۰

چرا گل گنار کشید؟

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
عبدالله گل

با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، اردوغان و تیمش با فراهم نمودن زمینه های لازم در راستای جذب افکار عمومی و ذخیره آراء مردم تلاش حساب شده ای را آغاز نموده اند.

ثبت نام ازنامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ازروز یکشنبه هشتم تیرماه سال جاری ( 29 ژوئن ) آغاز شد و تا 12تیر ماه ادامه خواهد داشت. در این انتخابات که برای نخستین بار رییس جمهور با رأی مستقیم مردم اتتخاب خواهد شد، برای اولین بار نیز از اتباع ترکیه مقیم درخارج از کشور رأی گیری به عمل خواهد آمد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 19 مرداد (10 اوت) برگزار می شود و یک روز بعد نتایج اولین دور اعلام خواهد شد.

طبق قانون اساسی ترکیه در صورتی که نامزدی در دور نخست 50 درصد به اضافه یک رأی را کسب نکند دو نامزدی که بیشترین رأی را در دور نخست کسب کرده اند، در دور دوم که 15 روز بعد از انتخابات دور اول برگزار خواهد شد، به رقابت خواهند پرداخت.
قبل از اینکه نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه مبادرت به ثبت نام کند، عبدالله گل رئیس‌جمهور کنونی ترکیه روز یکشنبه 8 تیر اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری که در ماه اوت برگزار می‌شود، نامزد نخواهد شد. وی گفت: "قبل از 30 مارس (انتخابات شوراها) نیز این موضوع را به اردوغان گفته بودم. دوره من روز 28 اوت پایان می یابد".

این درحالیست که مهمت علی شاهین، معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه و یکی از وزرای سابق کابینه پیشتر گفته بود، نخست‌وزیر ترکیه، رئیس‌جمهوری آتی این کشور تا سال 2023 میلادی خواهد بود و پارلمان به منظور اعطای قدرت‌های بیشتر به وی قانون اساسی را تغییر خواهد داد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم اعلام کرده است که اگر حزبش از وی بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد، اما هنوز نامزدی خود را برای انتخابات اوت 2014 میلادی اعلام نکرده است. انتظار می‌رود پس از تغییراتی که در سال 2007 میلادی در قانون اساسی ترکیه صورت گرفته، اردوغان که سه دوره نخست وزیر بوده به نخستین رئیس جمهوری تبدیل شود که مستقیماً انتخاب خواهد شد. تاکنون وی برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ رقیبی ندارد. علی شاهین می گوید: در حقیقت اردوغان به عنوان رئیس جمهور به مردم خدمت خواهد کرد و انتظار دارد حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال 2015 میلادی کرسی بیشتری کسب کند تا برای تغییر قانون اساسی کافی باشد.

گفتنی است حزب حاکم عدالت و توسعه در سال 2011 میلادی نتوانست حمایت کافی احزاب رقیب برای تغییر قانون اساسی را در پارلمان به دست آورد.
براساس قوانین کنونی ترکیه، رئیس جمهور باید روابطش با احزاب سیاسی را قطع کرده و اختیاراتی داشته باشد که بیشتر آن‌ها تشریفاتی است. تلاش اردوغان برای تغییر قانون اساسی نیز به منظور افزایش اختیارات رییس جمهور وتبدیل نظام پارلمانی به سیستم ریاستی است.
احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی نیز، اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سابق سازمان همکاری کشورهای اسلامی را که تبعه ترکیه است، به عنوان نامزد خود برای رقابت در صحنه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده اند. حزب صلح ودموکراسی نیز هنوز نامزدی معرفی نکرده است، ازآنجا که پایگاه رأی این حزب عمدتاً کردی است بعید است نامزد مستقلی معرفی کند. ازسوی دیگر با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کردها حامی حزب عدالت و توسعه هستند، محتمل است این حزب با شروطی از نامزد حزب عدالت وتوسعه که به احتمال زیاد رجب طیب اردوغان است، حمایت کند.

بسترسازی برای جذب آراء
از چندماه پیش و با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، اردوغان و تیمش با فراهم نمودن زمینه های لازم در راستای جذب افکار عمومی و ذخیره آراء مردم تلاش حساب شده ای را آغاز نموده اند بطوریکه اخیرا رسانه های ترکیه از آزادی 237 نظامی متهم به کودتاً علیه دولت رجب طیب اردوغان خبر دادند. از جمله "سپهبد انگین آلان" قانونگذار حزب جنبش ملی در این کشور که در سال 2011 به دلیل ایفای نقش در کودتای نظامیان ارتش علیه حزب عدالت و توسعه به 18 سال حبس محکوم شد. در میان افسران آزاد شده از زندان​ های استانبول و آنکارا نام چندین افسر بلندپایه ترکیه از جمله تیمسار اوزدن اورنک فرمانده وقت نیروی دریایی، تیمسار خلیل ابراهیم فیرتینا فرمانده پیشین نیروی هوایی و تیمسار چتین دوغان از فرماندهان سابق ارتش نیز به چشم می خورد که به 20 سال حبس محکوم شده بودند. آزادی افسران ترکیه در حالیست که کودتاچیان پیشتر متهم شده بودند در طرح خود برای کودتا، بمب گذاری در مساجد، ایجاد تنش در روابط با یونان و همچنین بی اعتباری دولت ترکیه و در نهایت سقوط آن برنامه ریزی کرده بودند.

