حجم بدهی های خارجی ترکیه به مرز 390 میلیارد دلار رسید

به گزارش ایرنا، سازمان خزانه داری ترکیه روز دوشنبه در تارنمای رسمی خود داده های مربوط به بدهی های خارجی این کشور در سه ماهه نخست سالجاری میلادی را اعلام کرد.

براساس این آمار ، 68.5 درصد از این بدهی ها معادل 264.9 میلیارد دلار را بدهی های بخش خصوصی و 30.3 درصد آن معادل 117 میلیارد دلار را بدهی های بخش دولتی تشکیل می دهد.

براساس این آمار، سهم بدهی های بانک مرکزی ترکیه نیز در کل بدهی های خارجی این کشور 1.3 درصد برابر 4.9 میلیارد دلار می باشد.

بررسی این داده ها نشان می دهد برابر 86.5 میلیارد دلار از کل 117 میلیارد دلار بدهی بخش دولتی را بدهی دولت مرکزی ترکیه و 30.6 میلیارد دلار نیز مربوط به بدهی های شهرداری های، بانک های دولتی، موسسات اقتصادی دولت و سایر موسسات دولتی غیرمالی این کشور است.

برابر 56.6 میلیارد دلار از بدهی های دولت مرکزی مربوط به بدهی هایی است که سازمان خزانه داری ترکیه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای سرمایه جهان استقراض کرده است.

بررسی آمار سازمان خزانه داری ترکیه نشان می دهد، برابر 106.1 میلیارد دلار از 264.9 میلیارد دلار از کل بدهی های بخش خصوصی ترکیه را بدهی های کوتاه مدت تشکیل می دهد که سهم بخش بانکداری ترکیه در آن برابر 70.7 میلیارد دلار است.

براساس این گزارش، بدهی های میان مدت و بلند مدت بخش خصوصی ترکیه نیز منتهی به سه ماهه اول سالجاری میلادی 158.8 میلیارد دلار است که 86.7 میلیارد دلار از این بدهی ها متعلق به بخش غیر مالی است.

بررسی ساختار بدهی های بانک مرکزی ترکیه نیز نشان می دهد، 4.1 میلیارد دلار از بدهی های بانک مرکزی این کشور را بدهی های بلند مدت و میان مدت و 762 میلیون دلار آن را کوتاه مدت تشکیل می دهند.

با لحاظ اینکه بدهی های خارجی کشورها در داده های بین المللی همواره براساس دلار محاسبه می شود، میزان بدهی های خارجی ترکیه تحت تاثیر تغییراتی که در تبدیل نرخ اسعار مختلف خارجی به دلار در آمار بدهی های خارجی در سه ماهه نخست سالجاری 703 میلیون دلار محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش، حجم بدهی های ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، صرفا ناشی از تغییرات نرخ ارز، 703 میلیون دلار کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین چالش های اقتصاد این کشور اتکای بیش از حد چرخ های اقتصادی ترکیه برای به حرکت درآمدن به منابع مالی خارجی است. به گفته روشنتر ترکیه همواره برای تامین رشد اقتصادی خود به منابع مالی خارجی نیاز دارد و این نیز نه از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بلکه از طریق استقراض خارجی تامین می شود و ترکیه مجبور است همه ساله بخش عمده ای از ثروت کشور را صرف هزینه هنگفت بهره بدهی های خود بکند.

به گفته همین کارشناسان مهمترین منابع مالی کشورها در تامین رشد اقتصادی، پس اندازهای داخلی آنهاست. نسبت پس اندازهای داخلی در ترکیه در قیاس با بسیاری از کشورهای اروپا و یا کشورهای درحال رشد بزرگ جهان بسیار پائین و در حدود 12 درصد است و تمهیدات دولت آنکارا در سالهای اخیر برای افزایش نسبت پس اندازها نیز کارساز نبوده است. لذا دولت آنکارا برای تامین منابع لازم برای تحرکت اقتصادی به منابع مالی خارجی روی می آورد.

خاورم/2011**1010