آگاهی جامعه از مصوبات دولت، گامی در همگرایی و همراهی بیشتر

به گزارش ایرنا، ارتباط و گفت و گوی بین دولت و گروه هایی که ذینفع تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در حوزه امور عمومی هستند، جایگاه مهمی در بهبود و اثربخشی نظام سیاستگذاری یک جامعه دارد؛ این ارتباط و گفت و گو به شیوه های گوناگونی انجام می شود؛ یکی از شیوه های رایج این ارتباط و گفت و گو، مشاوره ی عمومی در مورد تصمیمات و اقدامات تنظیم گرایانه دولت است.

تحقق مشاوره از روشهای متنوعی قابل پیگیری است؛ اطلاع رسانی یکی از این شیوه هایی است که به عنوان یکی از سطوح مشاوره عمومی نوعی ارتباط یک سویه را پی ریزی می کند؛ یک سویه از این جهت که در این شیوه دولت، مردم و ذی نفعانی که به نوعی مرتبط با مقررات وضع شده هستند را در جریان این مقررات قرار می دهد.

آثار مهمی بر این اطلاع رسانی مترتب است؛ صاحبان حق و تکلیف نسبت به حقوق و تکالیفی که به موجب این تصمیم متوجه آنان شده است، آگاه می شوند؛ وقتی تصمیمات در معرض آگاهی افکار عمومی قرار می گیرد، همه چیز آشکار و عیان است و شفافیت بیشتری در کار بوجود می آید، آگاهی مردم از تصمیمات این امکان را به آنان می دهد که نظارت بهتری بر تصمیمات را اعمال کنند و نسبت به چند و چون اقدام درباره تصمیم حساس باشند. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات با آثار وعوارضی همراه است، مردم می توانند با مشاهده این تبعات دولت را از آن آگاه کنند. مراقبت صاحبان حق از اجرای برنامه ها ،اطلاعات دقیق تری از نتایج تصمیمات به دست می دهد.

البته ادای حق مطلب درباره ارتباط و گفت و گوی بین دولت و جامعه مستلزم بهره گیری از شیوه های دیگر ارتباطی نیز است؛ شیوه هایی از قبیل مشاوره که مبتنی بر یک رابطه دو طرفه است و قبل از اخذ تصمیم با شناسائی صاحب نظران و ذی نفعان، نظرات آنان دریافت می شود و ذینفعان اصلی موضوع در تصمیم سازی و تصمیم گیری سهیم می شوند.

موضوع ارتباط و گفت و گوی میان دولت و جامعه در دولت تدبیر امید از اهمیت فراوانی برخوردار است و این اهمیت در سخنان رییس جمهوری بیان شده است؛ توسعه تعامل با جامعه، انجمن های علمی، صنفی و تشکل های مردم نهاد و شنیدن دقیق تر و کاملتر صدای جامعه یک ضرورت راهبردی در این دولت محسوب می شود و بر اساس رهنمودهای معاون اول رییس جمهوری به کمیسیون های دولت، کسب نظر از ذی نفعان و صاحبان تفکر و اندیشه در موضوعات در دست بررسی مورد تاکید قرار گرفته است و دفتر دولت نیز در صدد فراهم آوردن زیر ساختهای اجرای این دستور است .

آگاهی جامعه از تصمیمات هیات وزیران زمینه های مناسبی از همگرائی و مشارکت بیشتر شهروندان در تحقق برنامه های دولت را در بر دارد، مجال مناسبی برای افزایش پذیرش و مشارکت اجتماعی در تحقق برنامه ها به وجود می آورد و با افزایش آگاهی جامعه از تصمیمات دولت امکان بیشتری را برای تحقق نظارت اجتماعی سبب می شود.