ارایه لایحه صلح با کردها به مجلس ترکیه از سوی اردوغان نیز که چند روز پیش صورت گرفت از دیگر اقدامات بسترساز وی برای جذب رأی در انتخابات ریاست جمهوری برای خود یا هر نامزدی دیگری است که حزب عدالت وتوسعه به صحنه رقابتها خواهد آورد. با ارایه این لایحه اختلاف‌نظرها و مشکلات حکومت ترکیه با کردهای این کشور وارد مرحله جدیدی شد. قرار است این قانون که از 6 ماده تشکیل شده تا 25 آگوست آینده در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. قانون مذکور که" قانون پایان تروریسم و تقویت انسجام اجتماعی" نام دارد با این نام باعث انتقاداتی در محافل کردی ترکیه شده است و این محافل اعلام کرده‌اند که باید موضوع به صورت مسالمت آمیز توصیف شود و در اینجا بحث تروریسم مطرح نیست بلکه مسئله به رسمیت شناختن حقوق کردهاست.
در قانون پیشنهاد شده به حکومت فعلی ترکیه اختیارات گسترده‌ای برای حل مشکل کردها و بحث و گفتگو با "عبدالله اوجالان" رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) داده شده که در حال حاضر در تبعید در جزیره ایمرالی (نزدیک استانبول) به سر می‌برد. گفتگوها میان حکومت ترکیه و اوجالان در حال حاضر از طریق واسطه سوم که اطلاعات این کشور و حزب کردی "صلح و دموکراسی" است، صورت می‌گیرد.

در قانون جدید دیدارهای مستقیم میان مسئولان ترک با اوجالان هیچگونه مجازات قضایی ندارد و حکومت فعلی ترکیه مسئولیت این قانون را بر عهده خواهد داشت. برخی نیز به این لایحه فارغ از محتوای آن ازجنبه زمان تقدیم آن به مجلس، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری معترضند و این اقدام دولت ترکیه را ابزاری و تاکتیکی و نه استراتژیکی می پندارند.
برخی تحلیلگران نیز انتخاب چنین زمانی برای تقدیم لایحه مذکور را تابعی از شرایط حادث شده در عراق پس از تحرکات نیروهای تروریستی داعش می دانند و اظهارات مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در دیدار اخیر با جان کری وزیر خارجه آمریکا دراقلیم کردستان عراق مبنی بر اینکه زمان آن رسیده که دولت کردی مستقلی در شمال عراق تشکیل شود را مایه نگرانی اردوغان از بروز وضعیت مشابه در کردستان ترکیه دانسته اند و می خواهد با حل مشکل کردهای کشورش با اجرای لایحه مورد اشاره بتواند وحدت ملی را حفظ و مانع از تجزیه کردستان در آینده شود.

تحلیل
هر چند که اردوغان نامزدی خود را رسماً اعلام نکرده و روز اول و دوم ثبت نام مبادرت به ثبت نام نکرده است، اما اعلام عدم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 19مرداد ازسوی عبدالله گل رییس جمهوری کنونی را می توان به معنای حضور اردوغان در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دانست.(حتی اگر به احتمال اندک اردوغان، کاندیدای ریاست جمهوری نشود حزب عدالت و توسعه با نامزدی به میدان رقابتها پا خواهد گذاشت که پیروز میدان باشد) به احتمال زیاد تا 12 تیر که آخرین روز ثبت نام نامزدهاست، حزب عدالت و توسعه رسماً نامزدی اردوغان را اعلام و نسبت به ثبت نام وی مبادرت نماید.
هرچند که صحنه تحولات داخلی ترکیه وبه ویژه پیروزی حزب عدالت وتوسعه درانتخابات شهرداریها درماه مارس سال جاری بیانگر پیروزی حتمی نامزد حزب عدالت و توسعه درانتخابات ریاست جمهوری ترکیه است، اما تلاش این حزب و شخص اردوغان در راستای پیروز شدن در مرحله نخست انتخابات و کشیده نشدن رقابتها به مرحله دوم است و ازهمین دریچه آزادی زندانیان و تقدیم لایحه صلح با کردها و کاهش واکنشهای تند درقبال تحولات داخلی وخارجی قابل توجه است.

برای مشاهدۀ وبلاگ افشار سلیمانی در صفحۀ بلاگرهای خبرآنلاین اینجا کلیک کنید

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.