نماینده قزوین در مجلس: اعتماد دولت به بخش خصوصی از ایجاد تعارضات جلوگیری می‌کند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر تعارضات موجود در کشور به دلیل عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی است که اعتماد دولت به این بخش از ایجاد تعارضات جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوین، داوود محمدی در همایش تشریح اخلاق حرفه‌ای وکالت که با حضور کارآموزان وکالت و وکلای استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اگر دولت از عرصه تصدی‌گری خارج شود، با واگذاری خدمات به بخش خصوصی و بر عهده گرفتن نقش نظارت و هدایت توسط دولت، تعارضات بوجود نمی‌آیند.

این نماینده مجلس افزود: دولت بخش خصوصی را باید رفیق خود بداند نه رقیب. در حال حاضر با اینکه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کم است، شاهد کلنگ‌زنی هستیم، در شرایطی که شرکت‌های ما دچار مشکل هستند، صدور مجوزهای جدید چه معنایی دارد؟ دولت باید بخش‌هایی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را دارد، واگذار کند و خود وظیفه نظارت و هدایت را بر عهده بگیرد.

وی ادامه داد: رویکرد کلی نظام جمهوری اسلامی، بها دادن و ارزش قائل شدن برای بخش خصوصی است؛ چراکه در نهادهای خصوصی هرچه دخالت دولت کمتر و نقش نظارتی و هدایتی آن بیشتر باشد، نتیجه مطلوب‌تری بدست می‌آید. کشور ژاپن با توجه به جمعیتی که دارد تنها هزار و 500 پرسنل اداری دارد در حالی که شهردای قزوین حدود چهار هزار پرسنل دارد.

محمدی یادآور شد: اکنون تولید موتور سیکلت و رب گوجه در کشور ما دو برابر ظرفیت چین و هند است؛ این در حالی است که جمعیت این دو کشور سه میلیارد نفر است. این مشکلات به دلیل نبود نظارت کافی و دخالت دولت در امور است که با واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی شاهد اینگونه تعارضات نخواهیم بود.

نماینده مردم قزوین در مجلس در ادامه گفت: کانون وکلای دادگستری استان قزوین به عنوان یک تشکل قدیمی و غیردولتی و نمودی از بخش خصوصی، تاکنون خدمات ارزنده ای را ارائه کرده است. لایحه جامع وکالت در مجلس مطرح است که برای تصویب و به اجرا درآمدن آن کانون وکلای سراسر کشور باید با نمایندگان مجلس خود تعامل برقرار کنند تا نمایندگان با اطلاعات کامل از این لایحه دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد قضات و حقوقدانان در مجلس خوب است، بطوریکه فراکسیونی متشکل از 60 حقوقدان و 20 قضات در این زمینه داریم. این فراکسیون زمینه خوبی است که از آن در راستای تقویت استقلال کانون وکلا و دخالت کمتر دولت در این زمینه استفاده کنیم.

انتهای پیام

کد N333137

وبگردی