضوعات مورد اختلاف بود. پس از رایزنی های بسیار با دو دولت در خصوص تعهدها و توافق های مورد قبول دو طرف، دولت الجزایر تعهدهای مورد پذیرش دو طرف را در قالب دو سند منتشر کرد. سند نخست موسوم به بیانیه ی کلی شامل چهار ماده و هفده بند است و دومین سند نیز درباره ی حل و فصل دعاوی است که مکمل بیانیه ی نخست است. بیانیه ها و اسناد تعهد به طور همزمان در تاریخ یادشده بوسیله ی دو دولت ایران و آمریکا امضا و از طرف دولت الجزایر منتشر و لازم الاجرا شد.

در این راستا، دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده آمریکا متشکل از 9 نفر داور شامل سه آمریکایی،سه ایرانی و سه نفر داور ثالث تشکیل شد.

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از ابتدای آغاز به کار توانسته است حجم گسترده یی از ادعاهای هر دو کشور را مورد بررسی قرار داده و از بزرگتر شدن تنش جلوگیری کند؛ ضمن اینکه توانسته رویه ی جدیدی را عرصه های حقوقی بین المللی ایجاد کند.

این دیوان پرونده های مرتبط با داوری میان ایران و آمریکا را در چهار دسته مورد بررسی قرار داده است: نخست پرونده هایی که دو دولت ایران و آمریکا در تفسیر یا اجرای بیانیه های الجزایر اختلاف نظر داشته و به همین دلیل نظر تفسیری دیوان را در موضوع ها خواستار شده اند؛ دوم پرونده هایی هستند که دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا علیه یکدیگر طرح کرده اند و موضوع آن ها ناشی از قراردادهای فروش کالا یا خدمات است؛ سوم پرونده های بزرگ که ادعای عنوان شده در آن ها بیش از 250 هزار دلار است و چهارم پرونده های کوچک که دعاوی ارایه شده در آن ها کمتر از مبلغ 250 هزار دلار است.

به نوشته «سید بهروز هاشمی » در مقاله یی با عنوان «دیوان داوری ایران و ایالات متحده»، اصول مهم مندرج در توافق الجزایر شامل چهار اصل مهم بوده است که در برگیرنده ی تعهدات دو طرف بود. آمریکا متعهد شد که وضع مالی ایران را به وضعیت پیش از آبان 1358 بازگرداند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی ایران دخالت سیاسی و نظامی نداشته باشد، تمامی محدودیت های مالی علیه ایران را لغو و به احکام صادر شده پایان دهد و در نهایت اموال خانواده ی پهلوی را به ایران بازگرداند. در عوض ایران نیز متعهد شد پنجاه و دو گروگان آمریکایی را آزاد کند و برای تسویه بدهی ها و ادعاها و رای دیوان یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار در بانک «تسویه هلند» به نام بانک مرکزی الجزایر ایجاد کند.

اما رای تازه ی دیوان به نفع ایران از این جهت دارای اهمیت است که نشان می دهد دولت ایالات متحده به تعهدات خود نسبت به بیانیه ی الجزایر عمل نکرده است.

کارشناسان حقوقی معتقدند گرچه مبلغ محکومٌ به این رای (بدون بهره) قابل توجه نیست اما ارزش واقعی این رای در احراز و اعلام محکومیت و تخلفات آمریکا از تعهدات عهدنامه ی خود نهفته است.

البته دعاوی باقیمانده در این دیوان، دعاوی اختلافات مالی بین دو دولت است؛ با وجود اختلاف نظر سیاسی بین دو دولت، این دیوان داوری که بر اساس یک معاهده بین المللی (موسوم به بیانیه های الجزایر) تاسیس شده، به عنوان یک مرجع بین المللی و حقوقی ، همچنان به کار خود ادامه داده و مشغول به کار است.



***علی خرم: رای دیوان مانعی در برابر تندروهای آمریکا خواهد بود

«علی خرم» کارشناس ارشد مسایل بین المللی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ارزیابی خود از رای تازه ی دیوان را این گونه بیان کرد: گرچه صدور این حکم سال ها به طول انجامید ضمن اینکه رای های بسیاری به نفع ایران از طرف این دیوان صادر شد، اما نکته ی مهم در این حکم، زیر سوال بردن سیاست های تنبیهی آمریکا علیه ایران و یا به عبارتی انتقاد از سیاست ایالات متحده طی حدود سی سال گذشته در نادیده گرفتن تعهداتش به ایران است. دیوان به این دلیل ادعاها علیه ایران را نفی می کند که پیش از این در همان زمان که قرار داد الجزایر امضا شد، واشنگتن متعهد شده بود که مانع از ارجاع و اجرای این گونه دعاوی علیه ایران از طریق دادگاه های آمریکا شود. به طور کلی دیوان داوری ایران و ایالات متحده به این دلیل ایجاد شد که به موضوع های مطرح به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی میان دو کشور پایان دهد و تلاش کند وضع را به دوران پیش از آن بازگرداند.

وی تاکید کرد: رای دادگاه ها تنها در همان زمینه یی که صادر شده اند کاربرد دارد و نمی توان آن را به دیگر موضوع ها تسرّی داد اما ممکن است این رای اثر روانی داشته باشد.

با وجود این، خرم این حکم را از این جهت راهگشا می داند که از نظر حقوقی می تواند مانع از رای و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شود؛ ضمن اینکه می تواند آثار سیاسی و فرهنگی نیز به همراه داشته باشد و مانع دشمنی بیشتر میان ایران و آمریکا در این موضوع شود.

