نشست نمایندگان مجلس و بررسی سناریوهای پیش روی عراق

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» دهم تیرماه گزارش کرد نمایندگان تازه وارد به مجلس عراق برای انتخاب نخست وزیر، رییس جمهوری و رییس قوه مقننه گرد هم آمدند.

این نخستین نشست نمایندگان مجلس عراق است که به دنبال برگزاری انتخابات دهم اردیبهشت ماه برگزیده شدند.

قرار است دولت آینده عراق از دل این نشست بیرون آید که در منطقه حفاظت شده موسوم به «منطقه سبز» بغداد برگزار شد.

عراق روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد. شاید این نخستین بار در تاریخ پر فراز و نشیب و مملو از خشونت عراق معاصر است که ضرورت یکپارچگی ملی گروه های سیاسی- قومی و خطر تجزیه این کشور تا این اندازه جدی شده است.

یورش گروه تروریستی-بعثی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) به شمال و شمال غرب عراق و تسلط بر مرزهای عراق و سوریه تنش های خفته سیاسی در عراق را به یکباره به حالت فوران درآورد و چالش فروپاشی سیاسی-سرزمینی این کشور را نزدیک تر از هر زمان دیگری نمایان کرد.

تحولات تازه خاورمیانه فضای کشورهایی همچون عراق را به شدت متشنج کرده و همانند دیگر کشورهای جهان عرب، به فرقه گرایی در این کشور دامن زده است؛ امری که خود را در اختلاف های سیاسی یک سال گذشته میان گروه های سیاسی عراقی نشان داد.

تشدید اختلاف میان گروه های کرد و سنی با دولت «نوری مالکی» نخست وزیر عراق و نیز ایجاد شکاف میان گروه های شیعی به ویژه جریان های صدر و حکیم با مالکی همراه شد با تلاش های منطقه اقلیم کردستان برای افزایش خودمختاری و دستیابی به استقلال سیاسی.

در چنین وضعیتی بود که تروریست های داعش با همراهی عناصر باقی مانده حزب بعث توانستند به سرعت در خاک عراق پیشروی کنند.

پیش از تشدید تنش های کنونی و در انتخابات مجلس دیدیم با وجود همه شکاف ها و مخالفت های گروه های سیاسی با دولت مالکی، مردم بیش از 2 دوره پیشین که در زمان اشغال عراق به دست آمریکا برگزار شد، پای صندوق های رای رفتند و مشارکت 62 درصدی را رقم زدند.

در این انتخابات، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی توانست بالاتر از دیگر رقبا بایستد و 95 کرسی را به دست آورد و به نوعی پیروز انتخابات مجلس این کشور شود.

وی در صورت نامزدی برای دور سوم نخست وزیری، به 165 رای از مجموع 328 نماینده نیاز دارد؛ امری که تشکیل ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی را ضروری می کند.

فارغ از اینکه مالکی بار دیگر رای لازم را برای نشستن بر جایگاه نخست وزیری به دست می آورد یا نه و اینکه سرانجام نشست نمایندگان به کجا ختم شود، یک مساله کلیدی همچنان بی پاسخ باقی خواهد ماند؛ اوضاع سیاسی عراق چه خواهد شد و دولت بعدی باید چه اقدام هایی انجام دهد؟

وضعیت سیاسی عراق و پیش بینی سناریوهای پیش روی این کشور با پیچیدگی های بسیاری همراه است.

به دلیل ساختار قومی-مذهبی این کشور و نیز وضعیت ویژه خاورمیانه که به عرصه رقابت های سیاسی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای ایجاد مناطق نفوذ و جنگ نیابتی تبدیل شده، بررسی وضعیت سیاسی در عراق بسیار دشوار است چرا که بازیگرهای دخیل در این کشور بسیار متنوع و زیاد هستند.

شکاف های قومی این کشور فضای مناسبی برای نفوذ رقابت های منطقه ای در بازی های سیاسی عراق ایجاد کرده و بر همین پایه است که می بینیم یک پای چالش کنونی در عراق بیرون از این کشور قرار دارد و حوادث و رقابت های بیرونی وضعیت کنونی عراق را پایدار نگه داشته است.

با وجود تمام مشکلات گفته شده و بر پایه شرایط کنونی کشور، می توان چند سناریو برای آینده سیاسی عراق پیش بینی کرد:

نخستین سناریو بر پایه واقعیت صرف قدرت (real politics) شکل می گیرد که طی آن، مالکی با تمام توان نظامی به مبارزه علیه تروریست ها می پردازد.

