تعداد پرونده و زندانی كاملا هشدار دهنده است

وزیر دادگستری در همایش قوه قضاییه گفت: رشد قوه قضاییه حاكی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام‌ و المسلمین مصطفی پورمحمدی صبح امروز در همایش قوه قضاییه و در جمع مسوولان قوای سه گانه، به ارائه گزارش تفصیلی پنج ساله اخیر از عملكرد دستگاه قضایی كشور پرداخت و گفت: قبل از تقدیم گزارش، مناسب می‌دانم فرازی از فرمایش حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) را، كه در دیدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائیه ایراد فرمودند، به عنوان راهنمای عمل مسئولان، ارائه كنم. امام (ره) می فرماید: «ما یك همچو اسلامی (می خواهیم) كه عدالت باشد در آن؛ اسلامی كه در آن ظلم نباشد؛ اسلامی كه در آن شخص اولش با آن فرد اخیر، همه در سوا (مساوی) در مقابل قانون باشند.» مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند: «در قوه قضائیه، دو هدف اعلی را باید همیشه در نظر داشت: همه كارها باید در جهت این دو هدف اعلا انجام بگیرد كه اگر این دو هدف تحقق پیدا كرد، آن وقت محصول آن را جامعه اسلامی خواهد چشید. آن دو هدف، یكی عبارت است از سلامت قوه، دوم كارآمدی قوه. همه تلاش ها باید این باشد كه این قوه تبدیل شود به یك مجموعه كاملاً كارآمد و كاملاً سالم».
وزیر دادگستری برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه را یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های حكومت اسلامی دانست  و گفت: این امر همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی (قدس سره الشریف)، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است و در منابع اسلامی می‌خوانیم: «العدل اساس الملك»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ».

وی با بیان اینكه هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏‌گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می‌باید، یادآور شد: در واقع، نهاد قضا ضامن و تحكیم كننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.
پورمحمدی ادامه داد:‌كارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است كه با اتكا به ملت، بسیاری از مشكلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار كرده و با حل بحران‌های تحمیلی، كه هر یك می‌توانست كشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه كند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب‌ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حركت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط كامیابی اجتماعی است.
وی با بیان اینكه عدالت، ابعادی متفاوتی دارد، ابراز كرد:‌ كاستی‌ها، چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اكثراً به یك منزلگاه می‌رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین كننده است، اما از این نكته نباید غافل بود كه نقش دیگر دستگاه‌ها و كانون‌های اجتماعی در تشدید و كاهش مشكلات و تغییر وضعیت‌ها بسیار تعیین كننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همكاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏‌ها است.

پورمحمدی به اتمام دوره پنج ساله مدیریت آیت‌الله لاریجانی در دستگاه قضایی اشاره كرد و گفت:‌قوه قضاییه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی، باوجود مشكلات، كمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست‌های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویكردهای مناسب و برنامه‌ریزهای هماهنگ در بخش‌های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاكی از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی كشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما گرامیان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وزیر دادگستری با بیان اینكه پیكره عظیم تشكیلات قوه قضاییه شامل سه بخش عمده در حوزه‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های وابسته است، ادامه داد:  تشكیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مركز فناوری اطلاعات است كه مهم‌ترین دستاوردهای حوزه‌های ستادی قوه قضاییه در سال 1392 عبارت است از:
1ـ بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشكیلات واحدهای قضایی، سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات.
2ـ ایجاد و بازنگری در سامانه‌ها، فرایندها و روش‌ها.
3ـ تدوین راهبردها و سیاستگزاری‌ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم.
4ـ افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های حقوقی و قضایی.
5ـ پیشبرد و پشتیبانی امور از طریق:
ـ اخذ مجوزهای استخدام، به منظور افزایش كارشناسان و ارتقای جایگاه كارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از این تعداد تاكنون جذب شده اند.
ـ اجرای طرح‌های عمرانی، انجام 298000 متر مربع عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی و تحویل 46000 متر مریع در 10 استان. میانگین اجرای طرح‌ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.
6ـ تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یكپارچه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی.
7ـ تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین‌المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی.
8ـ توسعه عدالت الكترونیكی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مركز ملی داده‌های قوه قضاییه.
9ـ عرضه خدمات حقوقی الكترونیكی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش.
10ـ برگزاری 94247 ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و كاركنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا.
11ـ رسیدگی به پرونده های عفو محكومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری.
12ـ رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی خاص.
13ـ ایجاد تعامل سازنده با نظام‌ها و نهادهای قضایی در كشورهای اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

وی در خصوص صف و تشكیلات دادرسی نیز گفت:‌ بخش صف و تشكیلات دادرسی شامل دیوان عالی كشور، دادستانی كل كشور، دادگستری‌های استان‌های سراسر كشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است. دیوان عالی كشور، در بخش كیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است. 31716 فقره پرونده به دیوان وارد شده است كه حاكی از 45/2 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است. خروجی پرونده ها نیز 30262 فقره بوده است كه حاكی از 39/4 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.
وزیر دادگستری در مورد حوزه كاری دادستانی كل نیز گفت:‌ در رأس دادسراهای كشور، به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می‌كند. دادستانی كل كشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی كل كشور، در سال‌های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان‌های كل كشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه‌های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته كه حركت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همكاری‌های حقوقی و قضاییِ بین‌المللی بوده است.
وی میزان ورودی پرونده‌ها در دادسراهای سراسر كشور را  693/750/3 فقره كه حاكی از 48/7 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است عنوان كرد و افزود: میزان خروجی پرونده ها نیز 392 /751/3 فقره بوده كه حاكی از 5 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

