آفتاب

یمن؛ همچنان بر لبه تیغ بی ثباتی

یمن؛ همچنان بر لبه تیغ بی ثباتی

تهران-ایرنا- تداوم اعتراض های جدایی طلبان و حضور القاعده در جنوب یمن به همراه تعارض دولت مرکزی با شیعیان حوثی در شمال، با وجود نتیجه بخش بودن گفت و گوهای ملی، این کشور را همچنان بر لبه تیغ بی ثباتی سیاسی نگه داشته است.

نبرد میان شیعیان حوثی و ارتش یمن در استان شمالی «عمران» پس از شکسته شدن آتش بس در بیست و پنجم خردادماه، از سر گرفته شده است.

چهاردهم خردادماه آتش بس میان نیروهای حوثی موسوم به «نصرالله» و ارتش با میانجی گری سازمان ملل متحد برقرار شد.

شهر عمران مدتی است به صحنه درگیری های پراکنده شیعیان حوثی و ارتش یمن تبدیل شده است. این شهر در 50 کیلومتری «صنعا» پایتخت یمن، قرار دارد.

خبرگزاری فرانسه بیست و هفتم خرداد هم از یورش هواپیماهای جنگی ارتش به مواضع شیعیان حوثی در شمال کشور خبر داد.

در مناطق جنوبی نیز اعتراض جدایی طلبان و حضور گسترده نیروهای القاعده ادامه دارد.

وجود چنین مسائلی نشان می دهد یمن سه سال پس از برکناری «علی عبدالله صالح» رییس جمهوری پیشین، همچنان غرق در بحران هایی است که تمام توان دولت را صرف تامین ثبات سیاسی و حفظ تمامیت سرزمینی این کشور می کند.

این در حالی است که مردم یمن به شدت از مشکل فقر و بیکاری رنج می برند و بحران آب در این کشور به مرز فاجعه نزدیک شده است؛ به گونه ای که بی توجهی به این مشکلات می تواند یمن را به فروپاشی اجتماعی- سیاسی دچار کند.

برای چیرگی بر این چالش ها، دولت طرح گفت و گوهای ملی با گروه های گوناگون سیاسی را مطرح کرد اما با وجود این تلاش ها، کشور همچنان از بحران بی ثباتی رنج می برد.

حضور القاعده در جنوب و افزایش حملات آن به مراکز دولتی، تداوم نارضایتی زیدی ها در شمال از حکومت مرکزی و ادامه جدایی طلبی برخی گروه های سیاسی جنوبی همچنان از چالش های پایه ای برای دولت مرکزی یمن به شمار می رود.

تلاش دولت برای ایجاد ثبات و تقویت یکپارچگی سرزمینی اما در برخی مناطق یک نتیجه ملموس داشته است؛ همراهی مردم در مبارزه با القاعده.

**عملیات علیه القاعده و همراهی مردم

دولت مرکزی در پی تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور و بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی از فروردین ماه گذشته عملیات گسترده ای علیه حضور القاعده در جنوب یمن آغاز کرد.

گروه های وابسته به القاعده در پی برکناری علی عبدالله صالح و تضعیف قدرت حکومت مرکزی، توانستند بخش هایی از مناطق جنوبی را به ویژه در استان های «شبوه» و «ابین» در اشغال خود درآورند و به پایگاه سازی میان قبایل جنوبی بپردازند.

تقویت حضور القاعده در جنوب به افزایش حملات علیه نیروها و مراکز دولتی و گسترش بی ثباتی در یمن انجامید. همین امر باعث شد «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری یمن، پس از برقراری ثبات نسبی در کشور در پی گفت و گو ملی، به مبارزه گسترده ای علیه القاعده در مناطق جنوبی برای اعمال کنترل دوباره ارتش بر این مناطق دست بزند.

در نبرد تازه علیه القاعده، دولت به خوبی توانسته است پشتیبانی های مردمی استان های جنوبی را برای جلوگیری از گسترش القاعده به دست آورد. در همین پیوند، مردم کمیته هایی برای مبارزه با این گروه تندرو تشکیل داده اند.

تحلیلگران بر این باورند که پشتیبانی مردمی از مبارزه دولت با القاعده، به کاهش شمار یورش هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی باز می گردد.

بر اثر بمباران پهپادهای آمریکایی شمار زیادی افراد غیرنظامی کشته می شدند که خشم مردم را بر می انگیخت اما ایالات متحده تلاش کرد در راهبرد پهپادی خود برای مبارزه با القاعده در یمن تجدید نظر کند و در عوض ارتش یمن را برای مبارزه با القاعده مجهز سازد.

با وجود این، اما دولت همچنان با 2 چالش دیگر روبرو است؛ جدایی طلبان در جنوب و شیعیان حوثی در شمال.

