لیبی در آستانه بر هم زدن معادلات منطقه

«معمر قذافی» رهبر کشته شده لیبی، بارها ادعا کرده بود وزنه ای برای صلح و ثبات در منطقه شمال آفریقا است.

آن روزها گرچه بسیاری از رهبران جهان گفته های قذافی را می شنیدند و شاید در پنهان و آشکار به آن می خندیدند، اما اینک سه سال پس از مرگ او در جریان نبرد با گروه های شبه نظامی و قبایلی که به کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پشتگرم بودند، بی ثباتی و ناامنی فزاینده لبخند را بر لبان سیاستمداران سرزمین منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) خشکانده است.

تنش در لیبی آنچنان بالا گرفته که مرجعی داخلی در اتحادیه آفریقا از نمایندگان الجزایر، تونس، مصر، سودان و چاد برای خروج لیبی از بحران های امنیتی تشکیل شده است.

نخستین برنامه «دلیتا محمد دلیتا»، نخست وزیر پیشین جیبوتی پس از تعیین شدن به عنوان فرستاده ویژه اتحادیه آفریقا در لیبی، 10 روز به لیبی، سودان، مصر، الجزایر و چاد سفر کرد.

وی بیست و سوم تیرماه و در پایان سفر خود به تونس رفت تا در نشست وزرای امورخارجه کشورهای همسایه لیبی شرکت کند؛ نشستی که ترجیع بند همه گفته ها در آن، نگرانی از اوضاع نابسامان لیبی و چاره اندیشی برای خروج از بحران های امنیتی و مهار روند رو به گسترش بی ثباتی، تروریسم و قاچاق سلاح از این کشور بود.

تونس، الجزایر، سودان، مصر، چاد و نیجر هرج و مرج لیبی در دوران گذار و انتقال قدرت را تهدیدی برای خود دانستند؛ آن هم در شرایطی که غیبت هیات لیبیایی برای شرکت در نشست، بر نگرانی های همسایگان مهر تایید می زد.

وزیر امورخارجه لیبی و هیات همراه در پی درگیری گروه های مسلح نزدیک فرودگاه طرابلس نتوانستند برای شرکت در نشست تونس، کشور را ترک کنند.

گروه «اتاق عملیات انقلابی های لیبی» و شبه نظامیان «زنتان» از بیست و دوم تیرماه در این منطقه درگیر شده اند و همچنان پرتاب راکت به فرودگاه طرابلس که تاکنون به آسیب دیدن 90 درصد هواپیماها منجر شده است، ادامه دارد.

گروه شبه نظامی زنتان از شهری در حومه جنوب غربی طرابلس سر بر آوردند و بیشترین شهرت خود را پس از دستگیری «سیف الاسلام قذافی» پسر معمر قذافی، به دست آوردند.

این گروه با وجود همه کشمکش ها با دولت و نهادهای بین المللی، همچنان سیف الاسلام را در اختیار دارد. کنترل فرودگاه نیز تا پیش از این به دست اعضای گروه زنتان بود.

گروه های لیبرال در دولت و کنگره ملی لیبی از این شبه نظامیان پشتیبانی می کنند.

از سوی دیگر، برخی سیاستمداران به ویژه «نوری ابوسهمین» رییس کنگره ملی لیبی (مجلس این کشور)، پشت پرده تشکیل گروه اتاق عملیات انقلابی های لیبی قرار دارند که پارسال با هدف تامین امنیت پایتخت راه اندازی شد؛ امری که همان زمان نیز با مخالفت «علی زیدان» نخست وزیر پیشین، همراه بود.

اسفندماه 1392 و پس از رای کنگره ملی درباره برکناری زیدان، «عبدالله الثنی» وزیر دفاع وقت لیبی، اداره دولت موقت را در دست گرفت اما وی هم نتوانست در برقراری امنیت گامی پیش برد.

شهرها و بندرگاه های نفتی به اشغال گروه های شورشی درآمد، قبایل گوناگون از جدایی و استقلال دم زدند و مناطق شرقی و غربی (مرز الجزایر و تونس) به جولانگاه تندروهای تکفیری تبدیل شدند.

همچنین از اردیبهشت ماه «خلیفه حفتر» ژنرال پیشین ارتش لیبی، با شعار مبارزه با تندروهای تکفیری و گروه های اسلامگرا مانند اخوان المسلمین برخی فرماندهان نظامی را گرد خود آورد و با استفاده از سلاح های سنگین، بالگردهای نظامی و حتی هواپیماهای جنگی عملیات «کرامت لیبی» در شرق و پایتخت کشور را کلید زد.

این در حالی است که گروه های تندرو تکفیری از مدتها پیش لیبی را عرصه ای مساعد برای گسترش نفوذ خود می دانند؛ به گونه ای که بیست و سوم تیرماه تارنمای تونسی «آفریکن منیجر» نوشت: القاعده و گروه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) می خواهند در سرزمین لیبی دولت خلافت اسلامی را بنیان نهند.