امروزه شفافیت در تصمیمات به عنوان یکی از مهمترین تدابیر مقابله با فساد شناخته شده و در حکمرانی مطلوب بر آن تصریح می شود. به میزانی که تصمیمات در معرض آگاهی عموم قرار میگیرد از بروز ویژه خواری و یا رانت های اطلاعاتی جلوگیری شده و کیفیت بیشتر تصمیمات را موجب می شود و امکان دریافت بازخوردهای واقعی از محتوای تصمیم و آثار گوناگون آن را فراهم می سازد علاوه بر این آگاهی ذی نفعان از تصمیماتی که حق یا تکلیفی را متوجه تمام یا بخشی از جامعه می کند یک ضرورت مهم و قانونی است.

دفتر هیات دولت به عنوان مرجع قانونی ابلاغ مصوبات هیات وزیران در نظر دارد که بابی را برای معرفی دقیق تر و عمومی تر مصوبات هیات وزیران بگشاید و در این اقدام اولویت را به مصوباتی می دهد که به موجب آن حق یا تکلیفی متوجه جامعه یا بخش هایی از آن می شود.

مصوبات دولت هرچند از راه های گوناگونی از قبیل اظهارات سخنگوی دولت و یا پایگاه اطلاع رسانی دولت انتشار می یابد اما این ستون مصوبات را در قالب گزاره های توصیفی به گونه ای شرح می دهد که درک عمومی تری از آن ایجاد گردد.

این اقدام از یک سو می تواند آگاهی صاحبان حق و تکلیف را از حقوق و تکالیفی که به موجب این تصمیمات متوجه آنان می شود افزایش دهد و از سوی دیگر امکان پرسشگری بیشتری را در خصوص کیفیت اجرای تصمیمات و بازخوردهای اجرا برای صاحبان رسانه به وجود آورد و مشارکت عمومی را برای معرفی پیامدهای اجرایی تصمیمات برانگیزد و از این طریق دولت را از نتایج و تاثیر تصمیمات خود، جدای از مسیر رسمی و دستگاهی مطلع سازد.

امید است با تدبیر مسئولین محترم روزنامه ایران علاوه بر انعکاس تصمیمات دولت در این ستون مجالی نیز برای دریافت گزارش اقدامات و بازخورد تصمیمات و آگاهی از پیامدهای آن نیز پیش بینی گردد .



** اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها

هیات وزیران در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه تبصره یادشده را در جلسه تاریخ دهم فروردین ماه جاری تصویب کرد؛ بر این اساس، دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدماتی را که در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده است، با استفاده از روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و با اولویت بخش تولید، آن را اجرا می کند.

بر اساس این آیین نامه، سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی صرفا با قبول شرایط مندرج در فرمی که به وسیله آن و از طریق سامانه ثبت نام کرده اند می توانند یارانه نقدی دریافت کنند و عدم ثبت نام در سامانه مذکور به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی شده است.

همچنین در بخش دیگری از این آیین نامه سازمان هدفمندی یارانه ها موظف به بررسی واجد شرایط بودن متقاضی و حذف افراد غیر مشمول در مقاطع زمانی مختلف و پس از اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار شده است.

در بخش دیگری، دادن هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر دریافتی تعیین شده است.

بر اساس یک بند از این آیین نامه سرپرستان خانوارهای معترض به حذف نام خود می توانند به صورت غیر حضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده ظرف مدت یک ماه شکایت خود را اعلام کنند و کمیسیون رسیدگی کننده نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان هدفمندی اعلام می کند.

در بخش دیگری از این آیین نامه، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند. علاوه بر این سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق های اصناف و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیز می توانند اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

به موجب بخش دیگری از این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم را برای پرداخت یارانه ها به منظور تامین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه نقدی به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند نیز اقدام کنند.

قسمتی از منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات به یارانه شیر مدارس و قسمتی نیز برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اختصاص یافته است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شده است تا از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزراتخانه برای تمامی بیمه شدگان پایه و بر اساس تعرفه های دولتی اقدام کند و سهم پرداختی بیمار بابت خدمات بستری معادل ده درصد و برای روستائیان معادل 5 درصد کل هزینه ها خواهد بود؛ به عبارت دیگر در اثر اجرای این برنامه بیماران تحت پوشش بیمه های پایه در مراجعه به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها 10 درصد کل هزینه های بستری و برای روستائیان 5 درصد خواهدبود .

