۰

پرونده جنایت کهریزک 5 ساله شد

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

سال پنجم؛ هر بار قرار است سالگرد این رویداد تلخ را شمرده یا یادی از آن کنیم، پیش خودمان فکر می‌کنیم که احتمالا به زودی تکلیف این پرونده تعیین خواهد شد اما 365 روز بعد، بار دیگر وقتی تقویم به این نقطه از تیرماه می‌رسد، باز مستاصل می‌شویم و مجبوریم یک سال به عدد قبلی اضافه کرده و ... .

به گزارش ایسنا، «تابناک» با این مقدمه نوشت: جنایت دردناک بازداشتگاه کهریزک در حالی به پنجمین سال وقوع وارد می‌شود که اطلاع خاصی از سرنوشت متهمان قضایی آن در دست نیست؛ متهمانی چون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که با عزل از سمتش در قوه قضائیه، به قوه مجریه کوچ کرد و از جمله جنجالی‌ترین مدیران دولت قبل لقب گرفت.

ماجرا از انتخابات 88 رقم خورد که در ادامه، جنجال‌های ناتمام زیادی بر جای گذاشت. یکی‌اش مطرح شدن نام بازداشتگاهی بی نام و نشان در کهریزک که برخی دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را راهی آنجا کرده بودند تا فجایعی پیرو آن مخابره شود که هنوز باور کردنش برای بسیاری سخت است.

کهریزک را آنگونه که بعدها شنیدیم، برای نگهداری اراذل و اوباش توسط ناجا ساخته بودند اما نه کسی خبر داشت که چه کسی مجوز این کار را صادر کرده و نه اطلاعی از نهاد ناظر بر آن در دست بود. یکی می‌گفت زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده و بعد خارج شده و دیگری می‌گفت از ابتدا هم زیرمجموعه این سازمان قرار نگرفته چون از شرایط لازم و حداقلی برخوردار نبوده است.

اما هرچه درباره کهریزک و پیشینه‌اش صحبت می‌شد یک طرف و هر آنچه از جنایت رقم‌خورده در سال 88 از آن مخابره شد، طرف دیگر. از استقبال با لوله پلاستیک فشرده و ضرب و شتم خونین بازداشت‌شدگان انتقال‌یافته به آنجا گرفته تا اتفاقات شوم دیگر که جان می‌گرفت و بعد با گزارش هایی مانند مبتلا بودن جان‌باختگان به مننژیت، تلاش می‌شد لاپوشانی شده و طبیعی جلوه کند!

از تاکید بر اتفاقات شومی که برای کلیه بازداشت‌شدگان کهریزک رخ می‌داد تا در مقابل پرسش «اینجا کجاست؟»: «کهریزک» بگویند و «کهریزک کجاست؟» را با «آخردنیا» پاسخ دهند، بگذریم، پنج سال پیش اوضاع فرق می‌کرد و شاید همین فرق بود که موجب شد جان باختن «محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» غائله کهریزک را بر ملا کند.

پیش از این هم در آن بازداشتگاه افرادی جان باخته بودند و اصلا اوضاع مرگ و میر در آنجا آنقدر به روال بود که تلفات سالانه آن بازداشتگاه را همه مسئولان مرتبط با آنجا می‌دانستند ولی کسی به روی خود نیاورده بود تا روز به روز از برگ تقویم زمان بگذرد و نوبت به این سه جوان برسد؛ جوانانی که نه اراذل و اوباش بودند، نه پیشتر پایشان به پاسگاه، دادگاه و بازداشت رسیده بود و نه اگر اصرار سعید مرتضوی می‌بود، آن روز گذرشان به آن نقطه شوم می‌افتاد.

با هر کسی که از جزئیات پرونده آگاهی دارد سخن می‌گوییم، سری به تاسف تکان می‌دهد و حرف‌هایی به زبان می‌آورد که دوست ندارد رسانه‌ای شود اما چه در دل و چه بر لب، مشتاق است که رسیدگی قضایی آنها کامل شده و کسانی که در شکل گرفتن جنایت، مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند، محاکمه شده و به سزای خود برسند.

البته این آرزو زمانی معنا می‌شود که بدانیم رسیدگی به اتهامات متهمان نظامی پرونده، در همان سال 88 در دادگاه نظامی کلید خورد و مدتی بعد به رای رسید و حتی اولیای دم جان‌باختگان از قصاص نیز گذشتند چراکه اعتقاد داشتند آمران، سهم بزرگ‌تری دارند و بر همین اساس، محاکمه ایشان را انتظار می‌کشیدند.

اما هر چه این انتظار طولانی شد، خبری از محاکمه سه متهم پرونده در این باب مخابره نمی‌شد؛ روندی که تا اسفند 91 ادامه داشت و از آن تاریخ با محاکمه غیر علنی «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن زارع دهنوی» (معروف به قاضی «حداد») معاون امنیت وقت دادستان تهران - که هر سه در بدو رسیدگی به پرونده از قضاوت عزل شده بودند - آغاز شد.