این تحلیلگر ارشد مسایل بین المللی افزود: با این که حکم دیوان، حقوقی است اما از نظر سیاسی این رای می تواند مانع از تندروهایی در آمریکا شود که به استناد گروگانگیری یا موضوع مشابه، خواستار اعمال فشار بیشتر بر ایران هستند. اکنون اوباما می تواند با ارجاع به حکم دیوان داوری لاهه به تندروها عنوان کند که این قضیه تمام شده است و نباید اقدام جدیدی در این زمینه صورت بگیرد. به همین دلیل این رای جلوی تندروی ها را می گیرد.

خرم در پاسخ به این پرسش که این رای در آینده ی روابط ایران و آمریکا چه تاثیری می تواند داشته باشد گفت: این رای رویه ی حقوقی در آمریکا در موضوع گروگانگیری را بدون اثر و خنثی می کند. مشکل دولت آمریکا در بحث هسته یی اعمال فشار از سوی تندروها بوده و آن ها سعی داشته اند علیه ایران سخت گیری بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه در آمریکا گرفتن یک حکم محکومیت، باعث تقویت احکام محکومیت دیگر می شود. کشوری که بد سابقه شود، این بدسابقه بودن به دیگر موضوع ها نیز تسرّی پیدا می کند و به همین دلیل حکم اخیر دیوان می تواند جلوی بدسابقه بودن ایران را بگیرد. حکم دیوان تصریح می کند که ایران و آمریکا در سال 1360 توافق کردند و اکنون نباید پیگیری حقوقی ادامه پیدا کند البته می توان در سطوح دانشگاهی به ریشه های سیاسی و تاریخی و اثرات این واقعه پرداخته شود اما این حکم اقدام حقوقی و مصادره اموال را نفی می کند.



***مولایی: این رای می تواند گشایشی در روابط ایران و آمریکا باشد

« یوسف مولایی» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تصریح کرد: از نظر حقوقی این رای به تخلف دولت آمریکا به طور صرف از بیانیه الجزایر می پردازد و عنوان می کند که آمریکا تخلفاتی را در زمینه تعهداتش در این بیانیه مرتکب شده است.

این استاد حقوق بین الملل در پاسخ به این پرسش که آیا این رای می تواند احکام مصادره ی اموال ایران در آمریکا را لغو کند، گفت: حکم دیوان محدود است و تنها به بیانیه ی الجزایر می پردازد. آرای مصادره ی اموال به موضوع های دیگری که در خارج از بیانیه قرار دارند مربوط می شود و بعید است بتوان از این رای برای طرح دعوا علیه مصادره ها استفاده کرد.

مولایی با مثبت ارزیابی کردن پیامدهای رای دیوان گفت: این رای می تواند دارای نتایج سیاسی نیز باشد؛ زیرا ایران و آمریکا در مرحله ی خاصی از مناسبات هستند و گفت و گوهایی را در زمینه ی پرونده هسته یی در جریان دارند؛ شاید رای بتواند گشایشی ایجاد کند و فضای جدیدی را به وجود آورد تا در آینده گفت وگوها از بحث هسته یی فراتر برود.



***فلاحت پیشه: ایران باید حداکثر استفاده را از این حکم بکند

«حشمت الله فلاحت پیشه» استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده ی پیشین مجلس نیز در مورد این رای درگفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: این رای از نظر حقوقی می تواند رای مهمی باشد و جا دارد که دفتر حقوقی ریاست جمهوری حداکثر استفاده را از آن برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ببرد.

به گفته ی فلاحت پیشه نگاه مقایسه یی احکامی که به نفع ایران و آمریکا داده شده نشان می دهد که ظلم تاریخی علیه ایران صورت گرفته است و به عبارت دیگر آمریکایی ها ظلم سیاسی خود را با ظلم حقوقی علیه ایران تکمیل و تشدید کردند. دادگاه ها در آمریکا در حدود 60 میلیارد دلار حکم قطعی و 40 میلیارد دلار حکم فرعی علیه ایران صادر کرده اند و به همین دلیل بخشی از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا در آستانه ی مصادر قرار گرفته است. این رای نشان می دهد که این اقدامات برخلاف تعهدات پذیرفته شده ی دو طرف در بیانیه ی الجزایر انجام گرفت و آمریکایی ها بدون توجه الزام آور به این تعهدات و قوانین بین المللی، احکام داخلی و یک جانبه یی را صادر کردند که هدفش حراج دارایی های ایران بوده است.

این نماینده ی پیشین مجلس افزود: این حکم می تواند بدعت سیاسی و قضایی در آمریکا را زیر سوال ببرد. از نظر سیاسی با توجه به غلبه ی تدریجی اختلاف ها و مباحث حقوقی بر مسایل امنیتی و کم رنگ تر شدن موضوع های سیاسی و امنیتی، مباحث حقوقی از این دست اهمیت بیشتری پیدا می کنند و می توان از این فرصت استفاده کرد. با توجه به رویه های جدید میان دو طرف در کاهش تنش ها و حل مسایل و همچنین احتمال توافق میان ایران و غرب این رای با کار کارشناسی حقوقی جدی می تواند نقطه ی عطفی میان دو طرف حتی در کاهش تنش ها و تحریم ها ارزیابی شود.

*گروه پژوهش های خبری

پژوهشم**9130**9275**2054