دیگی که گویا دیگر برای برخی ها در عراق نمی جوشد

هنوز قابل فراموش کردن نیست؛ زمانی که در عراق یک مرد بی رحم و خشن بر تمام عراق حکم می راند و در ریختن خون، حتی از نزدیکترین هایش هم ابایی نداشت.

حالا، اما بعد از گذشت بیش از یک دهه از روزهای سخت اشغال عراق، ترکیب مشارکت احزاب و حتی گروههای قومی و مذهبی در قدرت، از طریق انتخابات تعیین می شود. این حداقل هایی در مسیر حرکت به سمت دمکراسی است.

حق تعیین سرنوشت روزی برای عراقی ها به مثابه اتفاقی بود که هیچگاه به خواب هم نمی دیدند.

اما گویا نتایج همین دمکراسی نیم بند هم به مذاق برخی جریان های داخلی و حامیان منطقه ای آنان خوش نیامده است.

دهه اول اردیبهشت ماه امسال، میلیون ها عراقی پای صندوق های رای رفتند و هم برگزاری و هم نتایج آن از سوی همه جریان های سیاسی و ناظران بین المللی تایید شد، اما گویا دو جریان سیاسی کردی و سنی اعتباری برای آرای مردم ندارند.

این دو جریان، هفته گذشته در اولین نشست پارلمان جدید که باید به سرعت جهت انتخاب رییس پارلمان و رییس جمهوری و در نهایت معرفی نخست وزیر برای تشکیل کابینه اقدام کند، نمایندگان خود را از جلسه علنی خارج کردند تا جلسه از حد نصاب بیفتد و نتوان عملا کاری کرد.

این اقدام را در شرایطی که کشور در بحران کامل امنیتی بسر می برد، چگونه می توان توجیه کرد؟!

این گروهها که تاکنون دولت نوری المالکی را عامل بحران اخیر معرفی کرده اند، اکنون مقابل هر اقدامی برای برقراری ثبات از طریق استقرار دولت مرکزی، کارشکنی می کنند.

برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه هم بازی با آتش را در این منطقه شروع کرده اند و با حمایت از این جریان های سیاسی، تلاش دارند اهداف خود را در گستره ای از دمشق تا بغداد محقق کنند.

آنها تلاش دارند، همانطور که در سوریه قصد داشتند به زور اسد را کنار بگذارند، در عراق مالکی را کنار بزنند. به نظر می رسد که کارشکنی ها در شکل گیری روند سیاسی عراق در دوره جدید، تلاشی در همین راستاست، مسیری که روند سیاسی را با مشکل روبه کرده و حتی کشور را با انسداد سیاسی روبه رو خواهد کرد.

هم اکنون، فهرست مالکی، بیشترین کرسی های پارلمانی را به دست آورده است، بیش از 100 کرسی! علاوه بر این باردیگر ائتلاف ملی عراق با 175 نماینده در پارلمان عراق شکل گرفته است. بنابراین قواعد دمکراسی به مخالفان مالکی یادآوری می کند که به بازی دمکراسی و قواعد آن تن دهند.

این جریان ها تاکنون غیر صادقانه عمل کرده اند، به عنوان مثال دولت فراگیر ملی را بدیلی قابل پذیرش می دانند، اما برای این سوال که ˈدر این دولت فراگیر حق اکثریت چه خواهد شد؟ˈ، پاسخی ندارند.

این رویکرد احزاب و جریان های سیاسی، نیروهای ملی عراق را نیز نگران کرده است. بطوری که آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعه عراق را به واکنش واداشته و آن را خطرناک می خواند.

جریان های سیاسی عراق، سه شنبه این هفته، قرار است باردیگر برای تشکیل مجلس و انتخاب رییس دولت و رییس جمهوری و نیز ریاست پارلمان، تلاش کنند.

جریان های اقلیت در دو دولت قبلی پست های مهمی از جمله ریاست جمهوری (کردها)، ریاست پارلمان (سنی ها) و معاونان سنی و کرد در دولت و ریاست جمهوری را داشته اند. آنها همچنین از طریق تقسیم همه پست های کابینه، براساس سهمی که هر جریان از بافت جمعیتی عراق دارد، هر کدام حضوری محکم در کابینه داشته اند و در عین حال بازهم سهم بیشتری می خواهند.

اما این دوره، کشور در شرایط اضطرار قرار دارد. دولت مرکزی و ارتش صدمات زیادی از حملات داعش دیده اند که بی شک حمایت شده از خارج از مرزهای عراق است.

جریان های سیاسی اقلیت، گویا فرصت را برای فشار بر دولت اکثریت مناسب دیده اند و این بار گویا این دیگ برای آنان نمی جوشد!

گزارش از محمد علی حیدری هایی

خاورم**1770**1586