از آن تاریخ به بعد، مدتی به التهاب گذشت و محاکمه پیش رفت. محاکمه‌ای که نکات به یاد ماندنی آن، حواشی دادگاه بود، نه متنی که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه، تقریبا بر همگان پوشیده ماند. البته متهم حاشیه‌سازی چون مرتضوی که گاه از در پشتی مجموعه فرار می‌کرد تا خبرنگاران متوجه حضورش نشوند، گاه در جمع حاضر می‌شد و سخنانی در باب تبرئه خود و محکومیت اولیای دم بیان می‌کرد، برخی مواقع ترجیح می‌داد لایحه دفاعیه خود را که منع نشر داشت، به خبرگزاری‌ها بسپرد و به کمک ایشان منتشر کند و در اغلب جلسات آنقدر به متهم دیگر می‌گفت چه بگوید و چه نگوید و به اولیای دم و وکلای ایشان می‌تاخت و در سخنانشان می‌پرید که قاضی مجبور می‌شد به وی تذکر اکید داده و گاه خواستار درج این تذکر در شرح جلسات شود!

اما هر چه بود، بالاخره دادگاه به ایستگاه آخر رسید و حکم پرونده صادر شد ولی حکمی عجیب که نتوانست اولیای دم و مخاطبان میلیونی این پرونده را راضی کند؛ چه والدین مرحوم کامرانی که با سه عنوان اتهام شاکی پرونده بودند، چه والدین مرحومان روح‌الامینی و جوادی‌فر که یک اتهام از شکایتشان در این دادگاه بررسی می‌شد و چه مردمی که منتظر بودند تا نتیجه این دادگاه را درست یا غلط، ملاک قضاوت‌هایشان درباره بسیاری مسائل قرار دهند.

رای دادگاه نشان می‌داد که مرتضوی و همکاران محکوم شده‌اند اما مجازاتی چون جریمه 200 هزار تومانی بیشتر به چشم می‌آمد تا این محکومیت. البته همین اندازه هم مورد قبول متهمان قرار نگرفت تا با اعتراض ایشان، پرونده برای تجدید نظر راهی دیوان شود و پروسه‌ای آنچنان طولانی‌مدت کلید بخورد که هنوز ادامه دارد و انتهای آن معلوم نیست!

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که پایان رسیدگی به این پرونده 3500 برگی که 17 جلد شده بود، تحت تاثیر خبری قرار گرفته بود که برای بسیاری شوک‌آور بود؛ پدر مرحوم جوادی‌فر یک جلسه مانده به اتمام رسیدگی، رضایت تام و تمام داد که معنای آن بیرون رفتن وی از صف شاکیان این پرونده و انصراف وی از شکایت‌های بررسی‌نشده دیگرش در رابطه با این جنایت بود. گویی قرار بر این شده بود که همه چیز دست به دست هم دهند تا ابهامات پرونده حل نشده و در مواردی افزایش هم بیابند.

اما خانواده مرحوم روح‌الامینی هنوز بر رسیدگی نشدن به برخی موارد شکایت خود و تجمیع نشدن پرونده‌شان با پرونده رسیدگی‌شده اعتراض داشتند و حتی حین برگزاری جلسات دادگاه، برخی سخنان متهمان را دستمایه طرح شکایتی جدید علیه ایشان کردند و بعدها پیگیر این بخش از شکایات خود شدند.

جالب اینکه متهمی چون مرتضوی که در زمان دادگاه در راس هرم مدیریتی تامین اجتماعی حضور داشت و با انبوهی بادیگارد و چند خودروی حفاظتی به دادگاه رفت و آمد می‌کرد، زمان رسیدگی به این اتهامات و احضار دادگاه، غیب شده بود و هیچ کس آدرس پستی وی برای ارسال احضاریه‌اش را در اختیار نداشت!

یک روز خبر می‌رسید به ولایت خود، یزد رفته، روز دیگر معلوم می‌شد که تدریسش در دانشگاه آزاد هم نتوانسته منجر به یافتنش شود و در نهایت آنچنان دسترسی به وی غیر ممکن شده بود که به نظر می‌رسید هر آن احتمال دارد احضاریه‌اش برای اطلاع وی، در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

هر چه بود، گذشت تا پرونده جنایتی که سال‌ها پیش گشوده شده بود، هنوز بسته نشده باشد؛ چه در آن بخشی که رای پرونده صادر شده و قرار است مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه در بخشی که بررسی‌نشده مانده و معلوم نیست چه زمان رسیدگی به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اینجاست که برخی اتفاقات رقم‌خورده در دوران حضور مرتضوی در تامین اجتماعی و آن حاتم‌بخشی‌های فراوان از کیسه بیت‌المال را ناشی از تاخیر در رسیدگی به اتهامات وی در جریان پرونده کهریزک تفسیر می‌کنند و بعضی فارغ از توجه به این حدسیات، هنوز برایشان این سوال بی‌پاسخ مانده که چگونه اتفاقی به دردناکی جنایت کهریزک، به رغم تاکید رهبر انقلاب در رسیدگی به آن و یافتن مقصران، هنوز مفتوح است و سال به سال دریغ از پارسال با آن رفتار می‌شود؟!

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.