بازنگری در روش‌های حسابرسی دیوان ضروری است

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: حدود 80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و تنها 15 درصد به مسائل و امور عمرانی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، امین‌حسن رحیمی در جلسه هم اندیشی و تعامل دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرائی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید چمران و هفته قوه قضائیه، گفت: فداکاری و دلاوری مردم ایلام دشمن را از رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت و امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون رشادتهای این مردم در دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی گفت: تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ما دچار مشکل است، بنابراین باید به دنبال ارائه راه حل برای حل این مشکلات باشیم.

رحیمی با اشاره به تأکید رهبری انقلاب بر مدیریت جهادی گفت: همانگونه که گفته شده است «الناس علی دین ملوکهم» بنابراین اگر مدیران درست حرکت کنند مردم ما نشان داده‌اند که همواره همراه بوده و هستند ولی حرکت مدیران باید مبتنی بر مدیریت جهادی باشد که با مدیریت معمولی و کنونی متفاوت است.

وی با جهادی بیان کردن مدیریت دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شیوه‌ها و روش‌های کنونی مدیریتی توان رفع نارسایی‌های کشور را ندارد لذا باید در جهت اصلاح این روش‌ها اقدامات لازم به عمل آید.

رحیمی گفت: اما آنچه که مربوط به وظایف دیوان می‌شود این است که با ایجاد ارتباط و تعامل میان دستگاه‌ها و دیوان و اصلاح روش‌های موجود و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن می‌توان بودجه‌ها را به نحوی هزینه کرد که ماحصل آن توسعه کشور باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: تا به امروز رویه کار بدین صورت بوده که دستگا‌ههای اجرائی مطابق اختیارات و تفسیری که از این اختیارات داشته اقدام به هزینه بودجه نموده و دیوان نیز در موارد تخلفی اقدام به تشکیل پرونده نموده است که البته اجرای این شیوه هم برای نحوه مدیریت زیان‌بار است و هم اینکه در بازگرداندن هزینه‌های تضییع شده از بیت‌المال سودمند نیست.

وی با انتقاد از اجرائی نشدن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور گفت: در حال حاضر بر اساس حسابرسی رعایت عمل می‌شود بدین صورت که دیوان بررسی می کند که آیا دستگاه قوانین نحوه خرج کرد بودجه را رعایت کرده است یا نه در حالی که در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی صرفه و صلاح کشور و قیمت تمام شده کالا و خدمات لحاظ می‌شود.

رحیمی تأکید کرد: در شیوه کنونی به دلیل زیاد و در پاره‌ای موارد متناقض بودن قوانین، اگر دیوان بخواهد قوانین را لحاظ کند کمتر مسئولی را می‌توان یافت که اقداماتش حداقل با یکی از قوانین مغایرت نداشته باشد و در نتیجه دیوان هم مجبور به تشکیل پرونده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هدف اصلی از اقدامات دیوان پاسداری از بیت‌المال است تصریح کرد: با تشکیل پرونده نمی‌توان به هدف قانونگذار نائل شد؛ زیرا مدیر که خود اولین پاسدار بیت‌المال است با تشکیل این پرونده‌ها دچار زیان در انجام مدیریت م‌ شود و از سوی دیگر امکان بازگشت بودجه‌ای که در جای دیگر هزینه نشده اگر نه غیر ممکن که بسیار دشوار است و سود چندانی هم برای بیت المال ندارد.

وی با ضروری دانستن توجه به روش‌های پیشگیرانه در بروز تخلفات مالی گفت: صلاحیت دیوان شامل سه مرحله پیش از هزینه، حین هزینه و پس از هزینه اعتبارات است. اما این صلاحیت به معنای اجازه دخالت در امور اجرائی نیست و حتی اگر اجازه دخالت در امور اجرائی را هم داشته باشیم ابزار آن را در اختیار نداریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: در برخی از کشورها دیوان محاسبات از طرق مختلف اقدامات پیشگیرانه را به کار می‌گیرد، به عنوان نمونه برخی قراردادهای با سقف مشخص بدون مجوز دیوان اجرائی نمی شوند و یا اینکه صدور ابلاغ مدیران منوط به گواهی دیوان است ولی در کشور ما چنین امکاناتی در اختیار دیوان قرار ندارد.