به نوشته این رسانه، دستگاه های اطلاعاتی غربی پس از رصد فعالیت این گروه ها از ایجاد اردوگاه های پیشرفته در خاک لیبی به منظور آموزش هزاران داوطلب از سراسر جهان خبر داده اند.

به هر روی، اقدام های ژنرال حفتر در لیبی گرچه با هشدارهای نخستین دولت همراه بود اما پس از مدتی دیگر از واکنش های تند به او خبری نبود.

همه این فراز و نشیب های امنیتی با مداخله ها و پشتیبانی های سیاستمداران لیبی از گروه های گوناگون قومی و مسلح پررنگ تر شد و سرانجام «احمد معیتیق» چهارم خردادماه در نشست کنگره ملی که 107 نفر از 200 نماینده در آن حاضر نبودند، با 78 رای مثبت مسوول تشکیل دولت تازه شد؛ امری که چند روزی به دلیل مخالفت الثنی با تحویل دادن قدرت، تنش هایی آفرید.

به هر روی، دولت معیتیق اینک برای پایان دادن به خشونت ها به فکر درخواست از نهادهای بین المللی برای مداخله نظامی افتاده است.

بیست و سوم تیرماه نشست اضطراری دولت برگزار و پس از آن بیانیه ای صادر شد که به نوشته خبرگزاری فرانسه، هدف از درخواست برای مداخله نظامی نهادهای بین المللی، «جلوگیری از آشوب و ناآرامی و ایجاد شرایط برای بازسازی نهادهای قانونی و در صدر آنها ارتش و پلیس» عنوان شده است.

این تصمیم دولت، بار دیگر پای طرف های خارجی را به لیبی خواهد کشاند؛ تجربه ای که در گذشته به دنبال سرازیر شدن سلاح به این کشور همه گروه های شبه نظامی را بیش از پیش به توهم قدرت دچار کرد.

یکی از پیامدهای مداخله پیشین ناتو در لیبی، ناآرامی های شمال کشور مالی و آغاز جنگ داخلی با همان تسلیحات اهدایی غرب بود.

از سوی دیگر، در شرایطی که قبایل و شبه نظامیان مسلح مهمترین عامل ادامه تنش ها در لیبی هستند و حتی تلاش ها برای برگزاری گفت و گوهای ملی به جایی نرسیده است، چگونه می توان به پیروزی عوامل خارجی در مبارزه با ناامنی امید داشت؟

هر کدام از این گروه های نظامی و قبیله ای در دولت و کنگره ملی نمایندگان و همپیمانانی خونی دارند. با مخالفت ها و کارشکنی های احتمالی آنان چه باید کرد؟

در صورت ارایه این درخواست و پذیرش «احتمالی» نهادهای بین المللی ممکن است نیروی نظامی از سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا یا دیگر سازمان های منطقه ای به لیبی فرستاده شود. این امر، هزینه های مالی و انسانی زیادی در بر خواهد داشت. چگونه باید این هزینه ها تامین شود؟ پاسخ ویرانی ها و کشتارها را چه کسی می دهد؟

در این صورت، اگر شبه نظامیان یا قبایل گوناگون برای همراهی با نیروی خارجی اعلام آمادگی کنند و به روی هم میهنان خود سلاح بکشند، پس از پایان درگیری ها چه سهمی از قدرت می طلبند و چگونه می توان آنها را خشنود و از جنبه ای دیگر کنترل کرد؟

«مبارزه با تروریسم» بهانه ای است که طرابلس می تواند با بهره گیری از آن، نظر غرب را با خواسته خود همراه کند. در این صورت، قرار است کشورهای غربی در ازای ارایه هر گونه خدماتی چه دستمزدی بگیرند؟ بر سر نفت معامله خواهد شد یا منابع طبیعی و معادن اورانیوم و سنگ های گرانبها؟

پاسخ به پرسش های بالا نشان می دهد دولت لیبی یا به دلیل فشار زیاد ناشی از ناامنی، به گزینه درخواست از نهادهای بین المللی برای مداخله نظامی در کشور رسیده است یا می خواهد طی یک بازی روانی، اندکی نزد کنگره ملی، گروه های مسلح، ارتشیان، روسای قبایل، نظامیان پیشین و تندروهای تکفیری قدرت نمایی کند.

به هر روی، تصمیم گیری درباره رفتن به این راه و سپس جلب نظر و گرفتن پاسخ مثبت این نهادها و همسایگان و ورود به مرحله عملیاتی، زمانی دراز می طلبد که بی تردید، نه فقط به سود لیبی نیست بلکه موازنه قدرت منطقه را که می تواند به طور درونزا برقرار شود، نیز بر هم خواهد زد.

از گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**1961**9278**1358