مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، درباره جلسه امروز این کمیسیون درخصوص بررسی گزارش های چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: سازمان هدفمندی یازانه ها مکلف است عملکرد دریافت و پرداخت خود را در پایان 6ماه ارائه کند و دیوان محاسبات تحلیل و عملکرد و ارزیابی نحوه اجرای این قانون را برعهده دارد
وی افزود: طبق قانون 8،7 و 11 تا پنجاه درصد از این قانون برای خانوارها و احیای نظام تامین اجتماعی، خدمات رسانی و ارتقای نظام سلامت و تامین هزینه های مسکن و اشتغال باید باشد و از طرف دیگر 30 درصد برای بهینه سازی مصرق انرژی در نظر گرفته شود.
به گفته افضلی فرد هم در منابع و هم در مصارف این قانون در دولت دهم و یازدهم تخلف صورت گرفته است و گزارش امروز کمیسیون که نحوه اجرا را تا تاریخ 92/12/30 را بررسی کرده است نشان می دهد که اهداف قانونگذار رعاین نشده است.
وی ادامه داد:حمایت از اصلاح الگوی مصرف،حمایت از تولید،اشتغال در این نحوه اجرای این قانون عملا نادیده گرفته شده است که این به دلیل مشکلاتی مانند عدم شناخت دهک های پایین و پرداخت ناحق یارانه به همه خانوارها بوده است.
وی تاکید کرد: عملا حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف مورد غفلت واقع شده است و اعضای کمیسیون تصویب کردند که گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی قرائت شود و بخش های که تخلف صورت گرفته به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است