۰
با نظر نمایندگان مصوب شد:

رفع ابهام از مرجع ذی صلاح تشخیص جاسوسان متقاضی تاسیس حزب در کمیسیون شوراها

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، بند پ و ت این ماده را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی مجدد تعیین مرجع تشخیص جاسوسان متقاضی تاسیس حزب در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، بند پ و ت این ماده را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع دادند.

در ماده 5 این قانون تصریح شده است که چه کسانی حق تاسیس حزب را ندارند که در دو بند پ و ت جاسوسان حسب تشخیص مرجع ذی صلاح و متجاهران به فسج و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از مراجع ذی صلاح در این زمره معرفی شده اند که با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص این مشمولین نمایندگان با 183 رای موافق، 3 مخالف و 4 ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس خواستار ارجاع این دو بند از ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شدند.

گفتنی است در جریان بررسی این دو بند نمایندگان بر این موضوع تاکید داشتند تا مرجع ذی صلاح برای مشخص نمودن جاسوسان یا متجاهران به فسج و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان دارای ابهام است که باید مورد بررسی واقع شود. در این میان محمد دهقانی نقندر در پیشنهادی گفت: بهتر است برای مشخص نمودن مرجع ذی صلاح تبصره ای ذیل ماده 5 طرح مذکور آورده شود تا براساس آن کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شود تا نسبت به جاسوس بودن برخی افراد اظهار نظر قطعی کنند.

بعد از صحبت های دهقانی نقندر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این دو بند را دارای ابهام دانست و گفت: زمانی که مرجع ذی صلاح برای قانون گذار مشخص نباشد به تبع آن مجری نیز نمی‌تواند آنرا اجرا کند.

محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بسیاری از قوانین را به تصویب رسانیدم که به همین منوال به مرجع ذی صلاح اشاره شده بدون آنکه مشخص شود این مرجع ذی صلاح متشکل از چه اشخاصی و یا نهادی است. بدون شک این مرجع ذی صلاح می تواند یا دادگستری باشد یا وزارت اطلاعات لذا نیازی به تشکیل کارگروه وجود ندارد.

در ادامه پورابراهیمی ضمن موافقت با پیشنهاد یاد شده گفت: اکنون که در حال نوشتن قانون هستیم باید به نحوی عمل کنیم تا امکان سوء استفاده وجود نداشته باشد. اینکه گفته می شود از سوی وزارت اطلاعات جاسوسان شناسایی می‌شوند حرف درستی است اما گاه ممکن است این وزارتخانه در این میان اقدامی انجام ندهد در آن زمان معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد لذا بهتر است این کار گروه تشکیل شود تا ابهام از دو بند یاد شده رفع گردد.

گفتنی است بعد از این اظهار نظرات نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نهایت این دو بند جهت بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.