پایه این سناریو این است که اگر وضعیت سیاسی عراق به همین منوال پیش رود یا تلاش شود اختلاف ها از راه رایزنی ها حل و فصل شود، به دلیل شکاف های سیاسی موجود در جامعه عراق، چیزی جز تشدید تنش های قومی-مذهبی و سرانجام تجزیه در انتظار این کشور نخواهد بود. بنابراین باید دولت کنونی با قدرت سلاح تروریست ها را از کشور بیرون کند و ثبات را به عراق بازگرداند.

نوری مالکی بر این سناریو اصرار دارد.

سناریو دوم بر ایجاد یک دولت فراگیر متشکل از همه گروه های قومی و مذهبی تاکید دارد که بر پایه آن، همه گروه های سیاسی متناسب با وزنی که دارند در قدرت سیاسی دخیل می شوند.

در این چارچوب، دولت مالکی در قدرت باقی می ماند اما وی باید ساختاری تازه برای دولت خود بچیند.

هدف این سناریو حفظ چارچوب سرزمینی عراق و تلاش برای افزایش تعهد سیاسی میان گروه های گوناگون از راه افزایش مشارکت سیاسی است.

آمریکا این سناریو را دنبال می کند.

چالش مهم این سناریو، مخالفت شدید مالکی با تشکیل چنین دولتی است که مقام های آمریکایی آن را «دولت فراگیر» می خوانند. وی بر این باور است که ساختار سیاسی کنونی عراق، مشارکت همه گروه های سیاسی، قومی و مذهبی را بر پایه وزن آنها تضمین می کند.

از سوی دیگر، تشکیل دولت فراگیر مورد نظر آمریکا، در حالی که شیعیان اکثریت را در دست دارند و اختلاف گروه های قومی-مذهبی هم زیاد است، بسیار مشکل و شکننده خواهد بود.

سناریو سوم تعمیم سیستم فدرالیسم بر پایه چینش قومی-مذهبی به سه منطقه کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین است.

در این چارچوب، همانگونه که برخی مقام های اقلیم خودمختار کردستان دنبال می کنند، مناطق سنی نشین نیز باید به سوی خودمختاری پیش روند و به وضعیتی همانند اقلیم خودمختار دست یابند.

این سناریو می تواند آغازگر مرحله دیگری باشد که سرانجام به فروپاشی و تجزیه عراق منتهی می شود.

بنابراین سناریو چهارم می تواند در ادامه سناریو سوم شکل بگیرد.

در این سناریو، وضعیت کنونی به سویی پیش خواهد رفت که واگرایی گروه های قومی-مذهبی روز به روز بیشتر شود و این کشور به صورت «دوفاکتو» از هم فرو خواهد پاشید و مناطق کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین هر کدام دولت ویژه خود را ایجاد خواهند کرد.

گروه تروریستی-بعثی داعش به دنبال پیاده سازی این سناریو است. به نظر می رسد که اقلیم خودمختار کردستان نیز از این سناریو ناراضی نباشد.

هر کدام از این چهار سناریو شرایط و زمینه های ویژه خود را دارند.

انتخاب هر کدام از این سناریوها به این بستگی دارد که تعامل گروه های سیاسی عراقی با یکدیگر به چه شکل باشد و اینکه آیا این گروه ها نگاهی حذفی به یکدیگر خواهند داشت یا برای تعامل با یکدیگر بر پایه منافع ملی آماده خواهند بود.

با توجه به شرایط کنونی عراق، به نظر می رسد دخالت های خارجی هم به یکی از مولفه های بنیادین سیاست این کشور پس از سرنگونی «صدام حسین» رییس جمهوری معدوم عراق، تبدیل شده است.

بر همین پایه می توان گفت یکی دیگر از بنیادی ترین عوامل تعیین کننده وضعیت سیاسی عراق به نوع برخورد کشورهای دخیل در این کشور باز می گردد؛ اینکه چگونه رقابت های منطقه ای و نگاه قدرت های نظام بین الملل به عراق، وضعیت سیاسی این کشور را به پیش می برد و معادلات گروه های سیاسی داخلی با توجه به مواضع اعلامی یا اعمالی این کشورها چه فراز و نشیبی را طی خواهد کرد.

از مهدی جوکار- گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**م.ج**1961**1358