همچنین در قسمت دیگری از این آیین نامه، ساز و کارهایی جهت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.



** افزایش سقف کمک های بلاعوض به کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه

به موجب تصمیم هیات وزیران به منظور جبران بخشی از خسارت وارده به کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه سقف کمک های بلاعوض پرداختی به آنان از مبلغ پنج میلیون ریال به 30 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

تشخیص میزان خسارت وارده شده به محصولات کشاورزی و دامی و مبلغ قابل پرداخت به هر کشاورز و دامدار خسارت دیده با تایید کارگروهی مرکب از نمایندگان فرمانداری محل، بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.



** معافیت و بخشودگی جرایم کشاورزان آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه

به موجب آئین نامه ای که در جلسه 17 فروردین سال جاری در هیات وزیران به تصویب رسید، کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه در این مدت معاف می باشند.

علاوه بر آن، جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی پرداخت شده به کشاورزان مشمول این آیین نامه نیز بخشوده می شود. براساس ماده (3) این آیین نامه، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه در سطح منطقه ای بر عهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،

اداره جهادکشاورزی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود. وزارت تعاون،

کار و رفاه اجتماعی نیز اقدامات لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آن توسط کارگروه مذکور اعلام شده است را به عمل خواهد آورد.



** نوع و چگونگی وصول و مصارف درآمدهای حاصل از ارایه خدمات

در برخی از مرزهای کشور بازارچه های مرزی به صورت مشترک با کشور همجوار و یا مستقل تشکیل می شود؛ استانداری ها مسوولیت ارایه خدمات و یا اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی را به عهده دارند و به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مکلفند در ازای ارایه این خدمات و یا صدور اجازات، درآمدهایی را وصول کنند.

این درآمدها از محل واگذاری حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول، پارکینگ و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی به دست می آید.

در آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، نوع درآمدها، نحوه وصول و مصارف آن شامل ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می رسد، تعیین شده است.

تعیین بهای خدمات مورد اشاره توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کل گمرک و اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان است. به موجب این آیین نامه هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع شده است.



** وصول نسیه مطالبات دستگاه های اجرایی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در بخش خصوصی و یا تعاونی در ازای فروش محصول یا ارایه خدمات

دستگاه های اجرایی کشور در ازای فروش محصول و یا ارایه خدمات و صدور مجوز به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکندگان و واردکنندگان ایرانی در بخش خصوصی و یا تعاونی، مطالباتی از آنان دارند؛ در صورتی که این مطالبات به میزان بیش از یک میلیارد ریال باشد، قانونگذار در قانون بودجه سال 1393 کل کشور اجازه داده است تا در صورت تقاضای بخش خصوصی و یا مبادی مورد اشاره، این مطالبات به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، به صورت نسیه وصول شود.

در این آئین نامه منظور از متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز که مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه های ذیربط هستند که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های موضوع این تبصره می کنند و منظور از فروش نسیه فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای است که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول شود.

به موجب این مصوبه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند درخواست های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند. دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط معاف شده اند.

حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب های بودجه عمومی واریز می شود، ، پایان بهمن ماه 1393 است. ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد افزایش می یابد و در این مورد نیز دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال افزایش ارزش فروش معاف هستند.



** کاهش تعرفه برق خانگی در شهرستان¬های داراب و زرین دشت

به پیشنهاد وزارت نیرو و براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان فارس از شرایط آب و هوایی شهرستان-های داراب و زرین دشت و با تصویب هیئت وزیران، تعرفه برق خانگی در این شهرستان ها اصلاح شد و این دو شهرستان برای ماه های خرداد و تیرماه به عنوان منطقه گرمسیر (2) و در ماه های مرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (1) تعیین شد.



** نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان

در یکی از بندهای تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور اجازه دارد که برخی از از زندانیان واجد شرایط را بیرون از زندان تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. در این روش زندانیانی که واجد شرائط باشند می توانند محکومیت خود را بیرون از زندان سپری کنند و از طریق این تجهیزات الکترونیکی تحت نظارت و مراقبت سازمان زندان ها باشند. قانون گذار استفاده از این امکان را برای زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، زندانیان محکوم به حبس جایگزین (با نظر دادگاه) و برخی از زندانیان جرایم تعزیری مجاز دانسته است.

هیات وزیران در قالب آیین نامه ای که به منظور اجرای این حکم قانونی به تصویب رسانده است. دامنه شمول این حکم قانونی و اینکه کدام زندانی و با دارا بودن چه شرایطی و طی چه فرآیندی می تواند از این امکان استفاده نماید را تعیین کرده است. زندانیان متقاضی بهره مندی از این امتیاز، مکلفند علاوه بر ارایه تأمین لازم نزد مراجع صالح، مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را به عنوان ودیعه، نزد زندان قرار دهند.

براساس بخشی از این آیین نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور، روزانه 30 هزار ریال تعیین شده که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ می گردد. در صورت تخلف زندانیان از تعهدات اخذ شده، موضوع بلافاصله توسط واحدهای نظارت الکترونیکی پیگیری و کنترل می شود. همچنین به موجب این آیین¬نامه نحوه جبران خسارت ناشی از آسیب به تجهیزات الکترونیکی و میزان ودیعه زندانی بایت استفاده از این تجهیزات و تعرفه روزانه استفاده از این نوع نظارت و مراقبت مشخص شده است.



** اجازه برقراری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت،

پیچیدگی وظایف و مسوولیت ها و شرایط بازار کاردر کلیه دستگاه های اجرایی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی مشمول قانون می توانند نسبت به برقراری فوق-العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسوولیت ها و شرایط بازار کار اقدام کنند.

این فوق العاده برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر یک هزار و 500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر 2 هزار امتیاز تعیین شده است.

استفاده از این فوق العاده ها مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی شده است و منابعی که از طریق این اصلاحات صرفه جوئی می شود در قالب این فوق العاده به کارکنان واجد شرایط پرداخت می شود.

هیات وزیران به پیشنهاد تعدادی از دستگاه های اجرایی کشور، اجازه استفاده از این امتیاز را به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده و سازمان های تابعه آنها صادر نمود و کلیه دستگاه های اجرایی مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری این فوق العاده از محل صرفه جویی ها اقدام نمایند.



** خرید خدمات سلامت

به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سازمان بیمه سلامت مکلف است با هدف دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه، سطح سلامت بیمه شدگان را افزایش دهد و دسترسی بیمه¬شدگان به خدمات سلامت را تسهیل کند و بدین منظور نسبت به خرید راهبردی خدمات باکیفیت و اثربخش سلامت از بخش¬های دولتی و غیردولتی براساس سیاست های مصوب و رعایت نظام ارجاع و سطح¬بندی خدمات اقدام کند.

در آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، خرید راهبردی خدمات سلامت، نوع خدمات پایه سلامت، خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت، شیوه پرداخت، گروه بندی و سرانه وزن دهی شده و فرانشیز تعریف شده است.

منظور از خدمات راهبردی جستجوی مستمر روش هائی برای ارتقای عملکرد نظام سلامت از طریق تصمیم گیری در خصوص ترکیب بسته مزایا، انتخاب ارائه کننده خدمت ، چگونگی خرید و قیمت گذاری خدمات و تعیین افراد تحت پوشش و یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه کسی، چگونگی خرید و خرید برای چه کسی و با هدف رساندن نظام سلامت به حداکثر مطلوبیت اعلام شده است.

خدمات پایه و مراقبت هایی که در این آئین نامه مشمول خرید شده است شامل : آموزش سلامت، پیشگیری، درمان های اولیه سرپائی و بستری، تامین دارو و دیگر اقلام پزشکی، درخواست خدمات پاراکلینیکی، تدبیر فوریت ها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار است.