رحیمی افزود: در چنین شرایطی پیشگیری از بروز تخلفات جز با تعامل میان دیوان و دولت امکانپذیر نیست و ما هم در ابتدای فعالیت دولت جدید جهت ایجاد این تعامل در دولت حضور پیدا کردیم.

وی ادامه داد: اصلاح قوانین دست و پاگیر از دیگر راهکارهای اصلاح مدیریت و جلوگیری از بروز تخلفات است و همانگونه که مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده اند باید اینگونه مقررات مورد بازنگری قرار گیرند زیرا در مواردی مانند ابلاغ دیرهنگام بودجه های پایان سال، و یا اختصاص درصدی از بودجه دستگاهها برای امور پژوهشی، ورزشی و ... مدیران درگیر پرونده هایی می شوند که خود در آن هیچ تقصیری ندارند و تنها نقص در قوانین باعث بروز مشکلاتی برای آنها می شود.

رئیس دیوان محاسبات آموزش مدیران را از جمله راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفات مالی عنوان کرد و گفت: عدم اطلاع یا کم اطلاعی مدیران از مسائل مالی زمینه ساز بروز بسیاری از تخلفات مالی است و همانگونه که مدیران از جنبه های تخصصی، تعهدی و ... مورد ارزیابی قرار می گیرند پیش از صدور ابلاغ باید از حیث میزان آشنائی با امور مالی نیز ارزیابی شوند.

وی کنترل‌های داخلی را از دیگر مکانیسم‌های جلوگیری از بروز تخلف عنوان کرد و گفت: پیشگیری با سخنرانی و خواهش امکان ندارد لذا راه اندازی سیستم های الکترونیک در دستگاههای اجرائی و اتصال آن به دیوان محاسبات شیوه‌ای کارآمد برای اطلاع به موقع از اشتباهات دستگاه‌های اجرائی و پیشگیری از بروز تخلف و تضمین شفافیت و انظباط مالی در حوزه اجرا است.

رحیمی با بیان بودجه کشور در سال 1382، 96 هزار میلیارد تومان بوده که که در طول یک دهه یعنی در سال 93 به 803 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده رسیده گفت: به رغم افزایش افزایش هشت برابری بودجه کشور به همین میزان شاهد توسعه و رونق در کشور نبوده ایم چونکه قسمت عمده این بودجه یعنی در حدود 80 درصد صرف امور جاری کشور شده و تنها 15 درصد به مسائل و امور عمرانی اختصاص یافته است.

رحیمی در راستای کاهش موارد تشکیل پرونده های تخلف مالی دستگاههای اجرائی اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از مدیریت استانی دیوان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی و دستگاههایی که با مشکل مواجه می شوند برای پیشگیری از وقوع تخلف در استان‌ها تشکیل می دهیم که تشکیل این کمیته و همکاری مدیران می‌تواند از موارد تخلفی قبل از اقدام جلوگیری کند.

وی در پایان با اشاره به اصل 55 قانون اساسی گفت: یکی از ضمانت‌های اجرائی که مانع تخلف می شود نظارت افکار عمومی است که همین مسئله در قانون اساسی نیز به صراحت آمده که دیوان موظف است گزارش تفریغ بودجه سال قبل را تهیه کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد، همچنین قوانین عادی نیز منعی بر انتشار این گزارش مققر نکرده‌اند به همین دلیل گزارش بودجه سال 91 اکنون در سایت دیوان محاسبات در دسترس عموم قرار دارد.

انتهای پیام