جدایی طلبان جنوب و شبه نظامیان حوثی شمال دولت را نقد می کنند که در پی تقسیم کشور به 6 ناحیه و سرکوب سیاسی و حذف آنان است. بر همین پایه آنان همچنان نسبت به سیاست های دولت مرکزی اعتراض دارند و معتقدند دولت باید متناسب با وزن سیاسی این 2 گروه، سهم متناسبی از قدرت سیاسی را به آنها اعطا کند.

** شیعیان حوثی در شمال

در پی اعتراض به طرح تقسیم کشور به 6 منطقه، شیعیان حوثی به طرح درخواست های خود از حکومت مرکزی ادامه دادند و همین باعث شد تعارض میان حکومت و شیعیان حوثی تداوم یابد.

در این میان دولت مرکزی حوثی ها را متهم می کند که پس از اعلام تقسیم یمن به 6 منطقه، آنان افزایش حوزه نفوذ خود در مناطق شمالی را دنبال می کنند.

در برابر، شیعیان حوثی بر این باورند که طرح اصلاحاتی که به دنبال گفت و گوهای ملی در بهمن/اسفندماه گذشته به عنوان بخشی از انتقال سیاسی در این کشور تصویب شد، یمن را به 2 بخش فقیر و ثروتمند تقسیم خواهد کرد.

افزون بر این، تلاش حکومت برای چیرگی بر مناطق شمالی با نگاه تاریخی شیعیان زیدی درباره تعلق حق حکومت این مناطق به امامان زیدی در تضاد است و همین امر به برخورد خشن حکومت با زیدی ها منجر شده است. به دلیل تداوم چنین نگاهی با وجود برگزاری گفت و گوهای ملی، تنش ها میان حکومت مرکزی و شبه نظامیان حوثی (بازوی سیاسی-نظامی زیدی ها) همچنان ادامه دارد.

بنابراین می توان گفت نگاه حذفی دولت مرکزی به زیدی ها عامل تداوم بخش تنش ها میان دولت و شیعیان حوثی است.

**جدایی طلبان جنوب

افزون بر ناکامی دولت در همراه کردن زیدی های شمال با حکومت مرکزی و تلاش برای کاستن از نقش سیاسی آنان، تداوم جنبش جدایی طلبان جنوب نیز همچنان یکی از چالش هایی است که می تواند تمامیت سرزمینی یمن را تهدید کند.

به باور جدایی طلبان، همانگونه که در دوره عبدالله صالح حق مناطق جنوبی در ساختار سیاسی و اقتصادی از بین رفت، دولت فعلی نیز همان سیاست دولت پیشین را دنبال می کند و حاضر نیست همخوان با وزن سیاسی و حق جنوبی ها، آنان را در ساختار سیاسی سهیم کند.

بر همین پایه، آنان بر این باورند که استقلال از دولت مرکزی بهتر نیازهای سیاسی و اقتصادی آنان را برطرف می سازد.

برکناری علی عبدالله صالح این فرصت را در اختیار گروه های جدایی طلب قرار داد تا از خلاء قدرت ایجاد شده به منظور تقویت قدرت خود بیشترین استفاده را ببرند اما به دلیل اختلاف هایی که میان گروه های گوناگون جنوبی وجود دارد و همچنین موفقیت حکومت مرکزی در جذب بسیاری از نخبگان سیاسی و سران قبیله ای در جنوب، دولت مرکزی تاکنون توانسته است چالش جدایی طلبان را کنترل کند.

با وجود این، اما این چالش همچنان یکی از چالش های بنیادین است که دولت با آن دست به گریبان است.

**نتیجه گیری

بر پایه توافق دولت و گروه های سیاسی در روند گفت و گوهای ملی، قرار است کشور به 6 بخش تقسیم شود تا هم از جدایی شمال و جنوب یمن از یکدیگر جلوگیری کند و هم دولت با ایجاد مرزهای درون کشوری، توان مدیریت نارضایتی های گروه های گوناگون شمال و جنوب را داشته باشد و با تقویت همبستگی ملی، نیروهای القاعده را از خاک یمن بیرون کند.

به نظر می رسد دولت توانسته است اجماعی میان گروه های گوناگون برای وفاق ملی ایجاد کند. بر همین پایه، دولت همراهی بخش بزرگی از مردم را برای مبارزه با القاعده به دست آورده است.

چالش ها اما همچنان بر جای خود باقی است. نارضایتی گروه های جدایی طلب جنوب و شیعیان حوثی در شمال از همبستگی سیاسی جلوگیری می کند و این امر نیز به دست نمی آید مگر اینکه این گروه ها متناسب با وزن خود در قدرت سیاسی سهیم شوند.

بنابراین می توان انتظار داشت با روند کنونی بی ثباتی سیاسی همچنان سنگینی سایه خود را بر یمن حفظ کند.

از مهدی جوکار -گروه تحقیق و تفسیر خبر

پژوهشم**م.ج**1961**1358
کد N344266

وبگردی