۰

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظر در طرح افزایش نرخ باروری

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس شوراي اسلامي,قانون,وازكتومي

دو هفته پیش نمایندگان مجلس در اقدامی قابل تامل کلیات طرحی را با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به تصویب رساندند که بر اساس این طرح هر گونه اقدامی که منجر به «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی» شود، ممنوع است و مطابق یکی از بندهای آن، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌‏های جراحی پیشگیری از بارداری در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» و اعمال مجازات برای جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی واکنش‌های انتقادآمیزی را از سوی افراد و اقشار مختلف به‌ویژه حقوقدانان به دنبال داشت.

حقوقدانان بر این عقیده بودند که باید برای کاهش و افزایش جمعیت سیاست‌های تشویقی و راهکارهای فرهنگی در نظر گرفته شود و با اعمال مجازات و فشار، مساله حل نخواهد شد و مردم در بچه دار شدن یا نشدن آزاد هستند و این موضوع را باید به خود آنها واگذار کرد و مجلس نیز باید در این طرح تجدیدنظر کند.

حسین میرمحمدصادقی، مدرس حقوق جزا با انتقاد از پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: به جای اینکه به کیفر و مجازات متوسل شویم باید از راه‌های فرهنگی و مشوق‌ها استفاده کرد.

وی افزود: مردم باید در این مورد مختار باشند تا اگر می‌خواهند از فرزنددار شدن جلوگیری کنند، در غیر این صورت به هر تعدادی که خودشان مایل هستند باید فرزند داشته باشند. اینکه ما با زبان کیفر و مجازات بخواهیم اینگونه مسائل را به سامان برسانیم به هیچ وجه کار درستی نیست و قطعا تاثیر مثبتی ندارد.

این حقوقدان اظهار کرد: اینکه سیاستی برای افزایش جمعیت کشور وجود داشته باشد بحث دیگری است اما اینکه ما برای اجرای این سیاست بیاییم وارد حوزه‌ای شویم که حق و اختیار مردم است و تازه بخواهیم به وسیله مجازات و کیفر آن را سامان بدهیم، اشکال دارد.

در ادامه نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که صرف تهدید مردم به مجازات برای انجام وازکتومی نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت، بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد، گفت: بهترین راهکار استفاده از تشویق است. بدین معنی که می‌توانیم با تامین حداقل‌ها برای والدین مانند ایجاد کار، مسکن و حتی بیمه رایگان برای فرزندان تا سنین 18 سال جوانان را به ازدواج علاقمند کنیم و از آنان در آینده نیز حمایت‌های لازم را به‌عمل آوریم.

وی افزود: الزام و اساس بچه‌دار شدن و ممنوع کردن استفاده افراد از حقوق فردی، نوعی تعرض به حقوق شخصی اشخاص تلقی‌ ‌می‌شود و موضوع در تعارض با حقوق اساسی و حقوق ذاتی افراد است چرا که نمی‌توان اشخاص را مجبور کرد برخلاف مقتضیات شخصی از حقوق خود صرف‌نظر کنند و حتما بچه‌دار شوند؛ بنابراین شیوه برخورد و قانونی که در این راستا تدوین شده با مقتضیات عرفی، شرعی، قانونی و اصول حقوقی در تعارض است.

فریده غیرت، دیگر وکیل دادگستری معتقد است که تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود؛ زیرا جرم‌انگاری در این رابطه گسترش پیدا می‌کند.

وی افزود: افراد برای داشتن بچه و تعداد فرزندانشان آزاد هستند، زیرا دو انسان عاقل و بالغ مبادرت به ازدواج می‌کنند و نباید آزادی آنها را محدود کرد. در واقع تعیین مجازات راه نتیجه بخش و ثمربخشی نخواهد بود خصوصا با توجه به گسترش دامنه‌ جرم انگاری، باید جلوی آن گرفته شود و این موضوع به ضرر اخلاق جامعه است.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی نیز در این زمینه گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس با سیاست‌های قوه قضاییه و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و بهتر است مجلس سیاست‌های تشویقی و فرهنگی را به جای سیاست‌های کیفری در نظر گیرد.

وی با اشاره به این که "مسلما مجلس شورای اسلامی نمی تواند در همه زمینه ها قانون وضع کند"، ادامه داد: طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند بنابراین تصویب چنین طرحی با این اصل از قانون اساسی مغایرت دارد.

براساس این گزارش، محمد هاشمی استاد برجسته حقوق اساسی با تاکید بر اینکه " تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف آزادی انسان‌ها است"، گفت: بر اساس اصل 25 قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است؛ بنابراین مسایل مربوط به ازدواج و بچه‌دار شدن خانواده‌ها و ... امری کاملا خصوصی است و کسی حق دخالت به این موضوعات را ندارد.

وی افزود: کسی حق دخالت در زندگی خصوصی انسان‌ها را ندارد و امر خانواده یک امر کاملا آزادانه و آزادمنشانه است.

در ادامه سیدمحمود میرخلیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: تعیین مجازات حبس برای انجام اعمال جراحی پیشگیری از باروری صرفا رفع تکلیف است و باید در این زمینه بیشتر کار فرهنگی صورت گیرد تا جرم‌انگاری و تعیین مجازات؛ زیرا به هر حال نزدیک 30 سال است که مردم در این مسیر قرار گرفته اند و با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ترویج و تبلیغ صورت گرفته این فرهنگ در آنها ایجاد شده که فرزند کمتری داشته باشند و طبیعتا قانونگذاری کیفری راه‌حل مساله نیست.

وی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) مبنی بر اینکه «و اذا لم اجد بدواء فآخر الدواء الکیّ» بدین معنا که مجازات و کیفر آخرین راه چاره است و باید در مراحل تقنین، قضا و اجرا الگوی ما باشد، گفت: زمانی که هیچ راه چاره‌ای نیست آخرین راه چاره باید توسل به مجازات باشد منتهی سیاست جنایی عوام‌گرایانه‌ای که متاسفانه در جامعه ما نمود خاصی پیدا کرده است باعث می‌شود که ما به عنوان اولین راهکار سراغ کیفر و مجازات برویم.

اباذر محبی، رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) تصویب کلیات طرح مذکور را خلاف حقوق شهروندی و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت دانست و گفت: این طرح با سیاست‌های کیفری دستگاه قضایی - سیاست حبس زدایی - و نیز حقوق شهروندی مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که قانونگذار، برای حل معضلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باید به راهکارهایی متناسب با آنها بیاندیشد و از ابزارهایی از جنس همانها استفاده کند؛ زیرا اعمال فشار مساله را حل نمی‌کند.

فرهاد پروین یکی دیگر از وکلای دادگستری در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی افزود: این طرح علاوه بر جنبه‌های عمومی، جنبه‌های خصوصی نیز دارد و هدف این طرح در راستای افزایش جمعیت است و مسلما این امر با تشویق و ترغیب انسان‌ها سریع‌تر به هدف می‌رسد تا جرم‌زایی؛ بنابراین بهتر است که در تمامی موضوعات سیاست‌های تشویقی بر سیاست‌های تنبیهی ترجیح داده شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.