در صورت عدم اصلاح شیوه اجرای هدفمندی مشکلات مرحله اول تداوم می‌یابد

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت عدم اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری مواجه خواهد شد و مشکلات مرحله اول هدفمندی نیز کماکان تداوم پیدا می‌کند.

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ در قانون هدفمندی به صراحت آمده که پرداخت‌ یارانه نقدی باید براساس درآمد خانوار باشد، در بودجه 93 نیز تاکید شده که دولت از طریق مکانیزم خوداظهاری به گونه‌ای عمل کند که افراد با داشتن سقف درآمد مشخصی یارانه دریافت نکنند.

وی افزود: دولت این فرآیند را آغاز کرد و مردم برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی فراخوانده شدند اما نکته مهم این بود که بخش قابل توجه جمعیت برای دریافت یارانه اعلام نیاز کردند یعنی عملا هیچ‌کس از دریافت یارانه انصراف نداد اما اکنون دولت باید براساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده سقف درآمدی را مشخص کند و افرادی که از آن سقف درآمدی بیشتر درآمد دارند با یک راستی‌آزمایی حذف شوند تا میزان دریافت‌کنندگان یارانه به حداقلی که مدنظر دولت است برسد.

نماینده مردم دهلران در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت برای ثبت نام افراد جهت دریافت یارانه نقدی به شیوه خوداظهاری عمل کرد همه افراد اعلام کردند استحقاق دریافت یارانه را دارند. این در حالی است که سامانه‌های اطلاعاتی دولت اعم از سازمان هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها و سایر داده‌های اطلاعاتی دولت نشان می‌دهد می‌توانیم حداقل 10 و حداکثر 30 درصد از یارانه‌بگیران را با سقف درآمدی که دولت تعیین می‌کند از زیر پوشش یارانه خارج کنیم.

این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: علی القاعده دولت باید تا پایان خردادماه نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس در بودجه 93 در مورد هدفمندی اقدام می‌کرد البته دولت گفته در حال راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده است. و چون سامانه‌های آماری و اطلاعاتی دولت متنوع است قطعا بررسی اطلاعات نیاز به یک درگاه اطلاعاتی دارد.

احمدی یادآور شد: من معتقدم دولت با همین اطلاعات نسبی موجود هم می‌تواند کار را آغاز کند و اگر نهایتا اشکال و ایرادی وجود داشت و خانواده یا فردی از دریافت یارانه حذف شد که استحقاق دریافت یارانه را داشت آن فرد می‌تواند مجددا اعتراض کند و برای دریافت یارانه ثبت‌نام کند.

وی با بیان اینکه با گذشت سه ماه از سال 93 فرآیند هدفمندی یارانه‌ها به شیوه قبلی دنبال می‌شود، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی آنچه از محل اصلاح قیمت‌ها حاصل می‌شود حداکثر کفاف پرداخت یارانه نقدی را می‌دهد. و سهم تولید، بیمه بیکاری و دیگر پیش‌بینی‌ها برای توزیع منابع هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در صورت عدم حذف بخشی از یارانه‌بگیران دولت در اجرای هدفمندی با کسری مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به محدودیت سال مالی و اینکه ما اکنون در سه ماهه دوم سال هستیم اگر دولت به سرعت کار را دنبال نکند، روند کسری بودجه و مشکلات مرحله اول هدفمندی کماکان تداوم پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام