۰
در جلسه شورای اقتصاد

جهانگیری: سیاستهای اقتصاد مقاومتی رویکردی علمی و اجماع نظرات اقتصاددانان است

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اقتصاد مقاومتی

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست ها و مجموعه مناسبی برای اداره کشور یاد کرد و گفت: این سیاستها تقریبا اجماع نظرات اقتصاددانان است که در یک مجموعه گردآوری و به برنامه ای کامل تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد اظهار داشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوعاتی همچون بهره وری، افزایش درآمد، عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم ها را در بر دارد که با رویکردی علمی، راهکارهایی برای حل مهمترین مسائل اقتصادی کشور را گردآوری کرده است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نقد برخی افراد نسبت به دولت که می گویند اگر این سیاستها از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ نمی شد، دولت خود چه برنامه ای داشت، افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ای فارغ از سیاستهای کلان گذشته کشور نظیر سند چشم انداز نیست بلکه تکمیل کننده برنامه ها، سیاستها و ماموریت های ذاتی دستگاهها است که از نظم و انسجام بهتری برخوردار است و تبدیل به نسخه ای برای نجات اقتصاد کشور شده است که باید برای اجرای آن پیگیری جدی انجام شود.

جهانگیری یکی از بخش هایی که تحریم کنندگان برای ایجاد محدودیت برای کشور مورد توجه قرار داده اند را نظام بانکی دانست و از بانک مرکزی خواست با استفاده از فرصت و ظرفیت های موجود در اقتصاد مقاومتی، برنامه ها و راهکارهایی برای تقویت و عدم آسیب پذیری نظام بانکی کشور ارائه دهد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماموریت و وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نهفته است گفت: نباید انتظار داشته باشیم که برنامه دستگاهها برای اجرای این سیاستها مطالب کاملا جدیدی نسبت به برنامه های گذشته باشد، زیرا این سیاستها تکمیل کننده برنامه ها و بسته ای راهگشا برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات کشور است.

نوبخت افزود: در شرایط فعلی بیش از آنکه نیازمند سیاستهای جدید باشیم، نیازمند اراده جدی برای اجرای سیاستها و برنامه ها هستیم که امیدوارم با اراده موجود در دولت تدبیر و امید شاهد اجرای دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.

در این جلسه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اهداف، سیاستها و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که به شرح زیر است:

1- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

اهداف: افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات از تامین هزینه های عمومی دولت، گسترش جامعیت، عدالت و کارایی مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی.

سیاستها: افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش توان سازمان های وصول کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی، گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید، افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه های اخذ مالیات و روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی.

برنامه های متناظر با سیاستها:

الف- افزایش درآمدهای مالیاتی: شناسایی پایه های جدید مالیاتی، شناسایی مستمر مودیان جدید، افزایش کارایی در وصول مالیات های مشاغل و شرکت ها، وصول مطالبات مالیاتی معوق و کاهش فرار مالیاتی.

ب- افزایش توان سازمان های وصول کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی از طریق الزام تمام پایگاه های اطلاعاتی به تبادل و اشتراک اطلاعات، بهبود شاخص های سرانه نیروی انسانی و تجهیزات به سطح مناسب و برون سپاری فعالیت های تصدی گری.

ج- گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و تولید: گسترش دامنه شمول قانون ارزش افزوده و افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده.

د- افزایش رضایت مندی مودیان و کاهش هزینه های اخذ مالیات: ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی، ارتقاء شاخص سلامت اداری در حوزه ادارات مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، اطلاع رسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی.

ه- روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی مشوق ها و معافیت های مالیاتی: اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد قوانین برای گسترش پایه های مالیاتی، تدوین قانون مالیات بر درآمد و اصلاح نحوه و میزان مشوق ها و معافیت های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن.

2- تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقاءدرآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط

اهداف: افزایش توان ثروت آفرینی کشور، توسعه کارآفرینی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد.

سیاستها: بهبود محیط کسب و کار، اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی، گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی،گسترش نظام تامین مالی و افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم درآمد.

برنامه های متناظر با سیاستها:

الف- بهبود فضای کسب و کار: انجام هماهنگی های بین دستگاهی برای کاهش مراحل، زمان و هزینه لازم برای انجام امور مربوط به فضای کسب و کار (از جمله اخذ مجوز، واردات و صادرات، فرآیند اخذ مالیات ونظایر آن)، تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب وکار، استقرار سیستم یکپارچه و الکترونیکی گمرکی و گسترش ابزارهای مدیریت ریسک (توسعه بیمه).

ب- اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی: اصلاح فرآیندهای انجام کار بارویکرد رفع تبعیض درارائه انواع مجوز، تسهیلات، خدمات دولتی و نظایر آن، افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری (از جمله امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک ها و بورس)، ساده سازی قوانین و مقررات و اطمینان از اطلاع رسانی آن به مردم توسط کلیه دستگاه های اجرایی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی (از جمله افشای اطلاعات هیات مدیره و مدیران ارشد).

ج- گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری، افزایش بهره وری بنگاه های واگذار شده، تدوین طرح توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه مشارکت عمومی، ارتقاء دانش و فرهنگ خصوصی سازی و تشویق مشارکت عمومی، توقف واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت و اصلاح و تکمیل فرآیند اجرای اصل 44.

د- گسترش نظام تامین مالی: توسعه ابزارها و نهادهای تامین مالی کوتاه و بلند مدت جدید در بازار سرمایه، تأمین مالی طرح های نوآورانه، تجهیز منابع مالی خارجی استقراضی از طریق خطوط اعتباری بانک های تجاری خارجی و بانکهای توسعه ای به نفع بخش خصوصی و یا طرح های زیربنایی و افزایش توان تسیهلات دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت های غیرابزاری.

ه- افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم درآمد: ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهکهای پایین درآمدی و هدفمند سازی یارانه ها با تاکید بر اقشار کم درآمد.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه های این وزارتخانه به تصویب رسید.

نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نشست های کمیته اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و بخشی از برنامه ها و سیاستهای بانک مرکزی برای تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی را بیان کرد و مقرر شد برنامه تکمیلی بانک مرکزی در جلسات آتی برای تصویب نهایی مطرح شود.

برخی اهداف و سیاستهای بانک مرکزی که در این جلسه بدان پرداخته شد بدین شرح است:

اهداف: ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی و افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات.

سیاستها: رعایت الزامات استقرار و حفظ ثبات اقتصاد کلان در سیاست گذاری بودجه ای، پولی، اعتباری و ارزی، ارتقای توان مالی، کاهش میزان مطالبات معوق و بهبود وضعیت ترازنامه بانک های کشور متناسب با استانداردها، تنوع بخشی به منابع و شیوه های تامین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن در تامین مالی اولیه و بلندمدت تولید، تمرکز نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش و تامین اعتبارات خرد و حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها.

در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، با درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین شورای اقتصاد در خصوص احداث تاسیسات فاضلاب غرب اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس موافقت شد.

سیام**9012 **1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.