راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کرمان

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: به زودی در سطح کرمان شاهد راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم که ارسال پرونده‌ها، لوایح و اوراق قضایی از طریق فضای مجازی ارسال خواهند شد.

محمدصادق شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، با اشاره به عملکرد یک سال گذشته حوزه معاونت قضایی دادگستری کل استان اظهار کرد: برگزاری منظم ایام ملاقات مردمی یکی از این فعالیت‌هاست که بعضا قریب به 100 نفر ملاقات کننده از تمامی حوزه‌های قضایی استان به ویژه مناطق جنوبی به قصد دیدار با ریاست کل و معاونت قضایی به کرمان سفر می کنند و به درخواست آنها رسیدگی و دستورات قضایی صادر می شود.

وی افزود: این رسیدگی‌ها بسیاری از گلایه‌هایی که اصحاب دعوا از سایر مقامات محلی غیر قضایی استان از جمله ائمه جمعه، فرمانداران و دادسراهای انتظامی قضات به عمل خواهند آورد را کاهش می دهد و با مدیریت دقیق بر امور، مشکلات مردم تا حدی در چارچوب قانون گنجانده شده و حل و فصل می‌شود.

شجاعی درباره نتیجه عدم آگاهی مردم از مسائل قانونی بیان کرد: شاید بیش از 80 درصد از مشکلات اصحاب دعوا مربوط به بی اطلاعی آنها از قوانین و یا جدی نگرفتن اندک اطلاعاتشان است.

وی تصریح کرد: اگر دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تعدادی از واحدهای درسی خود را الزاما به مسائل حقوقی از جمله مسائل خانواده، بیمه‌ها، معاملات روزمره و قوانین مروبط به بانک‌ها، صدور چک و ... اختصاص می دادند، قطعا انبوه مردم مجبور به به تحمل مصیبت‌ها و مشکلات حقوقی سنگین روزمره شان نبودند.

وی افزود: در بحث مسائل حقوقی طی آمارهای دقیق قضائی سال های گذشته، مسائل مالی مانند مهریه، صدور چک و مسائل خانوادگی و در مسائل کیفری ایراد ضرب و جرح‌های عادی و سرقت‌های معمولی بیشترین علت تشکیل پرونده‌هاست که صدا و سیما، جراید و موسسات آموزشی می توانند در حل این معضل سهم بالایی داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان درباره خلاءهای موجود در ضوابط قانونی و نیاز به بازنگری در قوانین گفت: نه اینکه در این خصوص نیاز به بازنگری در قوانین می باشد، بلکه بعضا وجود یکسری از قوانین غیر کارآمد و بسیار قدیمی باعث لاینحل ماندن مشکلات مردم است. به عنوان مثال در حالی که در جامعه امروز به لحاظ گسترش علم الکترونیک و وجود کارت های بانکی و امکان خریدهای اینترنتی، وضعیت تجارت در دنیا و ایران شکل بسیار جدیدی به خود گرفته و متاسفانه قضات برای حل دعاوی تجاری مردم ناچار هستند از قانون تجارت فعلی که مصوب سال 1313 یعنی حدود 80 سال قبل است، استفاده کنند.

وی اظهار کرد: اگر مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تدوین قانون پیدا می کرد و اینگونه قوانین را یا حتی قوانین بانکی را اصلاح می کرد، هر روز شاهد افزایش اینگونه پرونده‌ها و اختلاس‌های پی در پی نبودیم.

شجاعی در ادامه گفت: به زودی در سطح کرمان شاهد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم که ارسال پرونده‌ها، لوایح و اوراق قضایی از طریق فضای مجازی ارسال خواهند شد.

وی افزود: با وجود این پدیده حضور مردم در راهروهای محاکم، شلوغی محاکم و فقدان احتمالی اوراق به پایان می رسد و تصویربرداری از اوراق مورد نیاز، اطلاع یافتن از فرآیند رسیدگی، سرعت در ابلاغ اوراق آگهی و سرعت در انتقال اطلاعات به اصحاب دعوا به آنان به طور چشمگیری افزایش می یابد.

انتهای پیام