پورمحمدی با بیان اینكه سطح فعالیت دادگستری‌های استان‌های سراسر كشور، گستره وسیعی، از كلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی‌گیرد، گفت:‌ در سال 92 تعداد كل پرونده‌های واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است كه این تعداد شامل پرونده‌های دادسرا و شعب دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های كیفری، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های تجدید نظر است.
وی ادامه داد: سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده‌ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.
پورمحمدی از ارائه حدود 500 هزار دادخواست در باب مشكلات خانوادگی در طول سال گذشته خبرداد و گفت:‌ افزایش چمشگیر این مشكل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشكلات اجتماعی است. در صورت كم توجهی به این مسئله، شاهد كاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان‌های اجتماعی خواهیم بود.

وزیردادگستری دیوان عدالت اداری را نیز بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسئول رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها عنوان كرد و افزود: دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشكیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، كاهش مراجعات به مركز و اجرای سیاست تمركززدایی داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمركززدایی در این نهاد بوده است. این دیوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسیدگی كرده است.

پورمحمدی در خصوص عملكرد دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز گفت:‌ نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تكالیف این واحد قضایی است. كاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال 92 نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.

وزیر دادگستری همچنین در مورد عملكرد شورای حل اختلاف در سال گذشته نیز گفت: این شورا، به عنوان یك واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و كاهش مراجعه به محاكم قضایی و با رویكرد مشاركت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و كاهش دادرسی، تشكیل شده است. این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی 1272 نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودی سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسیدگی كرده است كه نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.نكته مهم این است كه از مجموع 675/644/3 رأی صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، نقض شده است كه نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه عملكرد از سازمان‌های وابسته به دستگاه قضایی پرداخت و گفت:‌ سازمان بازرسی كل كشور به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری كشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:
- تشكیل دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی كشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی كل كشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و كارا.
- نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده‌ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف.
ـ راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شكایات و اعلامات.
ـ بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون.
ـ تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الكترونیك» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارت الكترونیك.
ـ انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده.
ـ وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین‌خواری به میزان 19301 میلیارد تومان.

 وی با بیان اینكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالكیت، ثبت مالكیت‌های فكری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای كاداستر كشور، ثبت اختراعات و ابتكارات، علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی بر عهده دارد، یاداور شد: بی‌شك این سازمان نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و كاهش ارجاعات به محاكم قضایی ایفا می‌كند.
پورمحدی با تاكید براینكه تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الكترونیك، شاخص‌ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است، ادامه داد:‌ تكمیل كاداستر شهری، ساماندهی بانك جامع املاك و صدور اسناد مالكیت در سیستم كاداستر از مهم‌ترین جلوه‌های این فراید الكترونیك بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكیت، در سیستم كاداستر صادر می شود. تاكنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالكیت در سیستم كاداستر صادر شده است.
وزیر دادگستری حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الكترونیك اسناد رسمی را نیز فعالیت دیگر این سازمان برشمرد و گفت:‌ در این راستا می‌توان به تلاش‌های زیر اشاره كرد:
ـ طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور
ـ ثبت الكترونیك شركت ها و مؤسسات غیرتجاری
ـ سیستم جامع ثبت الكترونیكی مالكیت صنعتی.
تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به‌صورت الكترونیك در سال 92، رشد 281درصدی (حدود 3 برابر) نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الكترونیك انجام شده است.

وی در خصوص عملكرد سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز خاطرنشان كرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی كشور را برعهده دارد.درباره فعالیت این سازمان لازم است اشاره شود كه:
- اتقان آراء محاكم نظامی در دیوان عالی كشور 85% و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98% است.
- آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال 92، به میزان 102% پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز 3 درصد كاهش داشته است.
- در حوزه توسعه عدالت الكترونیكی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبكه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره كرد.

وزیردادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد عملكرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اظهار كرد: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و كاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها توسط ریاست قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتكلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت كیفری زندان‌های كشور كاهش یافته است، به طوری كه در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفی مواجهیم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.
وی با بیان اینكه به طور متوسط در ازای هر 100هزار نفر جمعیت كشور، 283 نفر در زندان‌ها به سر می‌برند، در مورد مهم‌‌ترین اقدامات این سازمان گفت:  انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تكمیل و احداث اردوگاه‌های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تكمیل و احداث كانون های اصلاح و تربیت كشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان.
ـ بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و الكترونیكی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و كنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏‌های نوین (دستبند الكترونیك)، ایجاد ارتباط الكترونیك و ویدئوكنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاكم، تكمیل پایگاه مركزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های كشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الكترونیك برای خانواده زندانیان.

