/شورای نگهبان در نظام حقوقی سیاسی/

گرجی: شورای نگهبان باید تجلی‌بخش فقه سیاسی مدرن باشد

شوراي نگهبان

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، «روزآمدسازی نظام سیاسی و حقوقی در چارچوب ارایه تفسیرهای نو و کارآمد از قانون اساسی را مهمترین رسالت شورای نگهبان دانست» و گفت: شورای نگهبان موتور محرکه نظام حقوقی و سیاسی کشور است.

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان درباره عملکرد این شورا، گفت: شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است و نظارتی که این شورا اعمال می کند، نظارت اساسی است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اعمال دادرسی اساسی می‌پردازد، ادامه داد: دادرسی اساسی مجموعه فنون و راهکارها و سازو کارهایی است که از طریق آن برتری قانون اساسی صیانت می‌شود و شورای نگهبان هم در این فضا ایفای نقش می‌کند و در مسیر صیانت از ارزش‌های برتری که قانون اساسی آنها را برای نظام سیاسی و حقوقی ما پیش بینی کرده است، به وظایفش عمل می‌کند.

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که نقش شورای نگهبان در کشورمان، نوعی نظارت در عرصه تقنینی است، گفت: شورای نگهبان، دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است با شرایط و مقتضیات خاصی که در قانون اساسی آمده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل چهارم این قانون به نهادی به نام شورای نگهبان اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در اصل 93 قانون اساسی نیز آمده که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری و نهاد قانونگذاری را بدون وجود نهاد نظارتی (شورای نگهبان) به رسمیت نمی شناسد؛ بنابراین قانونگذار اساسی در فرآیند تقنینی که در جمهوری اسلامی پیش بینی شده اساسا شورای نگهبان را جزو لاینفک پروسه قانونگذاری به حساب آورده است.

وی افزود: از اصل 91 تا اصل 99 قانون اساسی به صورت اختصاصی به شورای نگهبان اشاره شده و صلاحیت‌ها و ویژگی‌های اعضای این شورا و ... آمده است؛ البته در قوانین پراکنده دیگر هم به شورای نگهبان و صلاحیت‌های این شورا اشاراتی شده، اما ساختار کلی این شورا و صلاحیت‌های آن در قانون اساسی آمده است.

گرجی اَزَندَریانی با بیان این که وضعیت حقوقی دادرس اساسی باید در قانون اساسی پیش بینی شود، اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده است، این موضوع نشان می دهد که ساختار و صلاحیت های اصلی شورای نگهبان نمی تواند دستخوش بازی ها و تحولات زودگذر سیاسی شود؛ زیرا تغییر قانون اساسی دشوارتر از تغییر قانون عادی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در هر نظام حقوقی با یک سلسله هنجارهایی روبرو هستیم، ادامه داد: باید الزاما بین این هنجارها رده‌بندی و سلسله مراتبی وجود داشته باشد. اصلی ترین هنجارها در جامعه، هنجارهای آیین نامه ای، قانونی (قوانین عادی) و هنجارهای اساسی است که در قانون اساسی مندرج شده است؛ بنابراین برترین هنجار مرجع در نظام سلسله مراتبی، قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که چگونه باید برتری بودن هنجارهای قانون اساسی را در عمل تضمین می کردیم؟ یادآور شد: تا پیش از قرن بیستم تضمین کارآمدی برای اصول قانون اساسی وجود نداشت و گفته می شد که این قانون مشتی از شعارها، گذاره های سیاسی، فلسفی و اخلاقی و... است که پاسداشت آنها هیچ ضمانت اجرایی و الزام آوری نداشت. از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج کشورها به این سمت حرکت کردند که این هنجار برترین را در عمل تضمین کنند و یکی از راهکارهایی که برای تضمین برتری قانون اساسی در اکثر کشورها پیش بینی شد، "دادرسی اساسی" یعنی نظارت اختصاصی توسط یک نهاد بر پاسداشت قانون اساسی در عرصه قانون گذاری بود.

گرجی اَزَندَریانی افزود: اساسا هسته مرکزی صلاحیت های دادگاه های قانون اساسی و دادرسی های اساسی مساله تطبیق قوانین با قانون اساسی است که شورای نگهبان این صلاحیت را بر عهده دارد، البته علاوه بر این، شورای نگهبان صلاحیت های دیگری را بر عهده دارد از جمله تطبیق سازوکار بودن مصوبات مجلس با موازین شرعی است.