شیوه های خرید خدمات از سوی سازمان بیمه سلامت ایران عبارتند از : شیوه پرداخت سرانه وزن دهی شده برای عمده خدمات بر اساس معیارهائی از قبیل مشخصات جمعیتی، نیازهای سلامتی و تفاوت هزینه ای با توجه به جغرافیای ارائه خدمات با اولویت نظام ارجاع، شیوه پرداخت گروه بندی مرتبط با تشخیص ، در حداقل سه بیمارستان کشور اعم از دولتی و غیر دولتی به صورت آزمایشی به گونه ای که در سال پنجم برنامه قابلیت اجرا در سراسر کشور را داشته باشد.

بر پایه این آیین نامه سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده است نسبت به خرید خدمات سلامت با کیفیت مطابق استانداردهای مصوب و مورد تعهد بیمه پایه سلامت از مراکز و فروشندگان کالاهای سلامت داخلی و خارجی با اولویت خرید از تولید کنندگان داخلی و توزیع مناسب آنها با هدف بهبود دسترسی بیمه شدگان و کاهش هزینه مستقیم مردم اقدام نماید و مبنای خرید خدمات را بر اساس قیمت واقعی در فضای رقابتی تعیین کنند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است هرساله نسبت به تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات نظام سلامت در خصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نماید و میزان تاثیر گذاری عملکرد خرید خدمات بر شاخص های خدمات و مراقبت های سلامت را به شورای عالی بیمه سلامت گزارش کند.

به موجب بخش دیگری از این آیین نامه سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده است نسبت به پرداخت مطالبات مراکز بابت خدمات ارایه شده به صورت علی الحساب به میزان هشتاد درصد طی پانزده روز و تسویه حساب قطعی حداکثر سه ماه پس از اعلام رسمی مراکز و پس از اعلام این مراکز مبنی بر آماده تحویل بودن اسناد اقدام کند.

همچنین کلیه مراکز ارایه کننده خدمات موظفند دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را تهیه نمایند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می بایست موارد استثنا را در مدت شش ماه تهیه کنند.

در این مصوبه اعتبار بخشی مراکز به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. علاوه بر این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت یافته است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازو کارهای پرداخت تشویقی را با هدف افزایش انگیزه مراکز ارائه دهنده خدمات تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه سلامت برساند.



** تعیین قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392

هیات وزیران در جلسه 24 فروردین جاری در راستای رشد صنعت چای و ایجاد انگیزه برای تولید و برداشت آن توسط چایکاران، قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392 را برای درجه یک، 18 هزار ریال و برای درجه دو، 10 هزار ریال تعیین کرد.

همچنین براساس این مصوبه، قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو خریداران برگ سبز چای، معادل 33 درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می شود.



** اصلاح رویه های واگذاری غرفه برای شرکت های مستقر در پایانه های عمومی

با توجه به اینکه مزایده غرفه ها در پایانه های عمومی هر پنج سال یکبار برای شرکت های مستقر در پایانه برگزار می گردد و به موجب مقررات جاری چنانچه شرکت مسافربری که از قبل دارای غرفه بوده است، در مزایده جدید موفق نشود، مجبور به ترک غرفه قبلی و از دست دادن محل فعالیت خود می شود و این موضوع موجب بروز نوعی تهدید اعتبار و امنیت شغلی برای این گونه غرفه داران می شود .

از سوی دیگر با وجود تقاضای قابل ملاحظه شرکت های مسافربری برای ورود به پایانه ها و ارایه پیشنهادهای غیرواقعی برای تصاحب غرف، قیمت اجاره بها در یک رقابت ناسالم به طور غیرمنطقی افزایش یافته است و موجب تحمیل فشار مضاعف مالی ناشی از پرداخت اجاره بهای غرفه ها به شرکت های مستقر در پایانه می-شود.

وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاد صنوف و شرکت های مسافربری، پیشنهاد اصلاح رویه¬های قبلی را ارایه کرد.

