نامه جدید توکلی به رییس مجلس درباره رانت 650 میلیون یورویی

در نامه عضو ناظر شورای پول و اعتبار که روز شنبه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت به استناد نتایج گزارش دیوان محاسبات کشور در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه 1393 درباره رانت 650 میلیون یورویی آمده است: در تخلف مشهور به رانت 650 میلیون یورویی سه نکته قابل توجه است. نخست آن که مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سر رسیدهای معلوم متعهد شده بود و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را باید آن شرکت بپردازد.

توکلی در این نامه یادآور شد: بنابراین تصور این که آن شرکت 650 میلیون یورو معادل تقریبا 3000 میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول بانک مرکزی تفاهم نامه ای با شرکت خاص امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت.

وی افزود: این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهم تر است، تقویت موقعیت انحصاری برای این شرکت است در بازار کالای اساسی که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایرکالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.

در ادامه نامه توکلی آمده است: پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست؛ اعتراض به مسوولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند.

وی تصریح کرد: طبق اسناد موجود حداقل یک واردکننده دولتی شرکت نهاده های دامی جاهد)، یک واردکننده خصوصی(شرکت ریدانه) و یک تولیدکننده(شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجرخاص، یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز به آنان داده نشد.

وی در ادامه این نامه یادآور شد: علاوه بر موضوع خطیر بودن مساله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد.

در ادامه این نامه تصریح شده است: از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد پرده پوشی می کند، مصمم تر شده ام تا در این دولت گرفتاری های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به حول و قوه الهی استفاده خواهم کرد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ادامه با قدردانی از رییس و نمایندگان مجلس و همچنین رسانه ها برای پیگیری این موضوع خاطرنشان کرد: در باره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تایید کرده است نیز توضیحی ضرورت دارد؛ بر اساس بند 3 ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به دو مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 18 شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند.

دیوان پس از تلاش حسابرسان و دقتی که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربناییِ دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و بر اساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد.

توکلی افزود: براساس مقررات موجود، یکی از وظایف این معاونت را چنین بیان می کند: «حصول اطمینان از گزارش های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط.» بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیات عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می شود تا کار نهایی شود.

وی در بخش دیگری از این نامه با یادآوری گزارش 11 صفحه ای دیوان، آن را در راستای اجرای وظایف مندرج در ماده 41 قانون دیوان محاسبات کشور دانست و سه نتیجه حاصله از این گزارش را ارایه کرد:

1) گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ 82.73 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به طور استثنایی به تاجر خاص داده شده است، فرصتی می شمارد که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.

2) در باره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است: «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره 74/ 51400/ د مورخ 14/2/93 حسابرس کل هیات چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(52) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است.»

3) درباره عضویت وزیر اقتصاد در هیات مدیره «بیش از 18 شرکت خصوصی ... با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» ضمن تایید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.

سیام**2025**1336