وی درباره مهمترین رسالت شورای نگهبان، اظهار کرد: روزآمدسازی نظام سیاسی و حقوقی در چارچوب ارایه تفسیرهای نو و کارآمد از قانون اساسی مهمترین رسالت این شورا است. شورای نگهبان بر خلاف تصور حاکم بر آن، نهاد محافظه کار و پاسدار چشم و گوش بسته سنت و گذشته نیست بلکه این شورا و دادرس اساسی موتور محرکه نظام حقوقی و سیاسی است و به طور کلی دادرس اساسی است که باید سازگار شدن نظام حقوقی و سیاسی کشور را با مقتضیات زمان که تحول پذیر هم هستند، تضمین کند.

گرجی اَزَندَریانی با طرح این سوال که شورای نگهبان چگونه می تواند ایجاد کننده صلح اجتماعی و آرامش سیاسی در جامعه باشد، گفت: شورای نگهبان از طریق روزآمدسازی متون کهن می تواند به صلح اجتماعی کمک کند از جمله اصول قانون اساسی. اصرار و پافشاری یک نظام سیاسی بر تفسیرهای غیرکارآمد از قانون اساسی نتیجه ای جز تنش اجتماعی و چالش ها و شکاف های سیاسی ندارد.

وی در عین حال با انتقاد از آن‌چه «برداشت محافظه‌کارانه شورای نگهبان از اصول قانون اساسی» خواند، تاکید کرد: پاسداری از منفعت عمومی جزو وظایف و صلاحیت های درون ذاتی شورای نگهبان است و عملکرد آن باید به گونه‌ای باشد که تا زمانی که شورای نگهبان وجود دارد و این شورا می تواند به وظایفش عمل کند نیازی نباشد که نهاد دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور وجود داشته باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید تجلی‌بخش فقه سیاسی مدرن و روزآمدسازی اصول قانون اساسی در چارچوب ارزش های دموکراتیک باشد، ابراز عقیده کرد: این شورا در موارد حساس مانند انتخابات می‌تواند در ایجاد صلح اجتماعی و مدنی و آرامش سیاسی در جامعه نقش داشته باشد.

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از این‌که «دبیر شورای نگهبان در مواردی علنا اعلام موضع سیاسی می کند» ادامه داد: اعلام حضور اعضای این شورا در مباحث سیاسی، اولین و بزرگترین خطر تهدیدکننده نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما پذیرفتیم که شورای نگهبان یک نهاد استراتژیک و پراهمیت برای جمهوری اسلامی است و این شورا به مثابه دادرس اساسی در جمهوری اسلامی باید پاسدار قانون اساسی باشد، قطعا شورای نگهبان می تواند از انجام ماموریت های اصلی خود بر آید و لازمه این امر نیز بی طرفی اعضای شورای نگهبان است ولی متاسفانه هنوز این موضوع در بین برخی اعضای شورای نگهبان جا نیفتاده است.

وی با بیان این‌که «یکی از راهکارهایی که بی طرفی شورای نگهبان را می تواند تضمین کند، مساله ممنوعیت جمع مشاغل توسط اعضای این شوراست»، گفت: سال‌های طولانی سپری شد تا مجموعه نظام سیاسی به این نتیجه رسیدند که باید قاعده ممنوعیت تجمیع مشاغل بر شورای نگهبان پیاده شود. متاسفانه هنوز هم شورای نگهبان نپذیرفته که قاعده ممنوعیت جمع مشاغل یک قاعده طلایی برای کارآمد بودن این شوراست و به همین دلیل این قاعده را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تایید کرد.

گرجی اَزَندَریانی با اشاره به قاعده ممنوعیت تجمیع مشاغل ادامه داد: تا زمانی که شورای نگهبان و مجموعه نظام سیاسی و تصمیم گیران جمهوری اسلامی به این نتیجه نرسند که اعضای شورای نگهبان درحکم قضات هستند و به عنوان بالاترین مرجع قضایی و مرجع داوری باید در نظر گرفته شوند؛ مشکلات این شورا حل نمی شود و اگر نگاه سیاسی به شورای نگهبان جای خود را به نگاه قضایی و حقوقی بدهد، مشکلات دادرسی اساسی در کشور ما حل می شود.

انتهای پیام

کد N393182

وبگردی