براساس این اصلاحیه که به تصویب هیات وزیران رسید، تمدید قرارداد غرفه های حمل و نقلی شرکت های مستقر در پایانه که دارای فعالیت مجاز و معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند، در صورت ارتقای درجه یا حفظ درجه موجود در زمان عقد قرارداد برای دوره های متوالی بلامانع است و در مواردی که شرکت حمل و نقل، بیش از یک غرفه را اجاره نموده است، در صورتی که در پایان مدت اجاره، متقاضیان جدید بیش از تعداد غرف موجود در پایانه باشد، شرکت یا شرکت های سابق صرفا مستحق تمدید قرارداد اجاره در مورد یک غرفه می باشند.



** تخفیف پلکانی قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی

به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت نفت اجازه یافته است که قیمت خوراک گاز این واحدها را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه¬گذار تا 30 درصد باشد.

در آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند و یا واحدهای زنجیره پایین تر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی به عنوان صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی تعریف شده اند و منظور از مناطق کمتر توسعه یافته مناطقی است که در مصوبات قبلی دولت معرفی شده اند.

در این مصوبه مقرر شده است در صورتی که واحدهای تعریف شده در بالا نسبت به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت انجام داده و اشتغال زایی موضوع این آیین نامه را ایجاد نمایند، از 30 درصد تخفیف در هر متر مکعب و در صورت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت و بدون الزام به اشتغال زایی موضوع این آیین نامه از 20 درصد تخفیف و در صورتی که این سرمایه گذاری بدون الزام به رعایت مکان یابی وزارت نفت و اشتغال زایی موضوع این آیین نامه باشد، از 10 درصد تخفیف در هر متر مکعب برخوردار خواهد شد.

منظور از اشتغال زایی در این آیین نامه ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه گذاری 500 میلیارد ریال می باشد.

به موجب این آیین نامه، وزارت نفت موظف شده است حداکثر تا پایان خرداد سال جاری نقاط مستعد

سرمایه گذاری را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی نماید.



** اصلاح تصویب نامه ای در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1393

هیات وزیران در جلسه 7 اردیبهشت 1393، بخشی از تصویب نامه قبلی خود در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1393 را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات

آموزش عالی و پژوهشی، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امورخارجه مشمول حکم حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در این تصویب نامه نخواهند بود.

همچنین بر اساس تصمیم هیات وزیران حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1393 به میزان چهارمیلیون ریال و حداکثر هفت برابر رقم مذکور تعیین شد.



**تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها

هیات وزیران در جلسه 3 اردیبهشت جاری نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها را تعیین کرد.

بر این اساس، هر لیتر بنزین موتور هفت هزار ریال و به صورت آزاد 10 هزار ریال و بنزین موتور سوپر برای قیمت دوم هشت هزار ریال و به صورت آزاد 11 هزار ریال تعیین شد.

همچنین قیمت هر لیتر بنزین موتور خودروهای دولتی و نیروهای مسلح 10 هزار ریال، نفت گاز برای حمل و نقل هر لیتر 2 هزار و 500 ریال و به صورت آزاد 5 هزار ریال، نفت گاز کشاورزی تا سقف 10 میلیون لیتر در روز برای مصارف کشاورزی هر لیتر 2 هزار و 500 ریال، نفت گاز بخش صنعت تا سقف 3 میلیون لیتر در روز هر لیتر 2 هزار و 500 ریال تعیین شد.

لازم به ذکر است که نرخ های اعلام شده در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی بوده و میزان سهمیه های تخصیص به گروههای مختلف همچنان به روال گذشته خواهد بود.



** امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

هیات وزیران در جلسه 10 اردیهشت 1393 چارچوب موافقتنامه همکاری های اقتصادی ایران و لهستان را تصویب کرد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه به امضای موقت این موافقتنامه اقدام کند.

مطابق این موافقتنامه ایران و لهستان متعهد می شوند از توسعه همکاری اقتصادی سودمند دو جانبه در همه زمینه ها و بخش های اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرف های متعاهد حمایت کنند. این همکاری در موارد مختلفی خواهد بود که مهمترین آن حوزه صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و ... را در بر می گیرد. علاوه بر همکاری های موضوعی، دو کشور متعهد شدند با تأسیس دفاتر نمایندگی، کمیسیون مشترک و تبادل اطلاعات زمینه تسهیل این همکاری ها را فراهم نمایند.



** رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا

پیرو ابلاغ دستور رییس جمهوری درخصوص رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا و تأکید بر اهمیت فوق العاده سلامت مردم برای دولت و لزوم اهتمام جدی برای مقابله موثر با پدیده آلودگی هوا، موضوع در جلسه تاریخ 20 بهمن 1392 هیات دولت مطرح و ضمن ارایه گزارش هایی توسط دستگاه های مربوط از جمله وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاونت های اجرایی (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) و علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه یادشده، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت مأموریت داده شد موضوع را به صورت فوق العاده بررسی نموده و نتیجه را به هیئت وزیران ارایه کند.

گزارش کمیسیون مذکور مشتمل بر آسیب شناسی موضوع و ارایه راهکارها و برنامه اجرایی مدون شامل فعالیتهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا با زمانبندی مشخص و تعیین مجری و ناظر مربوط به تفکیک هر یک از فعالیتهای مذکور در نه محور ارایه شد که با موافقت هیات وزیران در جلسه مورخ 24 فروردین 1393 تصویب و به دستگاههای مربوط جهت اجرا ابلاغ شد.



** افزودن نام سازمان تأمین اجتماعی را به فهرست دستگاههای مندرج در ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به موجب ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در مرکز وزارتخانه ها یا سازمانهای مستقل دولتی و تعدادی از دستگاههای مشمول قانون فوق که فهرست آنها به تصویب هیئت وزیران می رسد، تشکیل می شود. بر این اساس هیئت وزیران در جلسه دهم اردیبهشت 93 باتوجه به تعداد کثیر کارمندان سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه حجم بالای کار و نیز جنبه های تخصصی پرونده های مطروحه در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبور، نام سازمان تأمین اجتماعی را به فهرست دستگاههای مندرج در تبصره فوق اضافه کرد تا مدیرعامل سازمان یادشده بتواند امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان را رأسا مدیریت کند.



** اصلاح بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه ای در خصوص تعیین نرخهای گاز مایع و گاز مایع بالک

هیات وزیران در جلسه دهم اردیبهشت 93 مصوبه قبلی خود در خصوص تعیین نرخهای گاز مایع و گاز مایع بالک را به این شرح اصلاح کرد: نرخ گاز مایع (کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از (1800) ریال به (2100) ریال و نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از (5400) ریال به (6500) ریال.



**آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

به موجب جزء (3) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 دولت مکلف است برای تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذاری تا 30 درصد باشد.

هیات وزیران بنا به تکلیف قانونی مقرر در این تبصره در جلسه دهم اردیبهشت 1393 آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (ق) تبصره (2) را به تصویب رساند که به موجب آن در صورتی که واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393 اقدام کنند، از تخفیف های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می شوند :

1- در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال زایی موضوع این آیین نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

2- در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

3- در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بدون رعایت مکان یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

ضمن اینکه وزارت نفت مکلف شده است تا پایان خرداد سال 1393، نقاط مستعد سرمایه گذاری را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اعلام نماید.



** پرداخت هزینه حمل و نقل به کشاورزان علاوه بر مبلغ تعیین شده برای خرید هر کیلوگرم چغندرقند

به منظور افزایش تولید داخلی شکر و جلوگیری از امکان جایگزینی کشت های با درآمد بیشتر مصوب گردید، علاوه بر مبلغ تعیین شده برای خرید هر کیلوگرم چغندرقند 2 هزار و 100 ریال، مبلغ 300 ریال به عنوان کمک هزینه حمل و نقل در هر کیلوگرم به کشاورزان پرداخت گردد.



** تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال 1393

مطابق تصویب نامه یادشده، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم برای سال 1393 به میزان 130 هزار ریال تعیین شد.

سیام(5)**9189** 1418