وی با بیان اینكه سازمان پزشكی قانونی كشور، به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشكی، با بهره‌گیری از نیروهای كارآمد و متخصص و فنآوری‌های نوین در راستای كشف حقیقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، عمل می‌كند،یاداور شد:‌ امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر كارشناسی پزشكی قانون، بدون بهره‌برداری از تكنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.
پورمحمدی از راه اندازی 34 مركز در استان‌های مختلف كشور، راه اندازی 3 مركز آزمایشگاه ژنتیك قانونی جدید در كشور و افزایش مراكز مذكور به 9 مركز، 10 نوبت شركت در برنامه بین المللی كنترل كیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل، بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانك های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه و صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق كمیسیون های پزشكی قانونی به عنوان مهم ترین فعالیت‌های پزشكی قانونی در سال گذشته یاد كرد.

پومحمدی در مورد برخی از فعالیت‌های ستاد حقوق بشر نیز گفت:‌ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مكاتبات دبیر كل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با كشورهای، پاكستان، ژاپن و دفتر كمیساریای عالی حقوق بشر و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه.

وی در خصوص عملكرد روزنامه رسمی نیز گفت: مطابق اصل (69) قانون اساسی و مادة (3) قانون مدنی، مشروح مذاكرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و كلیه قوانین و مقررات عمومی، كه منشأ حق و تكلیف آحاد جامعه شود، ‌باید در روزنامه رسمی كشور درج و منتشر شود. این مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از این رزونامه به انجام رسید.

پورمحمدی در مورد عملكرد وزارت دادگستری در طول یكسال گذشته نیز گفت:‌ وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یكصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همكاری همه جانبه می كند.
وزیردادگستری پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احكام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی كیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2350 مورد،تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی، حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ396/148 میلیون ریال، جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال، استرداد و انتقال محكومان ایرانی و خارجی در 95 مورد، اجرای برنامه های مشترك و تشكیل كارگروه های تخصصی و شركت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق كودك، مدیریت «كنوانسیون مالكیت فكری» و ریاست «مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد» كه خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است، همكاری‌های حقوقی و قضاییِ بین‌المللی با كشورهای پاكستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا و پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای كاركنان این قوه كه خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.

وی در مورد عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی نیز گفت:‌ با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر بازار و محیط كسب و كار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع كالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده های واردشده به شعب كالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احكام، بالغ بر 3309 میلیارد ریال بوده كه به حساب خزانه واریز شده است.

پورمحمدی در ادامه به بیان آمارهای كلان قوه‌قضایی پرداخت و گفت:‌ از مجموع  524 هزار و 91 نفر كارمند دستگاه قضایی، تعداد كاركنان غیرقضایی 79 نفر و تعداد قضات و كارآموزان قضایی 642 هزار و 11 نفر است. تعداد وكلا در كشور نیز 63 هزار نفر است كه از این میان 43 هزار نفر مربوط به كانون وكلا و 20 هزار نفر مربوط به مركز مشاوراه قوه‌قضاییه است. 

وی میزان بودجه این دستگاه را 4728 میلیارد تومان ‌40 درصد رشد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه 93 نسبت به  92 عنوان كرد و گفت: از مجموع 428/816/9 تعداد پرونده‌های وارده به واحدهای قضایی 995/220/6 و شورای حل اختلاف 433/595/3 مورد بوده است.
وزیر دادگستری در مورد تعداد زندانیان نیز گفت:‌851/217 نفر موجودی داریم 70/3 درصد كاهش موجودی نسبت به سال 91 را شاهد هستیم اما در سال گذشته 796/531 ورودی به زندان داشتیم كه 25/4 درصد كاهش ورودی نسبت به سال 91 بوده است.

پورمحمدی با تاكید براینكه این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی، كاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشكیل پرونده از طرفی و افزایش امكانات و نیرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه‌ها و قوا خواهند بود، ادامه داد: راه حل منطقی و اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری است. همت كنیم و از همه ظرفیت‏ها در این جهت بهره بگیریم.

وی یادآور شد: یكی از مشكلات اساسی كشور، سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان كم بهره وری و شاخص‏‌های ضعیف رشد و توسعه است. دولت در بخش‏‌های مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه این مسایل را تعقیب می‏‌كند. در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می‌دهم كه دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشكلات مردم و تحصیل رضایت آنها به كار گرفته‌اند، اما واقعیت آن است كه خروجی‌ها مطلوب نیست. هرچند كمبودها واقعیتی جدی است اما هدف‏گیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و كاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یك ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وزیردادگستری با بیان اینكه پدیده فساد در دستگاه‌ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می‌شود، گفت: همت كنیم و با تمام ظرفیت كه خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان كنیم و گام بلند تعیین كننده و محوری آن روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الكترونیك است.

پورمحدی در پایان گفت:‌ تحریم‌ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارش‏‌های واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش كرده اند. جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع كننده آنها می باشیم. تلاش برای جبران این نقیصه یك وظیفه و رسالت اساسی است.