• ۴۹۰بازدید

چراغ سبز ایران به گروه 1+5

گروه 1 5

جمهوری اسلامی ایران چراغ سبز دیگری برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با گروه 1+5 نشان داد؛ "پروتکل الحاقی را می پذیریم".



به گزارش آفتاب به نقل از فرارو، «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حاضر است پروتکل الحاقی را تحت شرایطی بپذیرد.

وی درباره شروط دیپلمات های ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت: کشورهای دنیا مجبور نیستند پروتکل الحاقی را امضا کنند یا بپذیرند و اگر می پذریند تحت شرایطی آن را امضا می کنند.

این مقام ارشد سازمان انرژی اتمی درباره امضای پروتکل الحاقی توسط تیم مذاکره کننده ایران اظهار کرد: اگر ایران و 1+5 برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی می ماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد، البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

ایران و گروه 1+5 پنجمین دور مذاکرات خود برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در وین پشت سر گذاشتند.

دو طرف اگر چه در مذاکرات وین 5 وارد مرحله نگارش پیش نویس توافق جامع جامع شدند اما نتوانستند روی متنی توافق کنند.

ایران و 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترک یا توافقنامه ژنو، متعهد شدند تا 30 تیرماه به راه حلی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند. با این حال اکنون مذاکرات به مراحل سخت و دشواری رسیده است.

در صورتی که تا این تاریخ توافق حاصل نشود امکان تمدید برنامه اقدام مشترک برای یک دوره شش ماهه دیگر هم وجود دارد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در کنفرانس خبری مشترکی با همتای نیوزلندی خود اعلام کرد در صورتی که ایران و 1+5 نتوانند به توافق جامع دست پیدا کند هر دو طرف این حق را دارند که به سیاست‌های قبل از توافق ژنو بازگردند و این شامل طرف ایرانی نیز می شود.

بر پایه توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران از یک سو بخشی از برنامه هسته ای خود را محدود کرده است از جمله توقف غنی سازی 20 درصد و کاهش ذخایر اورانیوم و از سوی دیگر با افزایش نظارت بر فعالیت های خود موافقت کرد.

با وجود این سخنان که برخی آن را تهدیدی از جانب وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای معقول شدن خواسته های گروه 1+5 از جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند، سخنگو سازمان انرژی اتمی چراغ سبزی تازه برای گشایش در مسیر توافق هسته ای نشان داد.

امضای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران یکی از درخواست های اصلی گروه 1+5 از تهران در مذاکرات هسته ای است.

پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در سال ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید.

این پروتکل شامل الزام کشور امضا کننده به ارائه اطلاعات مفصل‌تر در مورد جنبه‌های مختلف فعالیت‌های هسته‌ای، از جمله در زمینه تحقیقاتی، دسترسی سرزده بازرسان آژانس به مراکز و مناطق مشکوک به ارتباط با برنامه‌های اتمی، اختیارات بیشتر بازرسان برای انجام بررسی فعالیت‌ها و ارائه تسهیلات لازم از جمله در زمینه کسب ویزا برای اعزام سریع بازرسان و نظایر اینهاست.

براساس پيمان ان‌پي‌تي، آژانس تنها مجاز به بازديد و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي اعلام شده از سوي كشورهاي عضو است. اما براساس پروتكل الحاقي، بازرسان آژانس، اين اختيار را پيدا خواهند كرد كه حداكثر ظرف 48 ساعت از هر نقطه‌اي چه اعلام شده و چه نشده از سوي كشور ميزبان بازديد داشته باشند.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، دولت ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن اعتمادسازی با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

در آن زمان علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی را امضا کردند و دولت ایران پذیرفت که به محتوای این توافقنامه عمل کند. اگرچه دولت ایران خود را موظف به اجرای توافقتنامه اعلام کرد، اما این سند بررسی و تصویب به مجلس ارائه نشد و جنبه قانون الزام‌آور نیافت.

لازم الاجرا شدن پروتکل الحاقی برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری است.

پائیز دو سال بعد از امضای داوطلبانه پروتکل الحاقی، مجلس شورای اسلامی، پیش از ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح "الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقی" را تصویب و دولت را مکلف کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی را متوقف کند.

پس از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت احمدی نژاد، ضمن اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر در زمینه برنامه‌های هسته‌ای، اجرای این پروتکل را متوقف کرد.

در شرایطی که در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گره ای افتاده است که البته هنوز با دست امکان باز شدن آن است، سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره احتمال موافق ایران با امضای پروتکل الحاقی را باید گامی رو به جلو به منظور دستیابی دو طرف به توافق جامع دانست.

هر چند پیشتر هم مذاکره کنندگان هسته ای ایران اعلام کرده بودند که در گام پایانی مذاکرات با گروه 1+5 امضای پروتکل الحاقی هم در نظر گرفته شده است و به نوعی سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی حرف تازه ای محسوب نمی شود.

با این حال آنچه که مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران هم در کنفرانس خبری با همتای نیوزلندی خود بیان کرد صرفا یک تهدید دیپلماتیک برای معقول شدن خواسته های طرف مقابل است چرا که اساسا در شرایط کنونی امکان بازگشت به عقب نه برای جمهوری اسلامی ایران ممکن است و نه برای گروه 1+5.

دوطرف برای عدم امکان عقب گرد به مذاکرات ژنو دلایل خواستی دارد. این دلیل برای طرف گروه 1+5 مستحکم تر است.

کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته ای گروه 1+5 به این دلیل خواستار دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران است که چون تا پایان مسوولیت کنونی خود در این سمت زمان زیادی ندارد.

اینکه تاکنون مذاکرات هسته ای ایران به این مرحله رسیده است به عقیده برخی، بخشی از آن مرهون تلاش های اشتون است و او که تا پیش از این دیپلماتی نام آشنا نبوده است نمی خواهد یک گام مانده به توافق نهایی با ایران عقب گرد کند چرا که او به دنبال آن است که میز خود در اتحادیه اروپا را با یک موفقیت بزرگ ترک کند.

دولت اوباما هم به این دلیل خواستار توافق با جمهوری اسلامی ایران است که به واسطه این توافق بتواند یک موفقیت بزرگ در کارنامه سیاسی خارجی خود به ثبت برساند و این موفقیت را در کوتاه مدت در انتخابات کنگره که پاییز سال جاری در آمریکا برگزار می شود خرج کنند.

وبگردی