۰
پس از مخالفت نمایندگان/

ارجاع یک ماده از قانون حدنگاری به کمیسیون قضایی به خاطر ملاحظات نظامی و هسته ای

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح جامع حد نگاری کشور ماده ای از این طرح را که براساس آن کلیه دستگاه ها مکلف به ارائه تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به دستگاهشان می شدند را برای بررسی بیشتر و اضافه کردن تبصره در خصوص مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس  و در ادامه بررسی طرح جامع حدنگاری (کاداستر) کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ای از این طرح را به کمیسیون قضایی و حقوقی برگرداندند که براساس آن کلیه دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مساحت، مشخصات ثبتی، کاربری، مشخصات بهره برداران و نوع بهره برداری و نقشه هایی با مختصات جغرافیای املاک مذکور را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

برخی از نمایندگان مجلس در مخالفت با این طرح عنوان کردند که تعدادی از مراکز از جمله مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی از مراکزی هستند که ضرورتی ندارد همه اطلاعات آنها حدنگاری شود و یک سری ملاحظات نظامی برای این مراکز وجود دارد.

مخالفان این ماده تاکید کردند: مشخصات افراد و برخی ابعاد این مراکز باید حفاظت شود و ملاحظات آن رعایت شود.

به گزارش مهر تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد اضافه کردن تبصره ای به این ماده را مطرح کردند که براساس آن ملاحظاتی برای مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی در نظر گرفته شود و در نهایت این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت تا نسبت به آن اصلاح صورت گیرد و یا تبصره ای به آن اضافه شود.

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.